وزير العدل ضيفا على أعمال مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين

يحضره أكثر من 1000 محامٍ من 70 دولة

يعقد الاتحاد الدولي للمحامين أعمال مؤتمره السنوي هذا العام في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر عام 2011م.
ويستضيف المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمحامين معالي وزير العدل في المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بناءا على دعوة وجهت له من رئيس الاتحاد كما سيحل معاليه ضيف شرف لمنتدى الشرق الأوسط.
ويشارك في أعمال المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمحامين أكثر من 1000 محام من 70 دولة حول العالم ويطرح معالي وزير العدل خلال مشاركته في المؤتمر شرح مضامين مشروع الملك عبدا لله لتطوير القضاء باعتباره تجربة سعودية نموذجية متفردة.
و ثمّن المحامي الدكتور ماجد قاروب أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين لدول الخليج تلبية وزير العدل معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى دعوة رئيس الاتحاد الدولي للمحامين (UIA) لمعاليه ليكون ضيف الشرف للمؤتمر السنوي للاتحاد الذي سيعقد هذا العام بالولايات المتحدة الأمريكية في مدينة ميامي؛
وقال ان معاليه سيشرف حفل استقبال وعشاء سيقيمه رئيس الاتحاد والأمين العام للاتحاد بدول الخليج لمعالي الوزير وسيدعى له نقباء المحامين ورؤساء اللجان والمكتب التنفيذي والرؤساء الفخريين للاتحاد وجميع ممثلي الدول العربية والإسلامية؛ كما سيتم توزيع بعض الإصدارات العلمية الخاصة بوزارة العدل على حقائب جميع المشاركين في المؤتمر والذي سيشارك فيه أكثر من (1000) محام من أكثر من (70) دولة حول العالم.
وبين أن وفد وزير العدل إلى المؤتمر يشمل كل من معالي نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ على الحماد، ومعالي رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور ناصر المحيميد وعدد من الحقوقيين في طليعتهم رئيس اللجنة الوطنية للمحامين.
وقال: إنَّ من أوليات العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وفقه الله صدور الأنظمة العدلية في حُلّةٍ جديدة، تُرسّخ القيم، ولا تمس بالثوابت، وتواكب العصر، وبناءَ المنظومة العدلية مجدداً بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، ويبين أنّ الكيان القضائي على مستوى التعامل مع التحولات الكبرى، برؤيةٍ طموحةٍ للمسار التطويري، في مسيرة الإصلاح التي ينتهجها الملك الصالح والإمام العادل عبدالله بن عبدالعزيز منذ توليه أيده الله مقاليد الحكم في البلاد.
واستطرد قائلاً: إنّ هذه الرؤية التطويرية الشاملة إنّما تولدت لتحقيق مكاسب مضافة، تعكس بصدقٍ أهمية الحفاظ على ما حققه قضاؤنا من منجزات، بناءً على حجم تطلعات التوجيهات السامية الكريمة التي تترجم بجلاءٍ حرص ولاة الأمر الحقيقي على الرقي بمستوى مرفق العدالة بأكثر من مجرد المراجعة الشكلية للأنظمة القضائية، وتحديثها، لتتجاوز إلى تعزيز سبل العدالة الوقائية السابقة، والاستخدام الأمثل للوسائل البديلة لحلّ النزاعات، وتهيئة البيئة العدلية، والاعتماد على آخر التقنيات المتجددة، وتنمية الموارد البشرية، ونشر الثقافة العدلية، ودعم الأبحاث المتصلة بالعدالة، وتعزيز النزاهة، وبناء الشراكات محلياً ودولياً.