المحكمة وفرت كل الضمانات الشرعية والنظامية للمتهمين في قضية «ينبع»

«العدالة»بين أدلة وقرائن لائحة الإدعاء ودفوع المتهمين

وقعت جريمة الاعتداء الإرهابي -التي بدأت محاكمة المتهمين فيها حالياً - في محافظة ينبع في 12/3/1425ه و أدت لاستشهاد رجل أمن ومقتل 5 من العاملين الأجانب في شركة «ينبت» بينهم أمريكيان وبريطانيان وأسترالي وإصابة ثلاثة آخرين ممن يحملون الجنسيات الباكستانية والامريكية والكندية بالإضافة إلى إصابة (25) شخصاً من المواطنين والوافدين وكذلك مقتل منفذي الاعتداء الإرهابي وعددهم أربعة إرهابيين.
وكانت لائحة الادعاء التي عرضت في الجلسة السابقة في هذه المحاكمة شاملة لكافة الوقائع والقرائن حول هذه الجريمة حيث أشار المدعي العام في جلسة الامس ان الادلة التي تضمنتهااللائحة وافية مطالباً بالرجوع اليها ومواجهة المتهمين بها بعد طلبه التعليق على ردودهم على ماجاء في اللائحة من تهم ضدهم.
وتضمنت لائحة الإدعاء العام التي عرضها المدعي العام خلال الجلسة السابقة إتهامات عدة لأعضاء هذه الجريمة الذين شكلوا خلية خطيرة داخل المملكة قامت باقتحام شركة «ينبت» وقاموا بسحب إحدى الجثث مجاهرة أمام الناس مع إطلاق النار بشكل مكثف،حيث استعرض المدعي العام في تلك الجلسة (الاولى)الاتهامات الموجهة لهؤلاء منها اعتناق بعضهم منهج القاعدة التكفيري واستباحة قتل الأبرياء وتكفير ولاة الأمر والعلماء والدولة ووصف القتلى من هذه الخلية بالشهداء ودعم وإيواء عدد من الإرهابيين وخيانة أمانة العمل من بعضهم، إضافة إلى حيازة كميات من الاسلحة وتمكين البعض منهم منفذي الاعتداء الارهابي من استخدام سياراتهم واشتراكهم مع هذه الخلية والتستر على منفذ الاعتداء وكذلك حيازة عدد منهم لمواد تحوي معلومات ونشرات عن القتال في العراق وبيانات للمارقين «ابن لادن والفقيه والمسعري» إضافة إلى عصيان عدد منهم للعاملين في السجن خلال فترة سجنهم ومحاولتهم إحداث شغب داخل السجن واتهام العاملين فيه بالكفر،إضافة إلى الإشتراك في التخطيط والتجهيز والمساندة في تنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على الآمنين بمحافظة ينبع و قيامهم بترويع المواطنين والمقيمين في المحافظة بإطلاق النار بشكل مكثف من أسلحتهم الرشاشة على رجال الأمن والمارة في الطرق العامة واستيلائهم على سيارات المارة تحت تهديد السلاح واستخدامها في مواصلة إطلاق النار واستهداف عدد من المواقع الأخرى التي يرتادهاالمستهدفون بجرائمهم.
وأكد المدعي العام في الجلسة الاولى أن التحقيقات كشفت أن المارق أسامة بن لادن هو المحرض لهذه الأعمال، حيث سبق أن دعا لقتل الأجانب في كل دول العالم وتكفير الحكومات ووصف حكام الدول الإسلامية بالطواغيت، مشيراً في لائحة الإدعاء الى ان فكر تنظيم القاعدة ينطبق على فكر الخوارج،ولفت المدعي العام إلى أن هذا التنظيم الضال يسعى كذلك لغرس فكرة تحريم العمل الحكومي والدراسة وحتى الزواج من بنات البلد لأنهن غير مسلمات على حد زعمهم، كما استعرض المدعي في لائحة الإدعاء المطولة نشاطات معتنقي هذا الفكر المنحرف عبر الإنترنت من خلال مجلتهم صوت الجهاد ونشرة البتار وما تبثه من مقالات وغيرها والتي يسعون من خلالها لتضليل الشباب والتعدي على العلماء والتحريض على القتل.