هيئة الاستثمار توضح: نحن جهاز تنفيذي يطبق أنظمة الدولة ويراعي التزاماتها الدولية ووجهنا الدعوة لزيارتنا للاطلاع على أرض الواقع

في تعقيب لها على ما طرحه أعضاء من لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى:

وردنا تعقيب من الهيئة العامة للاستثمار على الاقتراح الذي تبنته لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى ونشر هنا في " الرياض الاقتصادي" والمقدم من أعضائها المهندس محمد القويحص والأستاذ عبدالله بخاري والأستاذ سالم المري وفحواه المطالبة بتعديل نظام الاستثمار الأجنبي وتؤكد الهيئة في تعقيبها أنها جهاز تنفيذي يطبق أنظمة الدولة ويراعي التزاماتها الدولية, وتشير الهيئة إلى أنها تواصلت مباشرة مع الأعضاء وتنتظر زيارتهم ميدانيا للاطلاع على أرض الواقع..
وفيما يلي نص تعقيب الهيئة الممهور بتوقيع وكيل المحافظ والرئيس التنفيذي للعمليات الأستاذ علي بن محمد شنيمر. وفيما يلي نص التعقيب:
إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم الموقرة في عددها رقم 15601 والصادر بتاريخ 7/4/1432 ه بخصوص الاقتراح المقدم من بعض أعضاء مجلس الشورى وهم المهندس محمد القويحص والأستاذ عبدالله بخاري والأستاذ سالم المري حول تعديل نظام الاستثمار الأجنبي ، حيث تضمن الخبر آراءهم وانطباعاتهم حول نظام الاستثمار الأجنبي ، ورغبة من الهيئة العامة للاستثمار في توضيح وجهة نظرها حيال هذا الموضوع تود الإفادة بالاتي:
أولا : الهيئة العامة للاستثمار جهاز تنفيذي يطبق أنظمة الدولة ويراعي التزامات المملكة الدولية ، ومن ذلك نظام الاستثمار الأجنبي الصادر من مجلس الوزراء الموقر في 5/1/1421 وكذلك قائمة الأنشطة المستثناة التي يقرها المجلس الاقتصادي الأعلى وهذه القائمة سمحت للأجنبي الاستثمار في كافة الأنشطة باستثناء عدد محدود منها تم قصرها على السعوديين ولا يمكن للهيئة أن تخالف أنظمة الدولة والتزاماتها لدى منظمة التجارة العالمية فيما يخص قائمة الأنشطة المسموح الاستثمار فيها.
ثانيا: تقدر الهيئة العامة للاستثمار وتثمن الدور الكبير الذي قام به مجلس الشورى الموقر خلال الفترة الماضية في إصدار وتعديل العديد من الأنظمة وتعديلها ومنها نظام الاستثمار ، كما تؤكد على أن اقتراح أعضاء المجلس بتعديل نظام الاستثمار الأجنبي يأتي في إطار مهام المجلس وأعماله، ومن صميم اختصاصاته وصلاحياته، استنادا إلى المادة الثالثة والعشرون من نظام المجلس.
ثالثا : جاء في الخبر أن أعضاء في مجلس الشورى أكدوا وجود فوضى في تطبيقات نظام الاستثمار الأجنبي وأنه تم الترخيص لبعض الاستثمارات الأجنبية التي تقوم بنشاطات تتناقض مع الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة العامة للاستثمار مثل الترويج لعقارات في بعض الدول المجاورة وعرض فرص استثمار خارجية على المستثمر السعودي، وهنا نود التوضيح بأن مثل هذه الأنشطة لا يتم الترخيص لها وتتعارض مع الأنظمة والتعليمات المطبقة بالهيئة ، ونظرا لعدم صحة هذه المعلومات فقد حرصت الهيئة على التواصل المباشر مع الأعضاء الذين وردت أسماؤهم في الخبر للتأكد من المصادر التي استندوا إليها وتم الاتصال بالمهندس محمد القويحص ، وتم التأكيد على أن الهيئة لا ترخص لأي نشاط استثماري خارج المملكة، كما تم توجيه الدعوة للإخوة الأعضاء من خلال المهندس القويحص لزيارة الهيئة والاطلاع على الحقائق على أرض الواقع وستقوم الهيئة بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بعدد التراخيص التي أصدرتها والأنشطة التي ترخص لها وكذلك الآليات المطبقة في متابعة المشروعات المرخصة بعد تنفيذها ونوع المخالفات وحجمها وطريقة معالجتها.
وذلك إدراكا من الهيئة العامة للاستثمار بأهمية توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة عن نظام الاستثمار الأجنبي ولتمكين أعضاء المجلس الموقر من تكوين صورة حقيقية للواقع كما هي وان لا تكون مصادر المعلومات هو ما ينشر في الصحف وما يردده البعض من انطباعات ومشاهدات فردية قد تكون غير دقيقة مثل وجود المنافسة غير العادلة بين المستثمر السعودي والأجنبي حيث لا يتجاوز عدد السجلات التجارية للتراخيص الاستثمارية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار منذ إنشائها في عام 1420ه وحتى الان 8000 سجل تجاري لمشاريع مشتركة وأجنبية، في حين بلغ عدد السجلات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة حتى نهاية الربع الثاني من عام 1431 ه 821.644 سجلاً تجارياً، هذه الإحصاءات موجودة على موقع وزارة التجارة والصناعة على الانترنت، أي أن عدد سجلات التراخيص التي أصدرتها الهيئة للمشاريع الأجنبية حوالي 1 % من إجمالي السجلات في المملكة، ونحو نصف المشاريع المرخصة من الهيئة هي لاستثمارات مشتركة بين مستثمرين سعوديين وأجانب ، وليس من المنطق أن تؤثر المشاريع الأجنبية في المستثمر المحلي سلباً طالما كانت بحدود هذه النسبة ، والقضية الأخرى كالمتاجرة بالتأشيرات إذ يظن البعض بأن الهيئة تصدر وتمنح التأشيرات للمستثمرين دون أي ضوابط أو شروط والحقيقة أن الهيئة لا تصدر ولا تمنح التأشيرات ، فالتأشيرات تصدر من وزارة العمل بواسطة مندوبيها بمراكز الخدمة الشاملة وبحسب أنظمتها وشروطها ويتم تقييم كل طلب استقدام من قبل الوزارة بنفس طريقة تقييم أي طلب مقدم من أي منشأة سواء وطنية أو أجنبية أو مختلطة وتقوم الوزارة بإيقاف رقم الحاسب الآلي عن المنشآت المخالفة سواء أكانت منشأة وطنية أم مختلطة أم أجنبية ، وهناك العديد من القضايا التي أثيرت في الصحف مؤخرا التي تحتاج إلى توضيح.