كشفت "الوطن" من خلال رصدها لجلسات محاكمة عناصر الخلايا الثلاث "ينبع، والدندني، والتنظيم السري" أخيراً اختلاف الجهات التي يتبع لها عناصر تلك الخلايا على الرغم من اتفاقهم في الأهداف الإرهابية، إذ يتبع عناصر"خلية ينبع" لسعد الفقيه ومحمد المسعري فيما تبين من خلال التهم الموجهة لعناصر خلية "الدندني" تبعيتهم للقاعدة ومبايعة عناصرها لأسامة بن لادن، في حين يبحث عناصر التنظيم السري عن سلطة. وفي بادرة هي الأولى من نوعها فتحت المحكمة الجزائية المتخصصة أبوابها لوسائل الإعلام ليتسنى لها نقل محاكمة المتورطين في قضايا إرهابية استهدف عناصرها أمن البلاد بترويع الآمنين واستباحة أرواحهم على مدى السنوات الماضية وبدأت بمحاكمة عناصرالخلايا الثلاث الني وصفها مراقبون ب"الخطيرة". وبدأت الخطوة بحضورأولى جلسات المحاكمة منتصف مايو الماضي في الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام على 11 متهماً من خلية ينبع الإرهابية التي تآمرعناصرها مع أربعة أشخاص نفذوا في مثل هذا الشهر قبل سبع سنوات اعتداءً إرهابيا على مقرشركة بينبع، قتل فيه خمسة من العاملين بها واستشهد رجل أمن وأصيب 22 من رجال الأمن والمارة. وتضمنت لائحة الادعاء العام توجية الاتهام ل11 شخصا بالتآمر مع منفذي جريمة الاعتداء التي وقعت بينبع، وأدت إلى استشهاد رجل أمن ومقتل خمسة من العاملين الأجانب في شركة "ينبت"، إضافة إلى إصابة 25 شخصا من المواطنين والوافدين، ومقتل منفذي الاعتداء الإرهابي وعددهم أربعة أشخاص. وجاء في لائحة الادعاء العام تهمتان رئيستان هما: تشكيل خلية إرهابية للتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية تخدم أهداف تنظيم القاعدة داخل المملكة وفقا لما ورد في اعترافات المتهمين المصدقة شرعا بأن لهم عمليات انتقاما لأهل الفلوجة في العراق من الأميركان والكفار، واشتركوا في التخطيط والتجهيز والمساندة في تنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على الآمنين في شركة "ينبت" بمحافظة ينبع وترويع المواطنين والمقيمين في المحافظة بإطلاق النار بشكل كثيف من أسلحة رشاشة على رجال الأمن والمارة في الطرق العامة، واستيلائهم على سيارات المارة تحت تهديد السلاح، واستخدام السيارات في مواصلة عمليات إطلاق النار، واستهداف عدد من المواقع الأخرى التي يرتادها المستهدفون بجرائمهم. وحضر جميع المتهمين ال 11 إلى قاعة المحاكمة، ومنهم سبعة أشقاء وأبناء أشقاء، وعرفت خلية أحداث ينبع بأن أغلب أفرادها من عائلة واحدة، فيما كان العقل المدبر لكل هذه الأحداث هو الهالك مصطفى الأنصاري وفقا لما ورد في اعترافات المتهمين، والذي قتل في اشتباك مع رجال الأمن في حادثة ينبع. وعرف عن مصطفى مدبر العملية أنه خرج للمشاركة في الجهاد بأفغانستان منذ عام 1413 ومكث بها عاما كاملا ثم عاد إلى المملكة وتوجه بعدها إلى بريطانيا ثم الصومال، وتزوج هناك ومكث ستة أشهر ثم عاد إلى المملكة عام 1419 بجواز سفر صومالي مزور وتأشيرة حج ومكث بها لمدة شهر فقط، بعدها سافر إلى اليمن حيث تزوج هناك، ومكث أربع سنوات ثم عاد إلى المملكة متسللا على الأقدام عبر الحدود. وعرف عن مصطفى أيضاً أن له صلات وثيقة بالمارقين سعد الفقيه، ومحمد المسعري، ولم يثبت ارتباطه الفعلي بعناصر تنظيم القاعدة بالمملكة. وأشار المدعي العام إلى أن الأدلة الثابتة لديه تشمل ضبط أسلحة وذخيرة ووثائق مادية وإلكترونية وقنابل محلية لدى المتهمين الأحد عشر، وكذلك اعترافاتهم المصدقة شرعا. أما الخلية الإرهابية الثالثة التي بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة افرادها قبل أكثر من شهرين وبلغ عدد المتهمين فيها 85 متهما جميعهم من المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي كانوا قد شكلوا خلية عرفت "بخلية تركي الدندني" الذي قتل في مواجهة أمنية في منطقة الجوف في الثالث من يوليو عام 2004 بعد اشتراكه في التخطيط لثلاثة تفجيرات شهدتها ثلاثة مجمعات سكنية هي مجمع الحمراء بحي غرناطة ومجمع إشبيلية الذي يقع على بعد خمسة كيلومترات من مجمع الحمراء، ومجمع فينيل بالرياض. وشملت التهم الموجهة للمتهمين الانخراط في تنظيم القاعدة الإرهابي، والانضمام لخلية إرهابية قتالية في البلاد تابعة لتنظيم القاعدة هدفها قتل الأبرياء واستهدافهم بالقتل والخطف والاغتيال، والاعتداء على رجال الأمن بالسلاح، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، والمشاركة في جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12/3/1424، ومقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، والشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية، ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية، إضافة إلى تمويل الإرهاب، والتجنيد، والتستر، والإيواء، والتزوير، وتهريب وحيازة وتخزين الأسلحة بهدف الاعتداء على الآمنين والمعاهدين. أما ما عرفت بخلية "التنظيم السري" فتضم 16 شخصا بينهم أكاديميون يبحثون عن سلطة عبر الاستعانة بأطراف خارجية والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية وتمويل الإرهاب، والتعاون مع تنظيم القاعدة، ودعم أنشطة التنظيم منذ 12 مايو 2003. ووجه الادعاء العام إلى التنظيم المكون من مجموعات 75 تهمة، أبرزها جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة وتوظيفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وكانت هذه التهم من نصيب المتهم الأول والأبرز في القضية.
