دعوات لتأسيس مجلس يعنى بالمسؤولية الاجتماعية بالشرقية

أكد أمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل ان مشروع تأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يستند على عدة اهداف ابرزها: دراسة الأثر التنموي للمسؤولية الاجتماعية على المستوى المحلي والمبررات لتأسيس مجلس يعنى بالمسؤولية الاجتماعية ووضع التنظيم الإداري والقانوني لتأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية واعداد الخطة التنفيذية لتأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية.
حشد من رجال الاعمال والمهتمين يناقشون قضايا المسؤولية الاجتماعية بغرفة الشرقية (اليوم)
وأشار الوابل خلال ورشة عمل بعنوان مناقشة قضايا المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية التي نظمتها الغرفة مؤخرا وشهدت حضورا كبيرا من رجال الاعمال والمختصين والمهتمين وتحتوي الدراسة على 4 مراحل تتمثل الاولى في دراسة المسؤولية الاجتماعية ودورها في دعم التنمية المحلية، والثانية في دراسة تقويمية لواقع برامج المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، والثالثة في التنظيم الإداري لمجلس المسؤولية الاجتماعية، والرابعة في خطة عمل تأسيس المجلس، مشيرا الى انه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل.
أهداف برامج المسؤولية الاجتماعية تختلف عند الشركات والمستفيدين فالشركات تنظر لها بانها تعتبر تسهم في اكتساب ثقة الجمهور ورضا المستهلكين بما يساعد في خدمة الأهداف الاقتصادية للشركات ورعاية شؤون العاملين وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لهم.
وناقشت ورشة العمل المجالات الخاصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية ومنها البيئة والمشاركة الاجتماعية وممارسات الموظفين لاعمالهم والعملاء والعمليات والانتاج والحوكمة ودعم الحقوق الاساسية.
واكد عمر حلبي مدير مركز مراس للاستشارات ان مفهوم الحوكمة يتقاطع مع المسؤولية الاجتماعية في تحديد مسؤوليات الشركة تجاه قطاع أصحاب المصلحة من المستثمرين والمساهمين، موضحا ان المسؤوليات الاقتصادية والقانونية تتصدر أبرز أوّليات مسؤوليات الشركات، والتي من خلالها تستطيع البقاء في الوسط الذي تعمل فيه، وتجني منه الأرباح.
وقال حلبي خلال ورشة العمل ان مفهوم المواطنة يقتضي أن تعمل الشركات ك «مواطن كبير» تعي وظيفتها الحقيقية في المجتمع، بحيث لا تنحصر على ممارسة أعمالها التي تأسست من أجلها.
مشيرا الى ان الاحصاءات العالمية اوضحت ان حجم الأصول في الاستثمارات المسؤولة اجتماعياً قفز من 22,7 بليون دولار عام 1997م إلى 224,5 بليون دولار في عام 2001م، بزيادة بلغت 900 بالمائة خلال الأربع السنوات. أما على مستوى الصناديق الاستثمارية، فهناك العديد من الصناديق المتخصصة في الاستثمار في الشركات المسؤولة اجتماعياً، ولعل من أبرزها صندوق دوميني للاستثمارات الاجتماعية (Domini Social Investment)، حيث وصل حجم الاستثمارات فيه 2 بليون دولار.
كما اوضح ان مفهوم التسويق المسؤول اجتماعياً يتمثل في الفلسفة التسويقية التي تنصّ على أن الشركة يجب أن تأخذ في حسبانها ما هو في مصلحة المستفيد والمستهلك النهائي، ويندرج تحت ذلك عمليات تسعير المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى تسويق المنتجات وترويجها بما لا يضر بمصالح المستهلكين وذويهم، ولا سيما من النواحي الدعائية، التي يجب أن تراعي القِيَم والمعتقدات السائدة في المجتمعات المحلية.
وبين ان أهداف برامج المسؤولية الاجتماعية تختلف عند الشركات والمستفيدين فالشركات تنظر لها بانها تعتبر تسهم في اكتساب ثقة الجمهور ورضا المستهلكين بما يساعد في خدمة الأهداف الاقتصادية للشركات ورعاية شؤون العاملين وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لهم، والاستقرار النفسي الذي سيجعل منهم أكثر إنتاجية من خلال تنمية قدراتهم الفنية والإنتاجية، وتوفير الأمن الصناعي والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، مما ينعكس بدوره على خدمة نشاط الشركة بالاضافة الى حصول الشركات على عائد مستمر لفترات طويلة المجال.
وبالنسبة للمجتمع فهي تعبر عن زيادة التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع وتحسين مستوى الحياة المعيشية لأفراد المجتمع والتزام كل أفراد المجتمع بتحقيق التنمية المستدامة وتنمية المهارات لدى أفراد المجتمع ومساندة الدولة في تحقيق الأهداف التنموية وتشجيع القطاع الخاص في البحث عن حلول شاملة وصديقة للبيئة.
واشار الى ان دراسة واقع المسؤولية المجتمعية بمنطقة الرياض اوضحت ان 57 بالمائة من عينة الشركات المستقصاة لديها برامج للمسؤولية المجتمعية تقدمها للمجتمع الداخلي لها, في حين أن 53 بالمائة منها تقدم برامج لخدمة المجتمع الخارجي, وبينت أن الشركات الصناعية تأتي في مقدمة الشركات التي تقدم خدمات وبرامج لخدمة المجتمع المحيط بها؛ سواء للارتقاء بموظفيها على المستوى الاجتماعي والمهني، أو للمجتمع الخارجي، حيث بلغت نسبة هذه الشركات التي تقدم برامج للمسؤولية المجتمعية لإجمالي الشركات الصناعية نحو 80 بالمائة، وابرزت الدراسة أن المنشآت العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات هي أقل الشركات تطبيقاً لبرامج المسؤولية المجتمعية, حيث بلغت نسبة الشركات العاملة في هذا القطاع، والتي تقدم برامج للمسؤولية المجتمعية نحو 33 بالمائة فقط من إجمالي الشركات العاملة في هذا القطاع، كما أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن برامج التأهيل والتدريب والتوظيف تأتي في مقدمة برامج المسؤولية المجتمعية التي تقدمها مفردات العينة المستقصاة.