باشر طبيب عيادة المحكمة الجزائية المتخصصة التي تم إنشاؤها مؤخرا، يوم أمس بإعطاء أحد المتهمين الأربعة في خلية «تركي الدندني ال 85» دواءه قبل بدء الجلسة، حيث حضر الطبيب إلى داخل القاعة المحكمة بعد أن طلب رئيس الجلسة حضور الطبيب تحقيقا لرغبة المتهم لإعطائه جرعة العلاج. وذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض التي حضرها أربعة متهمين من الخلية، وهم: (18, 31, 82, و83)، فيما تخلف عن الحضور المتهم (74). من جهتهما، اضطر المتهمين (82، و83) في خلية «تركي الدندني ال 85»، يوم أمس الأربعاء لكتابة ردهما خطياًعلى التهم الموجه لهم من الادعاء العام وتقديمها لرئيس الجلسة بعد تخلف محاميهم عن الحضور، وذلك بعد أن عرض رئيس الجلسة الاعترافات على المتهمين، والذي أكد للمتهمين عند سؤالهم له عن سبب التأخر في البت في القضية بأن التأخير يعود لبعض المتهمين في تأخير تقديم أجوبتهم على التهم. وعلى صعيد متصل، قدم محامي المتهم (18)، إنكار جميع الاعترافات، مدعيا أن ذلك تم بإملاء من قبل المحقق، مبينا أن الصحيح من الاعترافات هو ما وافق جوابه على التهم، فيما دفع محامي خلال تقديم جوابه عن المتهم (31) بإنكار تهمة الخيانة العظمى والتجسس واشتراكه في الشروع بأعمال إرهابية تستهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج، بإضافة إلى جميع التهم الموجهة له من الادعاء العام، قائلا: الاعترافات التي ذكرها موكلي في التحقيقات غير صحيحة لأن المحقق طالبه بالإقرار بها نظير الإفراج عنه، مؤكدا أنه صادق عليها لدى قاضي المحكمة بطوعه واختياره. من جهته، قدم المدعي العام رده بأن إنكار المدعي عليه إنكار مجرد رغم تضافر الأدلة ضده، والتي شملت عليه لائحة الدعوى، قائلا: هي محاولة منه للتنصل من المسؤولية وهذا مؤشر على عدم التوبة، وما جاء في لائحة الدعوى هو الصحيح من أدلة وقرائن، وطالب بالرجوع لها ومواجهتهم بها. يذكر أن خلية «تركي الدندني ال85» متهمه في الانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12 /3 /1424ه نتج عنه مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال، كما وجه إليهم الاتهام بمقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم، بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. وكانت محاكمة تنظيم «خلية الدندني» بدأت من قبل المحكمة الجزائية في جدة في منتصف العام الماضي، ووجهت لعدد من عناصرها تهما وصلت إلى حد الخيانة العظمى والتجسس ما يمهد حسب المراقبين لإصدار أحكام تصل إلى عقوبة القصاص «حد الحرابة». وتم توجه أكثر من 45 تهمة ضد المتهم الأول (أحد العناصر الرئيسة في خلية الدندني)، فيما رفض أحد عناصر الخلية (مقيم الجنسية السورية) المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض استلام التهم الموجهة إليه أثناء مثوله أمام المحكمة بعد انتهاء المدعي العام من قراءة لائحة الاتهام عليه لعدد من التهم الموجهة له، حيث طالب المتهم بتنفيذ حكم القصاص فيه. وتراوحت أعمار المتهمين في «خلية الدندني» بين ال 23 عاما إلى ال 50 عاما، فيما طالب المدعي العام بتنفيذ حد القتل في 47 متهما، والسجن تعزيرا في اثنين منهم.
