اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي تعقد اجتماع الثالث والعشرين

عقدت اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي اجتماعها الثالث والعشرين أمس السبت في واشنطن.
وترأس وفد المملكة معالي وزير المالية محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بمشاركة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ومعالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام.
وتطرق معالي الدكتور العساف في كلمته أثناء الاجتماع إلى الوضع الاقتصادي في المملكة وأوضاع الاقتصاد العالمي ودور صندوق النقد الدولي في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.
وبين معاليه استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي بدعم من الاستثمار الحكومي الكبير في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية ، مضيفا بأنه نتيجة لذلك رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة لهذا العام.
ومن جهة أخرى أوضع معالي وزير المالية أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين مؤخرا الهادفة لتقديم إعانة مؤقتة للعاطلين عن العمل وزيادة الإنفاق على برامج الإسكان سوف تعزز شبكة الأمان الاجتماعي.
وعلى صعيد سياسة المالية العامة أوضح معاليه أن السياسة الكلية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة أثار الأزمة المالية العالمية وفي مجال السياسة النقدية والمصرفية أكد معاليه على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية.
وبالنسبة للتطورات في أسواق النفط أكد معاليه أن المملكة ملتزمة بتعزيز استقرار السوق النفطية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء ودعم النمو الاقتصادي العالمي ، وأثنى على التطور في التعاون بين المنتجين والمستهلكين على حد سواء ودعم النمو الاقتصادي العالمي كما أثنى على التطور في التعاون بين المنتجين والمستهلكين خاصة من خلال المنتدى الدولي للطاقة ومن ذلك التوقيع على ميثاق المنتدى في الرياض في شهر فبراير الماضي.
وفيما يتعلق بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والمتعلقة بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ودور صندوق النقد الدولي أوضح معاليه انه بالرغم من أن الرقابة تمثل ركنا أساسيا في عمل الصندوق إلا أن النتائج الواردة في تقرير مكتب التقييم المستقل عن الصندوق تظهر بعض القصور في أداءه الرقابي ، ورحب معاليه بالخطوات المتخذة لتعزيز الرقابة بما فيها التقارير المتعلقة بتداعيات السياسة المحلية في الإقتصادات المؤثرة عالميا على بقية بلدان العالم .
وبالنسبة لموضوع إصلاح النظام النقدي العالم أكد معاليه أن النظام النقدي الحالي أثبت مرونته خلال الأزمة المالية العالمية وأن تعزيز استقرار النظام النقدي العالمي يتطلب المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال وفيما يتعلق بدعم الصندوق للدول منخفضة الدخل.
وذكر معاليه أن مساعدة صندوق النقد الدولي لهذه البلدان تمثل عاملا نهما في مواجهة تحديات سياسات الاقتصاد الكلي التي تعترض هذه الدول في المرحلة المقبلة.
// انتهى //