قرائن المدعي العام تدحض نفي المتهمين صلتهم بالإرهاب

نفى المتهم السادس في قضية الاعتداء الإرهابي على مقر مقاول التوسعة لشركة «ينبت» بمحافظة ينبع، خلال جلسات المحاكمة، أمس مشاركته لمنفذي الجريمة بأي دور من الأدوار أو متابعتهم عند تنفيذها.
وكان المتهم، في العقد الثالث من عمره، طلب من المحكمة تعيين محام للترافع عنه تتكفل الدولة بمصاريفه ووافقه القاضي على ذلك، وأكد عدم تلقيه منهم أي وصية، موضحا أن أحدهم أمره بنقل زوجته إلى منزل والدته بطريقة قاسية وعبارات جارحة كما تعود ذلك منهم، مستنكرا من يريد تخريب البلاد وتكفير أهلها وقتلهم بالتفجير والتدمير وقتل رجال الأمن الذين هم العين التي باتت تحرس في سبيل الله واستنكر العمل الإرهابي الذي وقع بمحافظة ينبع ونبذه ونبذ أهله ووصفه بالعمل الجائر.
وأشار المتهم إلى أنه عند تنفيذ الجريمة كان في ال19 من عمره، ولم يميز ما تم اتهامه به حيث إنه لم يكن باستطاعته رفض أوامر من هم أكبر منه سنا لخشيته من ضربهم له وقسوتهم عليه وعدم امتلاكه من أمره شيئا، نافيا تستره على منفذي الجريمة أو عملهم، ووصفهم بأنهم كانوا عاديين ولم يعلم أن لهم خطرا على العباد والبلاد بالإضافة إلى تستره على أحد منفذي الجريمة عند تصنيعه متفجرات، مشيرا إلى عدم علمه أن أحدا يمكن أن يصنع متفجرات.
بارود ووصية
وأكد المتهم السادس عدم علمه بتلقي أحد المنفذين دعما بسلاح من أي مكان، ونفى علمه بأفكار منفذي الجريمة، موضحا أن سنه وعلمه لم يسمحا له بمعرفة ما يكون من محظورات.
وقال إنه لم يكن يعلم نوايا أي من مرتكبي الجريمة للذهاب خارج المملكة، وإنما كان يظن ذلك، معللا بأن أشكالهم وتصرفاتهم لا توحي بذلك.
وبرر شهادته قبل يوم الحادث على وصية أحد منفذي الجريمة الذي أشار إلى أنه يكبره سنا بالقول إنه لم يسمح له بالاطلاع عليها وإنما أمره بالتوقيع عليها، ولم يستطع سؤاله عنها ولم يتجرأ على قراءتها لكبر سن أخيه وشدته عليه، وذكر أنه كان يظن أنه سوف يذهب إلى خارج المملكة ولم يعلم حينها بحكم الجهاد دون إذن ولي الأمر لقلة علمه وجهله وصغر سنه وعدم وجود تليفزيون أو مطبوعات في منزله.
واعترف بنسخ محتويات «CD» من أجهزة الحاسوب بأمر من أحد منفذي الجريمة الذي أشار إلى أنه يكبره سنا، موضحا أنه لم يطلع عليها لعدم امتلاكه من أمره شيئا لشدة وغلظة أخيه في التعامل وخشيته من أن يضربه.
ونفى المتهم كذلك مشاركته في حيازة أسلحة أو مشاهدتها مع المتهمين الأول والثاني، مشيرا إلى أنه لم يشاهدها في حياته ولم يتصور في يوم من الأيام أنه سيلمس سلاحا، وأوضح أنه رأى كيسين أسودين مع المتهم الأول وأعطاهما لأحد منفذي الجريمة ولم يعلم محتواهما، مؤكدا عدم علمه بأن أحد منفذي الجريمة مطلوب للجهات الأمنية، واستدرك بأنه كان يسمع أن المعني مطلوب لجهات أمنية خارجية.
من جهة أخرى، أكد المدعي العام في معرض رده على أقوال المتهم أن المدعى عليه اشترك في الفعل مع منفذي حادث ينبع في قيامه بمتابعتهم أثناء التنفيذ وهم يطلقون النار ويسحبون جثة أحد الضحايا، وتلقى وصية شقيقه سامي مع علمه باتجاهاتهم المنحرفة وأفكارهم المتطرفة، كما علم من المتهم السابع أن مصطفى يصنع البارود في غرفته بمنزل سمير ما أحدث حريقا من جراء التجربة من هذا البارود، مع علمه كذلك أن مصطفى مطلوب للجهات الأمنية، كما أنه أنكر معرفته بالسلاح ومشاهدته له مع أنه شاهد مع المتهم الأول سلاحا من نوع رشاش وكيسين ثقيلين قام بتسليمها إلى سامي.
حلف اليمين
وأكد المتهم السابع أنه لا تربطه علاقة مشبوهة بمنفذي حادثة ينبع، وأن علاقته كانت علاقة قربى ورحم، مضيفا أنهم استغلوا سذاجته، بحسب وصفه، مشيرا إلى أن سبب وجوده في منزل أحد منفذي الجريمة كان لإكمال دراسته الثانوية، حيث أتى مدبر الجريمة أثناء ذلك ومكث معهم في المنزل إلى أن قام بفعلته الشائنة هو ومن شاركه فيها.
وشدد على أنه لو كان يعلم بما كان يدور في خلد «الهالكين» لسارع بالإبلاغ عنهم، نافيا تهمة انتهاجه منهج التكفير، وأكد عدم مشاركته قط مع «الهالكين» في جريمة من جرائمهم، وتبرأ إلى الله مما قاموا به في حادثة ينبع.
ووصف متابعته لمنفذي الجريمة بأنها تمت بعد علمه بوقوع الجريمة، حيث ذهب ليرى فهاله ما رآه ثم ذهب إلى المتهم السادس ليخبره بما رأى ثم اصطحبه ليبرهن له صحة قوله، وأوضح أنهم قاموا بمتابعتهم مثل بقية المارة، مبينا أن أحد منفذي الجريمة أوصاه بأهله في تلك الأثناء.
وبرر تستره على مدبر الجريمة لقناعته والجميع من حوله بأنه آت بقصد تصحيح وضعه، ولم يكن لديهم أي علم بنواياه الأخرى، واستعد لحلف اليمين على ذلك، كما ذكر أنه لم يملك الجرأة والشجاعة اللازمة للإبلاغ عنه لضعف وازعه الديني وصغر سنه وعلمه المسبق بتصحيح وضعه على حد زعمه، وأشار إلى أنه كان غافلا عن كل ما يدور حوله.
أدلة إدانة
وأنكر المتهم اشتراكه مع منفذي الجريمة في التدريب على استخدام السلاح، ولكنه أشار إلى مشاركته معهم في رحلة صيد بعد إلحاحه عليهم لاصطحابه معهم، موضحا أنه شاهدهم يرمون على جوالين ولم يسمحوا له بالرمي، وأشار إلى أنه لم يعلم بأن ذلك الفعل يسمى تدريبا، وأنه لم يعرف معنى الذخيرة.
وبرر تستره على مدبر الجريمة في استخدامه رخصة قيادة مزورة بأنه كان من باب التريث إلى أن يصحح وضعه كما يزعم، وأن ثقتهم زادت به عندما أتى بزوجته وأبنائه، مشيرا إلى أنه «حبك» عليهم خدعة لم يفيقوا منها إلا في السجن.
ونفى مشاركته مدبر الجريمة في حيازة الأسلحة، وذكر أنه رآها لديه في غرفته التي كان ممنوعا من الدخول إليها إلا بعد الاستئذان حيث إنه كان شخصا غير مرغوب فيه لارتدائه البنطال وتدخين السجائر آنذاك، نافيا مشاركته مع مدبر الجريمة في تصنيع البارود، ولكنه استجاب مرة لطلبه لمساعدته في إخراج دخان حريق نشب في غرفته بالمنزل دون أن يعرف سببه باستثناء ما أوضحه له بأنه حصل نتيجة استخدام «كبريت».
ورد المدعي العام على المتهم بأنه أحضر لهم سلاحا وذخيرة في إحدى المخيمات مع علمه أنهم يحملون الفكر المتطرف، وهذا ما اشتمل عليه إقراره المصدق شرعا «كما أن حيازته للشبكة الحاسوبية التي أخذها من الهالك سامي واحتفظ بها ثلاثة أشهر والتي تضمنت مقالات تكفيرية ومشاهد للتفجيرات الواقعة في المملكة والصور لبعض رموز القاعدة مثل ابن لادن وبعض المطلوبين أمنيا، وخطب وقصائد تكفيرية وفيها دلالة على انحرافه الفكري وتبنيه شيئا من هذه الأفكار المتطرفة والأدلة التي استند إليها في لائحة الدعوى كافية لإدانته».
مكابرة وعدم توبة
وأنكر المتهم الثامن، في العقد الثالث من عمره، معرفته بكافة المتورطين في تنفيذ الجريمة أو المتهمين فيها باستثناء أخيه الأكبر، المتهم الأول.
وأكد المتهم، الذي أخطأ في آية قرآنية استشهد بها وقام القاضي بتصحيحها وطلب تعديلها على رده المكتوب، أنه لا يعرف أن لأخيه أي علاقة بالإرهاب والإرهابيين، وأن كل اهتمامه منصب على الصيد البحري والبري.
ونفى وصفه للإرهابيين بالشهداء أو تحريضه المتهم التاسع بحيازة كمية من الأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وذلك أن أخاه «المتهم الأول» طلب منه المساعدة في الاحتفاظ ببعض الأسلحة التي لم يرها قط في حياته ولا يعرف سببا لوجودها عند أخيه، ولا يستطيع الاستفسار عنها لفارق السن بينهما، وعدم شكه أبدا في أمرها لعدم معرفته بالإرهاب، كما نفى مشاركته للخلية أو تستره على أحد المخططين والمجهزين للعمل الإرهابي أو اقتناعه بأفكارهم التكفيرية والتفجيرية، مبررا حيازته كمية من النشرات والمحتويات الحاسوبية بأنها تخص أخاه «المتهم الأول» ولم يخفها أو يحرقها.
من جهة أخرى، ذكر المدعي العام أن إنكار المتهم بعض التهم التي أسندت إليه مع إقراره بها شرعا يدل على عدم توبته ومكابرته، مطالبا بمواجهته بإقراره والأدلة التي استندت عليها لائحة الدعوى.
حيازة أسلحة
وكان المتهم التاسع، في العقد الرابع من عمره، رفض قراءة دعواه لأسباب وعرض عليه القاضي أن يقرأ كاتب الضبط لديه الرد، فأجاب بالرضا، وقرأ الكاتب رده المكتوب بعد إقراره أمام القاضي أنه كتب بخط يده ونفى اشتراكه مع الخلية المنفذة لحادث ينبع بإخفاء كمية من أسلحتهم المعدة لتنفيذ العمل الإرهابي، وأكد أنه ليست له أي صلة من قريب أو بعيد بتلك الخلية وأنه لا يعرف أحدا منهم، ولا يؤيد العمل الذي قاموا به، وذلك أنه تعرف على المتهم الأول عن طريق الصيد في البحر، ولم ير يوما فيه فكرا أو شيئا مريبا، ولم يشك فيه يوما من الأيام.
ونفى المتهم الذي كشف للقاضي عن تعرضه لعدم وجود أسنان في لثته، ووجه القاضي السجن بمعالجته وتركيب أسنان له، حيازته كمية من الأسلحة والذخائر بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
وذكر أن المتهم الأول أعطاه يوما كرتونا لا يعلم ما بداخله وكذلك «2» شوزن احتفظ بهما بجوار حظيرة الأغنام التي تخصه، حتى لا يتم العبث بها من قبل الأطفال، مؤكدا أنه بادر بتسليم ما لديه لرجال الأمن فور طلبهم، ولم يماطل أو يراوغ، نافيا علمه بوجود أي عمل إرهابي أو أي مشكلات أمنية، مبينا أن المتهم الأول لم يخبره.
ونفى المتهم كذلك تأييده لتنظيم القاعدة أو حيازة اسطوانات ليزرية حاسوبية تحتوي على مقاطع صوتية وأفلام إرهابية للتفجيرات بالرياض، مؤكدا أنه لم يكن يعرف أساسا شيئا اسمه تنظيم القاعدة لأن اهتمامه في العمل وصيد السمك، وأنه لا يطلع على أي مصادر سواء جرائد أو إنترنت أو غيرها، وأنه لا يعرف كيف يستعمل تلك الأفلام ولم يطلع عليها.
وقال المدعي العام ردا على إجابته «المدعى عليه ضمن اعترافه المصدق شرعا، وكشف فيه أنه أخذ من المتهمين الأول والثامن كمية من الأسلحة معدة للعمل الإرهابي، كون الأول معنيا بتجميع الأسلحة وتهيئتها لاستخدامها في العمل الإرهابي وأخفاها في حفرة لمواراتها عن الأجهزة الأمنية، وهو يحمل الفكر المنحرف التابع لتنظيم القاعدة بحيازته للشرائح الحاسوبية التي تحوي مقاطع صوتية للمارق ابن لادن وأفلام تفجير الرياض، وحيازته جوازي سفر مزورين يخصان المتهم الأول يدل على قوة العلاقة بينهما واتحاد فكرهما المتطرف، وأطالب بمواجهته باعترافه المصدق شرعا والمستندات التي استندت عليها لائحة الدعوى».
وقد ناقش القاضي المتهم عن الكرتون وسبب وضعه في الحفرة، وبرر المتهم أنه يخاف عليه من المارة سرقته أو العبث به، ورد المدعي العام أن «تكفير المتهم التاسع للعاملين في السجون يدل على كذبه ومراوغته، وهذا ظرف مشدد أرجو أخذه في الحسبان أثناء الحكم عليه».
قرائن إدانة
وطالب المتهم ال11 بتعويضه عن الفترة التي قضاها في السجن وسداد ديونه التي تراكمت عليه جراء سجنه وعلى عائلته، نافيا اعتناقه لمنهج الخوارج أو التكفير، وأكد أنه ليس من الذين يكفرون المسلمين ولا يملك الأهلية لذلك الأمر الذي وصفه بالخطير، مبينا أن في عنقه بيعة لإمام المسلمين لا ينزعها من عنقه أبدا مهما يكن من أمر، وأنه يعلم أن من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية.
ونفى انتماءه لأي فكر منحرف أو تنظيم إرهابي، وتبرأ إلى الله من الأعمال التي يقومون بها أو الأفكار التي يسعون لتحقيقها، وعلى رأسها ما قام به الهالكون، حسب قوله، الأربعة من قتل وتخريب وإصابات أو تدمير، نافيا أيضا تأييده لهم فيما قاموا به أو مشاركته لهم بأي نوع من المشاركة، مؤكدا عدم علمه في الأصل بما سيقومون به وأنهم ينتمون لأي خلية.
كما نفى تستره على مدبر الجريمة أو إعانته في شيء أو إيواءه، وذكر أنه علم بأنه يحمل الفكر التكفيري وقام وناصحه أكثر مرة عندما يقابله، وأكد أنه لم يسمح له بالتحدث عن أفكاره أو معتقداته أثناء وجوده معه، وأوضح أنه إذا أصر على ذلك ترك له المجلس وخرج، مبينا أنه لم يقصد التستر عليه أو السكوت عليه، وإنه لم يعلم بما سيقوم به أو يفكر فيه ولا يعرف أنه عضو في تنظيم إرهابي أو جماعة إرهابية أو أنه مجند من قبل جماعة ما.
وأكد المتهم عرضه على مدبر الجريمة في أكثر من مرة مساعدته في تسليم نفسه عن طريق أحد المشائخ إلى الجهات الأمنية.
وذكر المدعي العام أن تستر المدعى عليه على «الهالك» مصطفى الأنصاري مع علمه أنه يحمل الفكر التكفيري، وأنه مطلوب للجهات الأمنية ومخالطته ومقابلته وعدم الإبلاغ عنه أدى إلى تمكين «الهالك» من تخطيطاته وترتيباته بحدوث الحادث الإرهابي «المدعى عليه سابقه بالتكفير وانتهاج المنهج المنحرف وأخذ عليه تعهدا بالابتعاد عن مواطن الشبهات وعدم مخالطة ذوي الاتجاهات التكفيرية المنحرفة إلا أنه لم يرتدع وتعمد العصيان وهذا دليل على أنه لا يزال يحمل هذا الفكر» .