رفع الإيرادات لإخفاء الهدر بالمصروفات!

المقال

دائما ما يحاول مسئولو الشركات توجيه أذهاننا لسبب الخسائر غير المنطقية التي تمنى بها شركاتهم بأنها تعود لانخفاض أسعار الخدمات المقدمة وعدم تغطيتها للتكلفة او أنها محددة من الدولة منذ سنوات طويلة ولاتقارن بالدول الأخرى، ويتم استغلال كل فرصة إعلامية للمطالبة برفع الأسعار لتحقيق الشركات للأرباح اللازمة لاستمرارها، فالتركيز يوجه دائما لزيادة الإيرادات والتجاهل المتعمد للتدقيق في المصروفات وعقود الشركات ورواتب ومكافآت مسئوليها.
وكثيرا ماسمعنا بالمطالبات برفع أسعار تذاكر الخطوط الجوية والمياه والكهرباء والبريد ..الخ، وقد يكون سبب ذلك تلك العقلية الإدارية التي تهتم بالإيرادات وتهمل المصروفات، والواضح أن هناك هيمنة لفكر الإدارة الحكومية على الشركات التجارية (خاصة التي تمتلك الدولة معظم رأس المال) الذي يعتمد على حصول الجهة الحكومية على اكبر قدر ممكن من المبالغ بالميزانية وصرفها بأي طريقة والمهم بأوراق ومستندات رسمية تُعد لذلك مادامت الرقابة الفعالة مفقودة! فعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على تقديم الخدمات الرئيسة من خلال شركات كبيرة أسستها الدولة للاستفادة من كفاءة إدارة القطاع الخاص، إلا أن الإدارة الحكومية مازالت تسيطر على تلك الشركات التي تشهد هدرا كبيرا في مصروفاتها والمبالغة في عقود التنفيذ والصيانة والتشغيل لخدماتها بسبب التحرر من أنظمة الدولة وشروط التعاقد على المشاريع واستفاد مسئولوها من مميزات القطاع الخاص، وتم تجاهل أن الكفاءة في عمل شركات الخدمات هي تقديم الخدمة المطلوبة بأقل تكلفة، والمشكلة هي تعالي بعض مسئولي الشركات ممن كانوا يشغلون مناصب حكومية والرفض الغاضب لمناقشة المساهمين لبعض نفقات الشركة بالجمعيات العمومية بسبب أن بقايا فكر الإدارة الحكومية مازال بعقولهم وكأن المساهمين موظفون بجهاتهم!
فالسبب في استمرار تشكي مسئولي الشركات من الخسائر بسبب انخفاض أسعار الخدمات هو غياب الرقابة على مصروفات الشركة ومستوى تنفيذ مشروعاتها، فمعظمنا أصبح خلال السنوات الأخيرة يعلم بالعقود المبالغ فيها ولمن تعود ملكية مقاوليها والمكافآت والرواتب الخيالية التي تصرفها تلك الشركات لمسئوليها بالوظائف العليا ويقارن ذلك مع شركات خاصة ومجاورة، ومع ذلك لانجد رقابة فعالة من الجهات الحكومية كديوان المراقبة العامة او مكاتب المراجعة، ولو كان هناك فحص دقيق لنفقات الشركات والتأكد من صحة وعدالة تكلفة خدمة الكهرباء او المياه او الرحلة الجوية لأصبح الجميع على قناعة بتلك المطالبات، ولكننا عندما نرى الهدر الكبير في المصروفات ومبالغ كبيرة تُدفع بسبب مجاملات ومحسوبيات وعدم الشفافية والوضوح من إدارة الشركة سنرفض بالتأكيد زيادة أسعار الخدمات بل نطالب كل جهة رقابية بالمبادرة لتفعيل الرقابة الميدانية وعدم الاكتفاء بالاطلاع على تقارير المراجع الخارجي الذي أيضا يرغب في المحافظة على استمرار عقده!
كما أن اللجوء لرفع الإيرادات قد لايكون للتغطية على مصروفات بالشركات الخاسرة لكون غياب الرقابة قد يشجع على تحقيق مزيد من الأرباح الخيالية بتبريرات غير صحيحة كارتفاع تكلفة الإنتاج، وهذا الأمر مازال يمارس من قبل الشركات وبمباركة من الجهات الرقابية على أسعار منتجاتها التي تجاهلت الحركة المزدوجة برفع السعر وتخفيض الكمية مثل ماحدث بالألبان والدواجن بل ورفع متواصل للسعر وبدون أي تدخل من الوزارة المعنية ولتحقق الشركات أرباحا معلنة تعادل (100%) من رأس مالها! والمشكلة عندما يتم رفع الإيرادات بالشركات الكبرى الرابحة بهدف إفادة مقاولي الباطن لديها وباعتبار أن الشركة مادامت تحقق أرباحا فلن يتم التدقيق في مصروفاتها من الجهات الرقابية! ولذلك فكفاءة الشركة المالية تتضح في تخفيض المصروفات وليس في استغلال غياب الرقيب برفع الإيرادات!