نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بحضور وسائل الإعلام في قضية (6) خلايا مكونة من (177) سعودياً من بينهم مقيمون وتعد هذه القضايا التي سمحت وزارة العدل لوسائل الإعلام بحضورها بدأت أول محاكمة لخلية ينبع والتي تتبع للهالك مصطفى الأنصاري قبل (140) يوماً، فيما واصلت المحكمة الجزائية بالسماح للإعلاميين بحضور خلية الهالك تركي الدندني بعد الاستماع للتهم الموجهة ضد المتهمين بخلية ينبع والبالغ عددهم (11) سعودياً. وخلال جلسات المحاكمات لعناصر الخلايا الست «ينبع، والدندني، والتنظيم السري و(41) و(7) و(17)» اختلاف الجهات التي يتبع لها عناصر تلك الخلايا على الرغم من اتفاقهم في الأهداف الإرهابية، إذ يتبع عناصر»خلية ينبع» لسعد الفقيه ومحمد المسعري فيما تبين من خلال التهم الموجهة لعناصر خلية «الدندني» تبعيتهم للقاعدة ومبايعة عناصرها لأسامة بن لادن وأيمن الظواهري وأبو مصعب الزرقاوي، في حين يبحث عناصر التنظيم السري عن سلطة. كذلك لوحظ من خلال التهم الموجهة ضد عدد من الخلايا أن خلية ال(41) و(17) و(7) لم يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية والفضل يعود للضربات الاستباقية التي شلت قدرات عناصر الخلايا والقبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من أسلحة ومتفجرات ووثائق تدينهم بتنظيم القاعدة وعلاقاتهم المشبوهة بتنظيمات إرهابية يسعون من خلال هذه الأعمال للقيام بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أمن الوطن والقاطنين على أرضه. وكانت لائحة الادعاء العام تضمنت توجيه الاتهام ل11 شخصاً بالتآمر مع منفذي جريمة الاعتداء التي وقعت بينبع، وأدت إلى استشهاد رجل أمن ومقتل خمسة من العاملين الأجانب في شركة «ينبت»، إضافة إلى إصابة 25 شخصا من المواطنين والوافدين، ومقتل منفذي الاعتداء الإرهابي وعددهم أربعة أشخاص. بقيادة مصطفى الأنصاري والذي عرف عنه أنه مدبر العملية خرج للمشاركة في الجهاد بأفغانستان منذ عام 1413 ومكث بها عاماً كاملاً ثم عاد إلى المملكة وتوجه بعدها إلى بريطانيا وتقابل مع سعد الفقيه والمسعري ثم سافر للصومال، وتزوج هناك ومكث ستة أشهر ثم عاد إلى المملكة عام 1419 بجواز سفر صومالي مزور وتأشيرة حج ومكث بها لمدة شهر فقط، بعدها سافر إلى اليمن حيث تزوج هناك، ومكث أربع سنوات ثم عاد إلى المملكة متسللاً على الأقدام عبر الحدود. وحسب معلومات حصلت عليها «الجزيرة» أن مصطفى لم يثبت ارتباطه الفعلي بعناصر تنظيم القاعدة بالمملكة. وأشار المدعي العام إلى أن الأدلة الثابتة لديه تشمل ضبط أسلحة وذخيرة ووثائق مادية وإلكترونية وقنابل محلية لدى المتهمين الأحد عشر، وكذلك اعترافاتهم المصدقة شرعاً. أما الخلية الإرهابية العائدة بقيادة تركي الدندني التي بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة أفرادها قبل أكثر من ثلاثة أشهر وبلغ عدد المتهمين فيها 85 متهماً جميعهم من المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي كانوا قد شكلوا خلية عرفت «بخلية تركي الدندني» الذي قتل في مواجهة أمنية في منطقة الجوف في الثالث من يوليو عام 2004 بعد اشتراكه في التخطيط لثلاثة تفجيرات شهدتها ثلاثة مجمعات سكنية هي مجمع الحمراء بحي غرناطة ومجمع إشبيلية الذي يقع على بعد خمسة كيلومترات من مجمع الحمراء، ومجمع فينيل بالرياض. وشملت التهم الموجهة للمتهمين الانخراط في تنظيم القاعدة الإرهابي، والانضمام لخلية إرهابية قتالية في البلاد تابعة لتنظيم القاعدة هدفها قتل الأبرياء واستهدافهم بالقتل والخطف والاغتيال، والاعتداء على رجال الأمن بالسلاح، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، والمشاركة في جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12-3-1424، ومقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، والشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية، ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية، إضافة إلى تمويل الإرهاب، والتجنيد، والتستر، والإيواء، والتزوير، وتهريب وحيازة وتخزين الأسلحة بهدف الاعتداء على الآمنين والمعاهدين. أما ما عرفت بخلية «التنظيم السري» فتضم 16 شخصاً بينهم أكاديميون يبحثون عن سلطة عبر الاستعانة بأطراف خارجية والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية وتمويل الإرهاب، والتعاون مع تنظيم القاعدة، ودعم أنشطة التنظيم منذ 12 مايو 2003. ووجه الادعاء العام إلى التنظيم المكون من مجموعات 75 تهمة، أبرزها جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة وتوظيفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وكانت هذه التهم من نصيب المتهم الأول والأبرز في القضية. أما خلية ال17 والتي شلت الأجهزة الأمنية قدراتها فكانت تدار من قبل شخص يقطن بسوريا ويأخذ التوجهات من أبو مصعب الزرقاوي وكانت تسعى للقيام بأربع عمليات خطيرة من أبرزها محاولة تفجير معامل بقيق وقتل شخصية شيعية وسرقة مخازن أسلحة ومتفجرات بالمملكة وإنشاء مركز تدريب دائم بالسعودية وتجنيد السعوديين للمشاركة في عمليات إرهابية داخل وخارج المملكة وكان التنظيم على وشك تنفيذ عملياته الإرهابية إلا أن الضربات الاستباقية حالت دون تحقيق مطامعهم.
