ملتقى السفر: الجلسة الثالة تدعو إلى الإسراع في إنشاء صندوق للتنمية السياحية

*
مؤشر تنافسية السفر والسياحة: المملكة تتقدم إلى المركز 62 عالمياً
* قطاع السياحة يستوعب نسبة 6.1% من إجمالي العاملين بالمملكة ونسبة 6.9% من العاملين بالقطاع الخاص

ذكر اقتصادي أن المملكة العربية السعودية تقدمت إلى المركز 62 عالمياً في مؤشر تنافسية السفر والسياحة خلال عام
2011 بعد أن احتلت المركز 71 عام 2009، وذلك بعد أن سجلت تنمية ملموسة فيما يتعلق بتوفير الموارد البشرية، والبنية التحتية، وقوانين إجراءات الاستثمار السياحي، وتنافسية في الأسعار.
و قال عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أمين عام غرفة الشرقية في جلسة العمل الثالثة أمس الثلاثاء حول "واقع ومستقبل الاستثمار في المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في المملكة وسبل دعمها وتطويرها" قدمها في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012، قال: تنحصر المؤسسات السياحية في المملكة في 10 أنشطة رئيسية هي : الفنادق و الوحدات السكنية المفروشة و وكلاء السفر والسياحة و المطاعم والمقاهي ومكاتب تأجير السيارات و أماكن الترفيه و شركات النقل السياحي و مراكز التدريب السياحي الإرشاد السياحي "بلغ عدد المنشآت السياحية خلال عام 2010م نحو 226,44 منشأة بمعدل نمو 52% مقارنة بعام 2004م، وتتركز نسبة 64% من المنشآت السياحية في قطاع المطاعم والذي ارتفع عددها بمعدل 20%، وتقدر نسبة المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة بنحو 97% من إجمالي المنشآت السياحية".
وقال إن الركود الاقتصادي أثر سلباً على صناعة السياحة المحلية والتي سجلت انخفاضاََ في الدخل بمعدل 12% بين عامي 2009 و 2010.
وحول مساهمة السياحة في التنمية الاقتصادية قال "يساهم الناتج السياحي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، ويشكل الناتج السياحي أيضَاً نسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما يشكل نسبة 12.3% من الناتج المحلي للقطاع الخاص، ويساهم ناتج كل من نشاط خدمات الطعام وخدمات النقل معاً بنسبة 70% من إجمالي الناتج السياحي".
وعن دور السياحة في التشغيل ذكر بأن "قطاع السياحة يستوعب نسبة 6.1% من إجمالي العاملين بالمملكة ونسبة 6.9% من العاملين بالقطاع الخاص، وتبلغ نسبة السعودة في القطاع السياحي نحو 26%، كما يتركز نسبة 90% من العاملين بالقطاع السياحي في أنشطة: المطاعم، وخدمات نقل المسافرين، وخدمات الإيواء".
وتحدث الوابل عن المشاكل العملية التي تواجه تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، وذكر أن أبرزها "عدم وجود صندوق حكومي متخصص لدعم وتمويل القطاع السياحي، وضعف الخبرات والقدرات التي تمكن صاحب المشروع من تحليل جدوى المشروع مالياً، وقلة خبرة الكوادر البشرية المسئولة عن تقييم طلبات أصحاب المشروعات الصغيرة في الجهات الممولة، فضلاَ عن انخفاض قيمة الدعم المالي التمويلي، علاوة على تحفظ البنوك التجارية عن تقديم التمويل للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة".
وأكد أن حجم القروض التي حصلت عليها ” الفنادق والمنتجعات السياحية“ منذ بدء برنامج القروض المحلية عام 1970م وحتي عام 2010م بلغ نحو 2371 مليون ريال استفادت منها 106 منشآت سياحية.
ودعا الوابل إلى الإسراع في إنشاء صندوق للتنمية السياحية، وتبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل، وإعطاء فترة السماح المناسبة لطبيعة النشاط، فضلاَ عن تعزيز مشاركة البنوك التجارية في إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء أقسام خاصة بالبنوك التجارية تختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برنامج القروض العامة والتوسع في برنامج الإقراض للفنادق في المحافظات والمواقع السياحية لمختلف درجات التصنيف الفندقي .
وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار كانت قد طرحت أفكار فرص استثمارية ضمن جهودها في دعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، ومن ذلك نزل زراعية، ومنتجع شاطئي، وملاهي مائية و ثلجية، سوق تراثي، وقرية تراثية، وشركة لإدارة وحدات سكنية مفروشة، ومدرسة تعليم الفروسية، وشركة تنظيم معارض، وحديقة حيوانات وطيور ونباتات، ومركز تدريب سياحي.
وأكد الوابل على أهمية دور الغرف التجارية في دعم المنشئات السياحية الصغيرة والمتوسطة " تعمل الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية على تشخيص الواقع الحالي للقطاع السياحي وإزالة المعوقات التي تعترضه ودعم وتعزيز نسبة مساهمة تنافسية هذا القطاع، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ برنامج تأهيلي بعنوان ”كيف تبدأ مشروعك السياحي الصغير” بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والبنك الأهلي التجاري وشارك في البرنامج 40 شاباً من مختلف مناطق المملكة بواقع 100 ساعة تدريبية لمدة أسبوعين".
وتحدث محمد بن عبد المنعم حمودة رئيس برنامج كفالة عن دور البرنامج في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يرمي إلى تنمية و تطوير قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة لزيادة دورها في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل باستخدام أقل قدر من رأس المال، وتوظيف أكبر عدد من الشباب السعودي لتخفيف حدة البطالة في المجتمع. بالإضافة إلى التوزيع الأمثل للدخل بين أبناء المجتمع، وزيادة حجم رؤوس الأموال المستثمرة في المجتمع، وتنمية المناطق الإدارية الأقل نشاطاً اقتصاديا.
وأشار إلى أن عدد الكفالات التى منحها البرنامج للمنشآت السياحية بلغ (82) كفالة منذ بداية النشاط وحتى نهاية عام 2011م. وأضاف بأن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ينظم العديد من البرامج والدورات التدريبية والتثقيفية لمختلف شرائح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة مثل : البنك الدولي (مؤسسة التمويل الدولية)، والمعهد المصرفي، ومؤسسات التدريب الأهلية (الخاصة) في المملكة، ومركز تطوير الأعمال بالأردن.
وذكر عبدالله الشهراني مدير إدارة البحوث والدراسات في البنك السعودي للإدخاروالتسليف، بأن البنك ساهم في تمويل 51 مشروعاً سياحياً، بقيمة42 مليون ريال في سبع مناطق، وأن معظم القروض ذهبت إلى الرياض (15 مليون) والقصيم (7 مليون)، وقال إن المشاريع هي عبارة عن إدارة وتشغيل الوحدات السكنية والمفروشة ومطاعم وورش تراثية "قدم بنك التسليف قرضاً بقيمة 7 مليون ريال لمشروع نزل تراثية في القصيم، وذلك لإعادة تأهيل 20 منزلاً تراثياً، كما قدم 7 مليون ريال لمشروع قرية رجال ألمع في منطقة عسير".
وأشار الشهراني إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً يمنح ملاك مواقع التراث العمراني قروض من بنك التسليف والإدخار.
إلى ذلك أكد الدكتور حمد بن محمد السماعيل نائب الرئيس المساعد لخدمات الاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة تسعى لتطوير مناخ الاستثمارات السياحية، "خصوصاً فيما يتعلق بدعم الاستثمارات السياحية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من تأثير على دعم شباب الأعمال، وضخ مزيد من الفرص للكوارد الوطنية".
وأبان السماعيل أن الادارة العامة لخدمات الاستثمار حرصت على التواصل مع الجهات التي ترتبط مع الهيئة بإتفاقيات تعاون في مجال دعم الاستثمارات في مجال الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، في سبيل الاستفادة من الملتقى للحوار مع رجال وسيدات الأعمال والجهات التمويلية الداعمة بما يحقق الآمال والتطلعات.