"كرنفال التمور" في بريدة يوفّر فرصًا ريادية ويعزز حضور الشباب في القطاع الزراعي    الغامدي يرعى إطلاق النسخة الأولى من جائزة التنمية الشبابية    الشيخ أحمد بن محمد بشير معافا.. قامةُ قضاء ورفعةُ خُلُق !    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ أحمد بشير معافا    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في الحملة الوطنية للحد من ظاهرة التسول    مفردات من قلب الجنوب 10    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع الإيرادات لإخفاء الهدر بالمصروفات!
المقال
نشر في الرياض يوم 16 - 04 - 2011

دائما ما يحاول مسئولو الشركات توجيه أذهاننا لسبب الخسائر غير المنطقية التي تمنى بها شركاتهم بأنها تعود لانخفاض أسعار الخدمات المقدمة وعدم تغطيتها للتكلفة او أنها محددة من الدولة منذ سنوات طويلة ولاتقارن بالدول الأخرى، ويتم استغلال كل فرصة إعلامية للمطالبة برفع الأسعار لتحقيق الشركات للأرباح اللازمة لاستمرارها، فالتركيز يوجه دائما لزيادة الإيرادات والتجاهل المتعمد للتدقيق في المصروفات وعقود الشركات ورواتب ومكافآت مسئوليها.
وكثيرا ماسمعنا بالمطالبات برفع أسعار تذاكر الخطوط الجوية والمياه والكهرباء والبريد ..الخ، وقد يكون سبب ذلك تلك العقلية الإدارية التي تهتم بالإيرادات وتهمل المصروفات، والواضح أن هناك هيمنة لفكر الإدارة الحكومية على الشركات التجارية (خاصة التي تمتلك الدولة معظم رأس المال) الذي يعتمد على حصول الجهة الحكومية على اكبر قدر ممكن من المبالغ بالميزانية وصرفها بأي طريقة والمهم بأوراق ومستندات رسمية تُعد لذلك مادامت الرقابة الفعالة مفقودة! فعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على تقديم الخدمات الرئيسة من خلال شركات كبيرة أسستها الدولة للاستفادة من كفاءة إدارة القطاع الخاص، إلا أن الإدارة الحكومية مازالت تسيطر على تلك الشركات التي تشهد هدرا كبيرا في مصروفاتها والمبالغة في عقود التنفيذ والصيانة والتشغيل لخدماتها بسبب التحرر من أنظمة الدولة وشروط التعاقد على المشاريع واستفاد مسئولوها من مميزات القطاع الخاص، وتم تجاهل أن الكفاءة في عمل شركات الخدمات هي تقديم الخدمة المطلوبة بأقل تكلفة، والمشكلة هي تعالي بعض مسئولي الشركات ممن كانوا يشغلون مناصب حكومية والرفض الغاضب لمناقشة المساهمين لبعض نفقات الشركة بالجمعيات العمومية بسبب أن بقايا فكر الإدارة الحكومية مازال بعقولهم وكأن المساهمين موظفون بجهاتهم!
فالسبب في استمرار تشكي مسئولي الشركات من الخسائر بسبب انخفاض أسعار الخدمات هو غياب الرقابة على مصروفات الشركة ومستوى تنفيذ مشروعاتها، فمعظمنا أصبح خلال السنوات الأخيرة يعلم بالعقود المبالغ فيها ولمن تعود ملكية مقاوليها والمكافآت والرواتب الخيالية التي تصرفها تلك الشركات لمسئوليها بالوظائف العليا ويقارن ذلك مع شركات خاصة ومجاورة، ومع ذلك لانجد رقابة فعالة من الجهات الحكومية كديوان المراقبة العامة او مكاتب المراجعة، ولو كان هناك فحص دقيق لنفقات الشركات والتأكد من صحة وعدالة تكلفة خدمة الكهرباء او المياه او الرحلة الجوية لأصبح الجميع على قناعة بتلك المطالبات، ولكننا عندما نرى الهدر الكبير في المصروفات ومبالغ كبيرة تُدفع بسبب مجاملات ومحسوبيات وعدم الشفافية والوضوح من إدارة الشركة سنرفض بالتأكيد زيادة أسعار الخدمات بل نطالب كل جهة رقابية بالمبادرة لتفعيل الرقابة الميدانية وعدم الاكتفاء بالاطلاع على تقارير المراجع الخارجي الذي أيضا يرغب في المحافظة على استمرار عقده!
كما أن اللجوء لرفع الإيرادات قد لايكون للتغطية على مصروفات بالشركات الخاسرة لكون غياب الرقابة قد يشجع على تحقيق مزيد من الأرباح الخيالية بتبريرات غير صحيحة كارتفاع تكلفة الإنتاج، وهذا الأمر مازال يمارس من قبل الشركات وبمباركة من الجهات الرقابية على أسعار منتجاتها التي تجاهلت الحركة المزدوجة برفع السعر وتخفيض الكمية مثل ماحدث بالألبان والدواجن بل ورفع متواصل للسعر وبدون أي تدخل من الوزارة المعنية ولتحقق الشركات أرباحا معلنة تعادل (100%) من رأس مالها! والمشكلة عندما يتم رفع الإيرادات بالشركات الكبرى الرابحة بهدف إفادة مقاولي الباطن لديها وباعتبار أن الشركة مادامت تحقق أرباحا فلن يتم التدقيق في مصروفاتها من الجهات الرقابية! ولذلك فكفاءة الشركة المالية تتضح في تخفيض المصروفات وليس في استغلال غياب الرقيب برفع الإيرادات!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.