عدد من رجال الأعمال والمهتمين يناقشون قضايا المسؤولية الاجتماعية بغرفة الشرقية

أفصح أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل عن أن مشروع تأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يستند على عدة أهداف أبرزها دراسة الأثر التنموي للمسؤولية الاجتماعية على المستوى المحلي و مبررات تأسيس مجلس يعنى بالمسؤولية الاجتماعية بالمنطقة ووضع التنظيم الإداري والقانوني لتِأسيس المجلس وإعداد الخطة التنفيذية.
وأوضح الوابل خلال حلقة عمل بعنوان " مناقشة قضايا المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية " التي نظمتها غرفة الشرقية في مقرها الرئيسي أمس الأول وشهدت حضوراً كبيراً من رجال الأعمال والمختصين والمهتمين بأن الدراسة تحتوي على أربعة مراحل تتمثل الأولى في دراسة المسؤولية الاجتماعية ودورها في دعم التنمية المحلية و الثانية في دراسة تقويمية لواقع برامج المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية والثالثة في التنظيم الإداري لمجلس المسؤولية الاجتماعية والرابعة في خطة عمل تأسيس المجلس مشيراً بأنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة قبل نهاية شهر أغسطس القادم.
وناقشت حلقة العمل المجالات الخاصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية ومنها البيئة والمشاركة الاجتماعية وممارسة الموظفين لأعمالهم والعملاء والعمليات والإنتاج والحوكمة ودعم الحقوق الأساسية.
من جانبه أكّد مدير مركز الاستشارات عمر حلبي أن مفهوم الحوكمة يتقاطع مع المسؤولية الاجتماعية في تحديد مسؤوليات الشركة تجاه قطاع أصحاب المصلحة من المستثمرين والمساهمين ، موضحاً أن المسؤوليات الاقتصادية والقانونية تتصدر أبرز أوّليات مسؤوليات الشركات،التي من خلالها تستطيع البقاء في الوسط التي تعمل فيه، وتجني منه الأرباح.
وبيّن أن دراسة واقع المسؤولية المجتمعية بمنطقة الرياض أوضحت أن 57% من عينة الشركات المستقصاة لديها برامج للمسؤولية المجتمعية تقدمها للمجتمع الداخلي لها, في حين أن 53 % منها تقدم برامج لخدمة المجتمع الخارجي, وجاءت النتائج أيضاً أن الشركات الصناعية تأتي في مقدمة الشركات التي تقدم خدمات وبرامج لخدمة المجتمع المحيط بها ، سواء للارتقاء بموظفيها على المستوى الاجتماعي والمهني، أو للمجتمع الخارجي؛ حيث بلغت نسبة هذه الشركات (التي تقدم برامج للمسؤولية المجتمعية) لإجمالي الشركات الصناعية نحو 80 %.
// انتهى //