وكيل العدل ل (الرياض): مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء جمع بين الثوابت الإسلامية والتقنية الحديثة

شكر القيادة الرشيدة على الثقة الملكية

ثمن الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي وكيل وزارة العدل الثقة الغالية التي أولاها له خادم الحرمين الشريفين الملك العادل عبدالله بن عبدالعزيز بتعيينه وكيلاً لوزارة العدل بالمرتبة الممتازة سائلاً المولى القدير أن يكون عند حسن الظن القيادة الرشيدة، مشيداً بالدعم اللا محدود من لدنه يحفظه الله لقطاع العدالة، وبمشروعه لتطوير مرفق القضاء الذي يُعَدُّ بحقٍ تحولاً جذرياً للجهاز العدلي، مع الالتزام الكامل بأحكام الشرع المطهر، للوصول إلى العدالة الناجزة من خلال القضاة وأعوانهم الذين تعتز الوزارة بخدمتهم والتواصل معهم، وأكد أن العلاقة بين الوزارة وبين المجلس الأعلى للقضاء علاقة تكاملية.
ووعد بأن الأعمال هي من ستتحدث عن إنجازات الوزارة بإشراف مباشر من وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الذي نذر نفسه على ألا يألو جهداً في كل ما من شأنه النهوض بالعمل العدلي.
وقال: إنَّ من أوليات العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وفقه الله صدور الأنظمة العدلية في حُلّةٍ جديدة، تُرسّخ القيم، ولا تمس بالثوابت، وتواكب العصر، أعاد بها رعاه الله بناءَ المنظومة العدلية مجدداً بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، ويبين أنّ الكيان القضائي على مستوى التعامل مع التحولات الكبرى، برؤيةٍ طموحةٍ للمسار التطويري، في مسيرة الإصلاح التي ينتهجها الملك الصالح والإمام العادل عبدالله منذ توليه أيده الله مقاليد الحكم في البلاد.
واستطرد قائلاً: إنّ هذه الرؤية التطويرية الشاملة إنّما تولدت لتحقيق مكاسب مضافة، تعكس بصدقٍ أهمية الحفاظ على ما حققه قضاؤنا من منجزات، بناءً على حجم تطلعات التوجيهات السامية الكريمة التي تترجم بجلاءٍ حرص ولاة الأمر الحقيقي على الرقي بمستوى مرفق العدالة بأكثر من مجرد المراجعة الشكلية للأنظمة القضائية، وتحديثها، لتتجاوز إلى تعزيز سبل العدالة الوقائية السابقة، والاستخدام الأمثل للوسائل البديلة لحلّ النزاعات، وتهيئة البيئة العدلية، والاعتماد على آخر التقنيات المتجددة، وتنمية الموارد البشرية، ونشر الثقافة العدلية، ودعم الأبحاث المتصلة بالعدالة، وتعزيز النزاهة، وبناء الشراكات محلياً ودولياً؛ ابتغاءَ مرضاة الله أولاً وأخيراً؛ ثم تحقيقاً لرضا المجتمع، بما يفوق تطلعاته. مبيناً أن أجندة الوزارة وخطتها الاستراتيجية محددة ومعلنة وشاملة والعمل جارٍ على تنفيذها، وتركز على المسارعة في تجهيز مباني المحاكم كتابات العدل وفروع الوزارة، والاستخدام الذكي للتقنيات الحديثة في منظومة متقدمة للوصول للتقاضي الإلكتروني، وتعزيز دور العدالة بالموارد البشرية المؤهلة، وترسيخ مفاهيم الإنجاز كماً وكيفاً بما في ذلك إدارة الوقت وتعزيز الرقابة الذاتية، وإعادة تكوين المكتب القضائي وإجراءاته، وقصر المرافعة على المحامي، وتعزيز اللجوء إلى التحكيم وغيرها من وسائل تسوية النزاعات، ونشر المبادئ التي تضمنتها الأحكام، وتخصيص بعض الأعمال التوثيقية لكتاب العدل، وحراسة استقلال القاضي في عمله، وتجديد الهياكل التنظيمية، وبناء الشراكات محلياً ودولياً. وختم حديثه بالثناء والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني يحفظهم الله على ما يولونه من اهتمام فائق لمرفق العدالة ليضطلع بمسؤولياته الجسيمة الملقاة على عاتقه، إبراءً للذمة أمام الله عز وجل، ثمّ أمام خادم الحرمين الشريفين.