«دراسة»: 57 في المئة من الشركات لديها برامج «اجتماعية»... و« المقاولات» الأقل

أظهرت «دراسة» عن واقع المسؤولية المجتمعية أن 57 في المئة من الشركات لديها برامج مسؤولية مجتمعية، فيما 53 منها تقدم برامج لخدمة المجتمع الخارجي»، وبينت أن «الشركات الصناعية تأتي في مقدمة الشركات، التي تقدم خدمات وبرامج لخدمة المجتمع المحيط بها، سواء للارتقاء بموظفيها على المستوى الاجتماعي والمهني، أو للمجتمع الخارجي»، وأن «المنشآت العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات، أقل الشركات تطبيقاً لبرامج المسؤولية المجتمعية، وبلغت نسبة الشركات العاملة في هذا القطاع 33 في المئة».
واعتبر مدير مركز «مراس للاستشارات» عمر حلبي، خلال نقاش رجال أعمال ومختصين في الشؤون الاجتماعية، أخيراً، ل «تأسيس مجلس للمسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية»، أن نتائج الدراسة الميدانية أظهرت أن برامج التأهيل والتدريب والتوظيف تأتي في مقدمة برامج المسؤولية المجتمعية التي تقدمها».
وعقد رجال الأعمال ورشة عمل، تحت عنوان «مناقشة قضايا المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية»، ناقشوا فيها «المجالات الخاصة ببرامج المسؤولية الاجتماعية، ومن بينها البيئة والمشاركة الاجتماعية، وممارسة الموظفين أعمالهم والعملاء والعمليات والإنتاج والحوكمة ودعم الحقوق الأساسية».
وأكد الأمين العام لغرفة الشرقية عبد الرحمن الوابل، انتهاء دراسة حول المشروع قبل نهاية شهر أغسطس المقبل. وقال: «مشروع تأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية، يستند إلى أهداف عدة، ومن أبرزها دراسة الأثر التنموي للمسؤولية الاجتماعية على المستوى المحلي، ومبررات تأسيس مجلس يعنى بالمسؤولية الاجتماعية، ووضع التنظيم الإداري والقانوني لتأسيس المجلس، وإعداد الخطة التنفيذية لتأسيسه». وأشار إلى أن «الدراسة تحوي أربع مراحل، وتتمثل الأولى في دراسة المسؤولية الاجتماعية، ودورها في دعم التنمية المحلية، والثانية دراسة تقويمية لواقع برامج المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، والثالثة في التنظيم الإداري لمجلس المسؤولية، والرابعة خطة عمل تأسيس المجلس». وتوقع الانتهاء من الدراسة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل.
واعتبر حلبي أن «مفهوم الحوكمة يتقاطع مع المسؤولية الاجتماعية، في تحديد مسؤولية الشركة تجاه قطاع أصحاب المصلحة من المستثمرين والمساهمين»، موضحاً أن «المسؤوليات الاقتصادية والقانونية تتصدر أبرز مسؤوليات الشركات، التي من خلالها تستطيع البقاء في الوسط التي تعمل فيه، وتجني منه الأرباح»، مضيفاً أن «مفهوم المواطنة يقتضي أن تعمل الشركات كمواطن كبير، يعي وظيفته الحقيقية في المجتمع، ولا ينحصر على ممارسة أعماله، التي تأسست من أجلها». وذكر أن «الإحصاءات العالمية بينت أن حجم الأصول في الاستثمارات المسؤولة اجتماعياً قفز من 22.7 بليون دولار في العام 1997م إلى 224.5 بليون دولار في العام 2001، بزيادة بلغت 900 في المئة خلال أربع سنوات»، مضيفا «تخصصت صناديق استثمارية في الاستثمار في الشركات المسؤولة اجتماعياً».
وقال إن «أهداف برامج المسؤولية الاجتماعية تختلف عند الشركات والمستفيدين، فالشركات تنظر لها بحسب إسهامها في اكتساب ثقة الجمهور ورضا المستهلكين، بما يساعد في خدمة الأهداف الاقتصادية للشركات، ورعاية شؤون العاملين، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لهم، والاستقرار النفسي الذي سيجعل منهم أكثر إنتاجية من خلال تنمية قدراتهم الفنية والإنتاجية، وتوفير الأمن الصناعي والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، ما ينعكس بدوره على خدمة نشاط الشركة.