القرارات الملكية.. أكبر خطة وطنية للتوطين الإسكاني في تاريخ التنمية

تقديرات بتوطين أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية.. وأربع قنوات تحدد ملامح النمو العقاري

من يقرأ تاريخ التنمية العقارية؛ ويتمعن في ارقام التوطين الاسكاني يدرك أهمية القرارات الملكية التي قفزت فوق كل خطط التنظير الاعلامي والجدل في اروقة الشورى والتحفظ لدى جهات انيط بها التنمية الاسكانية..
.. ايضاً جاء ترتيب القرارات الملكية التي أعلن خادم الحرمين الشريفين في (جمعة الخير) مجسداً لاستشعاره بأهمية الاسكان؛ وبلورة حلول واقعية سريعة تقود إلى التوسع في التوطين الاسكاني.. حيث جاءت تلك القرارات عقب اعلان صرف مرتبات شهرين لمنسوبي الحكومية.. اضافة إلى ذلك فإن القرارات وجهت وزارة المالية وقطاعات حكومية اخرى لحصر احتياجات منسوبي تلك الجهات لتشييد وحدات سكنية لهم؛ ورغم أن هذه الخطوة لاتقود الى تمكين منسوبي تلك الجهات من التملك إلا أنها تقود إلى استقرار اسرهم في وحدات سكنية دون دفع ايجارها؛ وبالتالي رفع القدرة الشرائية للمساكن من خلال توفير الادخار للموظفين.
خطة التنمية التاسعة التي تمتد من العام (2010 م حتى العام 2014م) تؤكد أن قطاع الإسكان بالمملكة ينطوي على العديد من القضايا والتحديات، منها: مدى كفاية المعروض من الوحدات السكنية، ومعدل ملكية المواطنين للمساكن، ومستويات الأسعار والإيجارات السائدة للوحدات السكنية، ومدى توافر التمويل للإسكان والأراضي السكنية.. من هنا فإن قرارات الملك عبدالله – ايده الله – جاءت لتكبح تلك المخاوف بفضل الدعم غير المسبوق في تاريخ التوطين الاسكاني؛ الذي سيتم بلورته عبر أربع قنوات رئيسة:
الهيئة العامة للاسكان؛ صندوق التنمية العقاري؛ القطاع الخاص؛ إسكان منسوبي القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
خطة وطنية للإسكان
طرحت (الرياض) غير مرة من خلال التقارير العقارية الدورية ضرورة التسريع في سن الخطة الوطنية للاسكان، لتكون المرشد لجميع القطاعات الموضحة اعلاها؛ لتعينها في التوطين الاسكاني.
وحيث إن الهيئة العامة للإسكان هي الجهة المسؤولة عن التوطين الاسكاني ورسم خططه؛ فإن هذه الخطة التي طال انتظارها يجب أن تخرج في هذا الوقت خاصة بعد الدعم الحكومي غير المسبوق في تاريخ التنمية العقارية.. لتكون بمثابة خطة طريق للتنمية الاسكانية؛ علما أن محافظ الهيئة أعلن أخيراً أن الهيئة وقعت عقداً مع احد المكاتب الاستشارية لإعداد الخطة؛ وباشرت إقامة ورش عمل لذلك؛ ولكن يجب الإسراع في إعداد هذه الخطة؛ كي تواكب القرارات الملكية الهامة الخاصة في قطاع الإسكان. إن الخطة الوطنية وتعزيز الشفافية في مسيرة التوطين الاسكاني في المملكة؛ وأتمنى من معالي المحافظ ان تكون هناك مؤتمرات (عامة) تسلط الضوء على هذا الجانب.
يجب التعجيل بسن خطة وطنية للإسكان.. وتعزيز الشفافية وتوثيق الاحتياجات الفعلية
اعتقد أن الهيئة العامة للاسكان أمام تحدٍ أمام الملك؛ وامام المواطن؛ فهذا الدعم الذي نص على بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي، لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال، على أن تتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع.. لايمكن أن ينفذ على أرض الواقع دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص؛ تحقيقا للهدف الثالث من أهداف السياسة الاسكانية في خطة التنمية التاسعة الذي نص على: تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة.
وقدرت الخطة اجمالي المتطلبات المالية المخصصة للجهات الحكومية في قطاع الإسكان خلال خطة التنمية التاسعة 435 مليون ريال، كما يتم تمويل مشروعات الإسكان في مختلف مناطق المملكة والبنى التحتية لها من المخصصات المعتمدة للهيئة من فائض إيرادات الميزانية والبالغة 10 مليارات ريال.
ونص ذات القرار الملكي على تكوين لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات اللازمة لذلك، والإشراف على هذا المشروع والرفع لنا بتقرير شهري.
ووجه القرار أمراء مناطق المملكة الاجتماع مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للإسكان، للعمل على إيجاد أراضٍ للهيئة العامة للإسكان، كل في منطقته، وتسهيل مهمة الاستفادة منها لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإنجاز ذلك، والرفع لنا بما يتم بهذا الشأن أولاً بأول، لاتخاذ ما نراه مناسباً.
صندوق التنمية العقاري
حسم القرار الملكي برفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من ثلاثمائة ألف ريال ليصبح خمسمائة ألف ريال (اعتباراً من تاريخه) كل قضايا الجدل والتنظير في هذا الجانب..
ويبقى صندوق التنمية العقاري الخيار الاول للمواطن السعودي لتمكين السكن؛ على اعتبار ان من يحصل على القرض يكون امام خيارات كثيرة؛ سواء البناء؛ او الشراء المباشر للوحدة السكنية.. ووجه القرار وزارة المالية بتغطية مقدار الدعم المقترح لرأس مال الصندوق بما يضمن عدم تأثير رفع قيمة القرض السكني على عدد الممنوحين من قروض الصندوق.
القطاع الخاص
يقع على اعتاب القطاع الخاص الدور الاكبر في التوطين الاسكاني؛ وحدد خطة التنمية التاسعة اجمالي مساهمة القطاع الخاص بأكثر من 700 الف وحدة سكنية؛ ويستلزم القطاع الخاص لتنفيذ هذا الاتجاه إقرار منظومة الرهن العقاري والعمل بها سريعا؛ لرفع قيمة التمويل العقاري الموجه إلى المنشآت التمويلية؛ وكذلك للمستهلكين.
ويجب أن يحظى القطاع الخاص بمزيد من الدعم الحكومي من خلال التسهيلات في البناء؛ واستيراد مواد البناء، ومنح قروض من وزارة المالية أو احد الصناديق السيادية (بدون فوائد) لبناء وحدات سكنية وفق مشاريع السكن الميسر.
وتترقب الأوساط العقارية في المملكة تحولا جذريا في سوق العقارات من خلال التغيير في التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالسوق، إذ دعا عدد من الخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري إلى سرعة تفعيل نظام الرهن العقاري وتطبيقه على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن قبل تفاقم أسعار العقار ومواصلتها الارتفاعات.
من الظلم تحميل الدولة حل مشكلة الإسكان لوحدها، ومن الإجحاف تحميل القطاع الخاص قصور التوطين الإسكاني.. ولكن إزالة الحاجز، وإذابة جليد القيود بينهما، السبيل الوحيد للحل.
وكانت شركة جونغ لانغ لاسال للدراسات العقارية أوضحت أن الرهن العقاري في السعودية سيعمل على إضافة نقاط إيجابية في السوق العقاري في المملكة، في الوقت الذي سيواجه أيضا عقبات تقف أمام تطبيقه.