مسؤول أمريكي يحضر محاكمة خلية ينبع ممثلاً لأسر ضحايا بلاده.. والقاضي يطلب تقريراً عن الحالة النفسية لأحد المتهمين وأثرها على أقواله

الجزائية تبدأ عرض الأدلة ونتائج فحص المضبوطات على المتهمين ال11 أحدهم "ستيني"

شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في عرض ومناقشة أدلة الإدعاء العام على المتهمين ال11في خلية ينبع الارهابية التي شهدتها محافظة ينبع في ربيع الاول من العام 25ه والتي أدت لاستشهاد رجل أمن ومقتل 5 من العاملين الأجانب في شركة"ينبت" بينهم أمريكيان وبريطانيان وأسترالي وإصابة ثلاثة آخرين ممن يحملون الجنسيات الباكستانية والامريكية والكندية بالاضافة الى الجريمة البشعة التي شهدتها تلك الاحداث عندما قام منفذو الاعتداء بسحب جثة احد الضحايا بسيارتهم في شوارع المدينة امام المارة بطريقة بشعه، كما أصيب في الاعتداء الآثم(25)شخصاً من المواطنين والوافدين وقتل فيها منفذو الاعتداء الإرهابي وعددهم أربعه أشخاص.
ومثل في جلسة الامس 6 متهمين على ان يمثل باقي المتهمين في جلسة قادمة لاطلاعهم على محاضر الأدلة ضدهم ومناقشتهم فيها والاستماع لردودهم حيالها حيث سأل القاضي أحدالمتهمين عن تلقيه التدريب على عملية ينبع فرد أن ذلك غير صحيح كما نفى علمه أن زعيم الخلية مطلوب امنيا، كما سأله القاضي عن صحه تعاطيه حبوب نفسية فأكدالمتهم صحه ذلك.
ووعدالمدعي العام في هذه القضية قاضي المحكمة بعرض تقارير فحص الأدلة والمضبوطات الحاسوبية والمحاضر الاصلية الخاصة بعصيان بعض المتهمين لانظمة السجن وغيرها من أدلة ضد المتهمين في الجلسة القادمة مؤكدا على وجود ادلة لديه على ماتضمنته لائحة الدعوى من تهم ضد المدعى عليهم.
وأطلع قاضي المحكمة خلال الجلسة التي حضرها "مندوب للسفارة الامريكية بالرياض"ممثلاً لاسر الضحايا الامريكان في هذه القضية بالاضافة لمندوب من هيئة حقوق الانسان ومندوبي وسائل الاعلام، أطلع القاضي المتهمين على تقارير القضية ونتائج فحص عينات المضبوطات وغيرها مما استدل بها المدعي العام.
وسأل القاضي المدعي العام حول مايقصده في لائحة الدعوى ضد احد المتهمين عن حيازته جواز سفر يمنياً مشبوها فأوضح المدعي العام ان المتهم اخفى هذا الجواز ولايحق له حمله مشيرا الى ان وجه الاشتباه كون الجواز لشخص يمني وقد اخفاه المتهم بالطريقة التي ذكرها، وبعرض ذلك على المتهم رد قائلاً ان سبب اخفائه للجواز لعدم وجود مكان لديه فطلب من شقيقه وضعه معه، فيما علق شقيقه بأن صاحب الجواز احد اصدقائه يمني الجنسية وليس على كفالته وقد خشي عليه عند سفره لسوريا.
وبسؤال متهم آخر في هذه القضية عن إيوائه لزعيم الخلية رغم علمه انه مطلوب وكذلك تستره عليه نفى هذاالمتهم ذلك منكرا علمه انه مطلوب امني.
وسأل القاضي المتهم الاخير في الدفعه الاولى التي حضرت جلسة الامس عن مقر سكنه فأجاب انه يسكن مع والده في ينبع في مكان قريب من موقع الحدث الارهابي في المدينة الصناعية، وبسؤال القاضي له عن سبب ذهابه لمشاهدة عملية سحب احدى الجثث التي مثل بها منفذو الجريمة في شوارع المحافظة اجاب أنه كان مفجوعاً وغير مصدق لماحدث فخرج لاستطلاع الامر وعند سؤاله لماذا لم يبلغ السلطات الامنية بالحادثة قال انهم كانوا موجودين بموقع الجريمة، عندها سأله القاضي: ماذا عملت بعد ذلك فرد ذهبت للمنزل وجلست مفجوعاً مماشاهدت، وعن علمه ام زعيم الخلية ومن معه كان مطلوبا اوضح انه كان يسمع بذلك ولكن لايذكر من قال له ذلك.
رجال الأمن أمام إحدى السيارات المتضررة في مسرح الجريمة بينبع
وأكد قاضي المحكمة خلال سيرالجلسة انه سيطلب تقريراً عن حالة احد المتهمين النفسية يوضح طبيعتها وهل لها اثر على اقواله، كما اكد القاضي لاحد المتهمين - ستيني - ان قضاة المحكمة سيدرسون طلبه بفك الحجز عن سيارته في حال لم يكن عليها اي اشكالية كما اوضح القاضي لذات المتهم انه سيطلب كذلك تقريراً طبياً مفصلاً عن حالته بعد ماذكره المتهم للقاضي عن حالته الصحية.
يذكر ان محاكمة المتهمين في جريمة ينبع الارهابية هي اول محاكمة تحضرها وسائل الاعلام المحلية بعد قرار تمكين الاعلام من ذلك وكانت اولى جلسات محاكمة عناصر هذه الخلية في 13 جمادى الآخرة العام الماضي وقد تليت فيها لوائح الدعوى ضد المتهمين ال11 وتضمنت اعتناق بعضهم منهج القاعدة التكفيري واستباحة قتل الأبرياء وتكفير ولاة الأمر والعلماء والدولة ووصف القتلى من هذه الخلية بالشهداء ودعم وإيواء عدد من الإرهابيين وخيانة أمانة العمل من بعضهم، إضافة إلى حيازة كميات من الأسلحة وتمكين البعض منهم منفذي الاعتداء الإرهابي من استخدام سياراتهم واشتراكهم مع هذه الخلية والتستر على منفذ الاعتداء، في حين استكملت المحكمة في العاشر من شهر رجب من نفس العام الاستماع لدفوع المدعى عليهم وردهم على التهم الموجهة اليهم.
وجاءت احداث هذه العملية المروعة عندما قام (4) إرهابيين من عائلة واحدة منهم اثنان أشقاء واثنان من أقاربهم بزعامة رئيس الخلية الذي قضى فيها بدخول مقر إحدى الشركات في ينبع واطلاق النار بصورة عشوائية على العاملين في المجمع من مواطنين وأجانب وبعد مطاردتهم من قبل الجهات الأمنية لجأوا لمنطقة سكنية ليبدأ بعد ذلك فصل جديد من مسلسل جرائمهم التي روعت الآمنين هناك، حيث اختطفوا عدداً من سيارات المواطنين قبل ان يقتل ثلاثة منهم ويصاب الرابع، واستخدم منفذوا هذا الاعتداء في هذه العملية أسلحة مختلفة وهاجموا مجمعاً سكنيا وقتلوا 5 من العاملين فيه وأصابوا عددا كبيرا من الابرياء، كما استشهد أحد رجال الامن، في حين شهد الهجوم عملية مطاردة واسعة للارهابيين واطلاق نار كثيف من قبلهم.
وسبق للعقل المدبر لهذه العملية المشاركة في القتال في أفغانستان عام 13ه ومكث هناك عاما ثم عاد للمملكة وتوجه الى الصومال بعد فترة وتزوج بها وبقي هناك ستة أشهر عاد بعدها مرة أخرى للمملكة عام 19ه بجواز سفر صومالي مزور، كما سبق ان سافر مدبر جريمة ينبع الى اليمن حيث تزوج من هناك وبقي 4 سنوات قبل ان يعود للمملكة متسللاً على أقدامه عبر الحدود.