كشفت دراسة حديثة عن واقع المسؤولية المجتمعية بمدينة الرياض أن 57 في المئة من عينة الشركات المستقصاة لديها برامج للمسؤولية المجتمعية تقدمها للمجتمع الداخلي لها، في حين أن 53 في المئة منها تقدم برامج لخدمة المجتمع الخارجي، وبينت أن الشركات الصناعية تأتي في مقدمة الشركات التي تقدم خدمات وبرامج لخدمة المجتمع المحيط بها؛ سواء للارتقاء بموظفيها على المستوى الاجتماعي والمهني، أو للمجتمع الخارجي؛ حيث بلغت نسبة هذه الشركات (التي تقدم برامج للمسؤولية المجتمعية) لإجمالي الشركات الصناعية نحو 80%. وأبرزت الدراسة أن المنشآت العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات هي أقل الشركات تطبيقاً لبرامج المسؤولية المجتمعية، حيث بلغت نسبة الشركات العاملة في هذا القطاع، والتي تقدم برامج للمسؤولية المجتمعية نحو 33% فقط من إجمالي الشركات العاملة في هذا القطاع، كما أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن برامج التأهيل والتدريب والتوظيف تأتي في مقدمة برامج المسؤولية المجتمعية التي تقدمها مفردات العينة المستقصاة. وأكد مختصون خلال ورشة عمل بعنوان (مناقشة قضايا المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية) التي نظمتها غرفة الشرقية مؤخراً وشهدت حضورا كبيرا من رجال الأعمال والمختصين والمهتمين أن مفهوم حوكمة الشركات يتقاطع مع المسؤولية الاجتمايعة في تحديد مسؤوليات الشركة نفسها تجاه قطاع أصحاب المصلحة من المستثمرين والمساهمين. وقال أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ان مشروع تأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة يستند على عدة أهداف أبرزها دراسة الأثر التنموي للمسؤولية الاجتماعية على المستوى المحلي، والمبررات لتأسيس مجلس يعنى بالمسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ووضع التنظيم الإداري والقانوني لتأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية، وإعداد الخطة التنفيذية لتأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية. واوضح الوابل ان الدراسة تحتوي على اربع مراحل تتمثل الاولى في دراسة المسؤولية الاجتماعية ودورها في دعم التنمية المحلية، والثانية في دراسة تقويمية لواقع برامج المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، والثالثة في التنظيم الإداري لمجلس المسؤولية الاجتماعية، والرابعة في خطة عمل تأسيس المجلس، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة قبل نهاية أغسطس القادم. وناقشت ورشة العمل المجالات الخاصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية ومنها البيئة والمشاركة الاجتماعية وممارسة الموظفين لاعمالهم والعملاء والعمليات والانتاج والحوكمة ودعم الحقوق الأساسية.
