العساف: هناك قصور في رقابة صندوق النقد على الاقتصاد العالمي

أكد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي أن استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي بدعم من الاستثمار الحكومي الكبير في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية أسهم في رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة لهذا العام.
وأوضح خلال اجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين مؤخراً الهادفة لتقديم إعانة مؤقتة للعاطلين عن العمل وزيادة الإنفاق على برامج الإسكان سوف تعزز شبكة الأمان الاجتماعي، مشيرا الى أن السياسة المالية العامة التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية.
في مجال السياسة النقدية والمصرفية، أكد العساف على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية، مشيرا الى التزام المملكة بتعزيز استقرار السوق النفطية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء ودعم النمو الاقتصادي العالمي.
وأثنى على التطور في التعاون بين المنتجين والمستهلكين خاصة من خلال المنتدى الدولي للطاقة ومن ذلك التوقيع على ميثاق المنتدى في الرياض في شهر فبراير الماضي.
وفيما يتصل بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والمتعلقة بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ودور صندوق النقد الدولي، أوضح أنه بالرغم من أن الرقابة تمثل ركناً أساسياً في عمل الصندوق إلا أن النتائج الواردة في تقرير مكتب التقييم المستقل عن الصندوق تظهر بعض القصور في أدائه الرقابي.
ورحب بالخطوات المتخذة لتعزيز الرقابة بما فيها التقارير المتعلقة بتداعيات السياسة المحلية في الاقتصادات المؤثرة عالمياً على بقية بلدان العالم.
واضاف العساف ان النظام النقدي الحالي أثبت مرونته خلال الأزمة المالية العالمية وأن تعزيز استقرار النظام النقدي العالمي يتطلب المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال، مرحبا بمساعدة صندوق النقد الدولي للبلدان المنخفضة الدخل حيث تمثل عاملاً مهماً في مواجهة تحديات سياسات الاقتصاد الكلي التي تعترض هذه الدول في المرحلة المقبلة.