كشف تجاوزات مالية ب 56 مليوناً في أمانة جدة

هيئة الرقابة والتحقيق: نقص الاعتمادات المالية أضعف العمل الرقابي

رصدت هيئة الرقابة والتحقيق تجاوزات مالية في أمانة جدة، تمثلت في صرف 56 مليون ريال من البند الخاص لعدد من الموظفين الرسميين وغير الرسميين. وأوضحت الهيئة أنها رصدت صرف 30 مليونا كسلف مستديمة ل 152 موظفا من البند الخاص، رغم أن تعليمات تنفيذ ميزانيات الأمانات والبلديات تقضي بإيقاف العمل بها، خصوصا في صرف الرواتب والمكافآت. وأفادت هيئة الرقابة أنها كشفت وجود أرصدة سلف لم تسدد من قبل موظفين يعملون في مكتب الأمين وبعض الإدارات الأخرى، إذ سجل أعلى رقم سلفة لموظف واحد مبلغ 55 ألف ريال، مشيرة إلى أن التجاوزات شملت المكافآت الشهرية، مكافآت خارج دوام، سلف، صرف مرتبات وأجور، وتحميل البند مصروفات تتعلق ببرنامج حمى الضنك.
ولاحظت الهيئة، إقفال باقي سلف لموظفين بدون فواتير، وصرف 26 مليون من البند الخاص كمرتبات وأجور ل 341 متعاقدا، تصل رواتب بعضهم إلى 58 ألف ريال. وتضمنت المخالفات التي رصدتها هيئة الرقابة، صرف مكافآت بصفة شهرية من البند الخاص لعدد من موظفي الأمانة الرسميين وغير الرسميين العاملين في مكتب الأمين، إدارة التراخيص والرقابة التجارية، المكتب الفني للأمين، وكالة الخدمات، الشؤون القانونية، مشاريع النظافة، إدارة الأراضي، وإدارة الأزمات.
وبينت الهيئة أن صرف الأمانة مكافآت خارج دوام لعدد من الموظفين، جاء مخالفا للأنظمة المعمول بها في احتساب المكافآت، إذ لوحظ أن المكافآت عبارة عن مبالغ مقطوعة لم يعتمد في تحديدها على الراتب الأساسي وساعات العمل الإضافي.
على صعيد آخر، أقرت هيئة الرقابة والتحقيق بعدم قدرتها على ندب المحققين لإجراء التحقيق في بعض القضايا التي تستدعي انتدابهم، بسبب عدم كفاية بند مصاريف السفر الخاص في ميزانيتها، وبند السيارات.
ولفتت الهيئة إلى أن عدم توافر كادر وظيفي لأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين مماثلا لما يتمتع به أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ديوان المظالم، وديوان المراقبة العامة، الذين يساوونهم في العمل والمؤهل دون أي ميزة يختص بها المراقب والمحقق في الهيئة مما أدى إلى تسرب كفاءتها المدربة إلى جهات أخرى.
وذكرت هيئة الرقابة أن «من المعوقات عدم اعتماد وظائف كافية للأقسام النسائية بالفروع مما يحول دون تنفيذ العمل الرقابي النسائي على نحو يطمح إليه، قلة الوظائف المالية والإدارية في الهيئة وفروعها، وعدم وجود بند تشغيل وصيانة ليتم من خلاله التعاقد مع شركات متخصصة من أمن وسرية المعلومات، وبرمجة النظم والشبكات».