تجاهل الرقابة على مشاريع التطوير

المقال

خلال السنوات الماضية شُكلت لجان لدراسة المشاكل والمعوقات التي واجهت بعض الجهات الحكومية في أداء مهامها، والتي بناء على توصياتها اعتمدت الدولة مليارات الريالات لمشاريع تطويرية بمجالات متعددة يتم تحويل قيمتها لحساب بمؤسسة النقد باسم الجهة ليتم الصرف منها مباشرة بتنظيم خاص تضعه الجهة لا يلزمها بالتقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالصرف على باقي المشاريع تحقيقا لمرونة كثيرا ما طالبت بها جهاتنا، والمشكلة أن رصيد بعض مشاريع التطوير يتناقص كل عام وبدون أن نرى خطوات ملموسة لهذا التطوير الذي من أجله اعتمدت تلك المليارات، بل إن بعضها وصف بانها مشاريع متعثرة.
فالجميع يعلم معظم المشاريع التطويرية التي أُقرت لبعض الجهات منذ سنوات ويعلم أيضا أن هناك مكافآت وحوافز كبيرة لمنسوبيها وبعض الجهات ذات العلاقة تمثل جزءا مما تم صرفه على تلك المشاريع تشجيعا لمضاعفة الجهود، ولكن عندما نريد أن نُقيم الفائدة المتحققة منها سنجد أنها حتى الآن وبكل أسف تنحصر في صرف مكافآت شهرية بعشرات الآلاف بالإضافة لإيجارات سنوية بمواقع متميزة بالملايين لم تكن هناك حاجة لجميع الأدوار! تلك حقيقة بعض المشاريع التطويرية التي أصبحت جهاتنا تتسابق لها وتتخذ من استراتيجيات طويلة المدى لترحيل المشاكل الحالية ودون تحقيق منفعة تساوي ما يصرف للقائمين على تلك المشاريع! وفي الوقت الذي نرى ديوان المراقبة العامة يدقق في مصروفات بسيطة لتلبية احتياجات سير العمل كتأمين الأدوات المكتبية واستحقاقات الموظفين (كمهمة رقابية) يتجاهل صرف الملايين كمكافآت موظفين مدرجة رواتبهم أساسا ضمن مسيرات جهاتهم! والمبرر أنهم مكلفون بالعمل بتلك المشاريع وكأن كلا المبلغين لم يصرفا من أموال الدولة لعمل يؤدى معظمة خلال وقت الدوم الرسمي.
وفي ظل الجمود في الأنظمة التي تحكم عمل الجهات الحكومية وموظفيها فانه من الطبيعي أن أي مشروع تطويري فني او إداري او..الخ يحتاج لمتطلبات تضمن نجاحه، ومن أهمها توفر المرونة في تنفيذه، إلا أن المشكلة التي تواجهنا هي التمادي في استغلال تلك المرونة في الصرف على بعض المشاريع وبطريقة أحدثت في بعضها خللا فيما تحقق حتى الآن، والتي مازال المجتمع ينظر إليها بأنها مشاريع متعثرة على الرغم من انه قد صُرف من اعتماداتها مئات الملايين وبدون تحقق التطوير الذي من أجله اعتمد المشروع! فعلى سبيل المثال من الناحية النظرية نجد أن العمل بالمشاريع التطويرية يحتاج لكفاءات ذات تأهيل وخبرة لاستقطابها للعمل بالمشروع لتحقيق التطوير المنشود مقابل مكافآت مالية مجزية، ولكن الواقع الذي نجده هو أن الجهة الحكومية التي كانت تشتكي من نقص الكفاءات المؤهلة لديها وطالبت في مشروعها التطويري بتخصيص مبالغ كبيرة للاستقطاب، تصرف تلك المبالغ لنفس موظفيها كمكافآت شهرية، بل إن معظمها لمسئوليها بعضهم ليست لهم علاقة بالمشروع! كما انه في حال التعاقد مع خبراء أجانب او شركات للدراسة او لتنفيذ المشروع نجد أن رواتبهم خيالية ومعظمهم أقل كفاءة من موظفي الجهة، بل إن بعضهم يحمل شهادات من جامعات غير معترف بها! فالصرف في حقيقته لم يخالف نظاما لان تلك المشاريع أُخرجت عن نطاق أنظمتنا لتلافي قدمها وعدم مواكبتها للمتغيرات وبهدف الاسراع في تنفيذها! ومع أن بعضا ممن يعمل بتلك المشاريع يبذل جهدا كبيرا ويستحق تلك المكافآت، إلا أن صرف مبالغ كبيرة لأشخاص لايقدمون عملا تطويريا مقابل ذلك يستوجب أن تُحكم الرقابة على ما يصرف على تلك المشاريع ومنها المكافآت و.. وإيجار المقرات حتى لا نكتشف بعد نهاية رصيد المشروع أن معظم المبالغ صرفت لنفقات إدارية! وبحيث تكون الرقابة على الأداء وليس على مستندات أصبحت تُعد من ماليين وقانونيين! ولكن أليس من الأولى تعديل الأنظمة المعيقة بدلا من التسبب في هدر مالي تتحول فيه مشاريعنا التطويرية الى مجرد مكاتب وأجهزة ومكافآت وتجارب ودراسات توصي بمشاريع أخرى بالمليارت بمسميات جديدة تدفن سابقتها!