المتغيرات العالمية تفرض علينا الاستثمار في العنصر البشري وبناء التفكير الابتكاري والريادي

مديرة الإدارة النسائية بمجلس الغرف:

كشفت مدير عام الإدارة النسائية بمجلس الغرف التجارية هيفاء الحسيني أن هناك متغيرات اقتصادية واجتماعية تفرض ضرورة دعم وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، حيث يتحول المواطن صاحب المنشأة من طالب عمل إلى جهة توظيف تساهم في دعم الاقتصاد الوطني واستقراره وأمنه
وقالت ان هذه المتغيرات تتمثل في وجود حوالي 365,000 شاب يتخرجون كل سنة في المملكة، كما ان 65% من سكان المملكة أقل من 20 سنة ووجود 4 ملايين مواطن سيدخلون سوق العمل خلال العشر سنوات القادمة وكون الوظائف المستحدثة تستطيع استيعاب حوالي 1 من كل 3 باحثين عن العمل.
وأضافت أنه في ظل المتغيرات العالمية يتوجب علينا استثمار العنصر البشري ( رأس المال الفكري ) وبناء التفكير الابتكاري والتفكير الريادي لدى الشباب والشابات لتطبيق آليات الاقتصاد المعرفي في المشاريع الصغيرة والتوجه نحو ريادة الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الحسيني أن القطاع الخاص السعودي يغلب عليه طابع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتراوح بين 80 – 90% من إجمالي منتسبي كل غرفة تجارية ويؤكد واقع المنشآت الصغيرة على تواضع مساهمة القطاع في الناتج المحلي فنسبة الناتج المحلي لها حوالي 28% تساهم في 8% من قيمة صادرات السلع الصناعية، بينما تبلغ نسبة السعودة فيها 2% وكشفت الحسيني أنه بالرغم مما تشكله هذه المنشآت من أهمية، حيث تشير المعطيات لواقع هذه المنشآت أن بعض الدول لم تتأثر بالأزمات المالية العالمية بسبب اعتماد اقتصادها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنها ماليزيا على سبيل المثال وكذلك المملكة، إلا أنها لم تحظ بالدعم اللازم بشكل صحيح وأشارت الحسيني في ورقة عمل لها الى دور الأجهزة المؤسسية في القطاع الخاص في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وذلك ضمن فعاليات لقاء المشاريع الصغيرة بين الواقع والمأمول الذي أقيم بجامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز مؤخرا أنه تحقيقا للاستفادة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتعين وضع ضوابط لتطوير معايير الجودة للارتقاء بمنتجاتها والدخول للأسواق الخارجية ومنها أيضا تطوير الانتاج والإدارة والتسويق والاستفادة من التجارة الالكترونية وإنشاء جهاز مستقل للمتابعة ودعم ثقافة العمل الحر ونشره وتمكينه عبر وسائل الاعلام وتبني المؤسسات والشركات الكبيرة المؤسسات الصغيرة وتطويرها وإعطاء الدولة حوافز لهذه الشركات.
واستعرضت الحسيني استراتيجيات العمل التي تتبناها الغرف التجارية والصناعية في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنها الاسهام في معالجة مشكلاتها وتذليل العقبات في كل المراحل وتوفير ظروف الدعم المناسبة وتحسين نصيب هذه المنشآت في الاستثمارات والانتاج والتصدير ومعاونتها على توفير مصادر والمعلومات والمعرفة التقنية اللازمة بما يعزز تحديث ورفع الانتاج وقدراتها التنافسية في الداخل والخارج وإكسابها المهارات الخبرات الإدارية لأصحابها وتعزيز البناء الفني والمهني للعاملين فيها كما تناولت في ورقتها الجهود التي بذلتها الغرف التجارية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة كتشكيل اللجان وإنشاء الإدارات والمراكز المتخصصة لتنمية المشروعات الصغيرة، ومن ذلك أيضا الخدمات التي تقدمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي منها من خلال الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة وتلك التي تتعلق بجهودها وقدراتها الذاتية مستعرضة في هذا الصدد أبرز المبادرات الوطنية للغرف التجارية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.