الرقابة والتحقيق ترصد عدم انتظام 50 ألف موظف حكومي!

بعد 7900 جولة شملت 23 جهازاً حكومياً

رصد تقرير رقابي لدوام موظفي الأجهزة الحكومية عدم انتظام 49 ألفا و578 موظفا، حيث تغيب أكثر من 32 ألف موظف وتأخر نحو 17 ألفا.
وحسب تقرير هيئة الرقابة والتحقيق عن العام المالي 311432 فقد قام موظفوها بأكثر من 7900 جولة شملت ما يفوق نصف مليون و55 ألف موظف يعملون في 23 جهازاً حكومياً.
وزارة الشؤون البلدية والقروية تغيَّب فيها خلال عام التقرير 4990 موظفاً وتجاوز عدد المتأخرين 2400 موظف، وفي وزارة العدل رصدت الهيئة عدم انتظام " تسيَّب" 5004 موظفين بلغ الغياب منهم 2468 موظفين، أما وزارة التعليم العالي فتجاوز عدد غير المنتظمين بالدوام 3816 موظفا، وفاق عدد الغائبين 2400 موظف.
وخلال 297 جولة رقابية على 16536 موظفين في وزارة العمل رصدت الهيئة عدم انتظام 1378 موظفا، الغياب بلغ 894 أما المتأخرين فهم 118 موظفاً.
ولم تقم الهيئة إلا بست جولات رقابية على وزارة الخدمة المدنية شملت 91 موظفاً فقط ورصدت 9 موظفين متغيبين وواحدا فقط سجلته متأخراً.
واعتبرت الهيئة أن عدد منسوبي الإدارات الحكومية لا يمثل العدد الحقيقي للمنسوبين ولكن يمثل الذين تم أخذ أسمائهم والتي ربما تتكرر في الجولات الرقابية.
الهيئة تشتكي تمييز أعضاء ديواني «المظالم» و«المراقبة العامة» في السلم الوظيفي!
من ناحية أخرى اشتكت هيئة الرقابة والتحقيق عدم توفر كادر سلم وظيفي لأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين مماثل لما يتمتع به أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، وديوان المظالم والمراقبة العامة الذين يساوونهم في العمل والمؤهل ودون أي ميزة. وتعاني الهيئة حسب تقريرها من تسرب الكفاءات إلى جهات أخرى نتيجة عدم توفر أي مزية مالية لمراقبيها ومحققيها، واشتكت الهيئة من قلة عدد المحققين والمراقبين وقالت ان عدد الموجودين لايكفي لتغطية أعمالها خاصة في ظل اتساع المملكة وتعدد مناطقها وانتشار المصالح الحكومية فيها ، وكثافة سكانها.