مطالب بإنشاء جهة تابعة للقضاء الرسمي تتولى إعادة صياغة العقود العامة

مراقبون ل"الرياض ": بنود العقود الحالية لاتحافظ على الحدود الدنيا لحقوق العميل

طالب مختصون الجهات التنفيذية والمشرعة بإنشاء جهة تتبع للقضاء الرسمي تتولى إعادة صياغة عقود الشركات وتعديلها بما يضمن حقوق المستهلك، لافتين إلى أن أجهزة القضاء في المملكة لا زالت بعيدة عن صياغة عقود التعويض أو تضمينها داخل هذه العقود كما في مدن أخرى في العالم.
وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" إلى أن غياب آليات التعويض والتي لا زالت تستنزف من المستهلك مبالغ هائلة تذهب لهذه الشركات لأخطاء تطاول المستهلك, جعلت القضاء مطية تستخدمها هذه الشركات لأي متضرر من خدماتها.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالمجيد الفايز إن معظم الأفراد لا يقرؤون بنود الاتفاقيات والعقود التي يبرمونها مع كثير من الشركات وخاصة البنوك التجارية وشركات الاتصالات وتأجير السيارات والتأمين وغيرها التي يجوز أن نسميها العقود العامة، لأن معظمهم يدرك أنه لا مجال لمناقشة الطرف الآخر في أي بند منها، لذا فهم يوقعون عليها رغما عنهم في كثير من الحالات ولا سيما أن تلك الخدمات لا يمكن الاستغناء عنها.
وأضاف أن تلك العقود تجسد حكم القوي على الضعيف لأنها تتضمن مواد وبنودا تحفظ حقوق الطرف الآخر ولا تأخذ في الحسبان الحفاظ على الحدود الدنيا من حقوق العميل الفرد، وهذا يجسد خللًا واضحاً في طريقة تعاطي الجهات المشرفة على تلك الشركات أو المنشآت لأنها تركز على متابعة متطلبات التأسيس.
وضرب الفايز مثالا لأحد العقود التي يلزم بها أحد البنوك عملاءه التي وردت فيها فقرات مثل فقرة "لا يقدم البنك أية تعهدات للعميل فيما يتعلق بالجودة أو السرعة أو الأداء أو الدقة أو الاعتمادية أو الجاهزية المستمرة أو خلاف ذلك بشأن استخدام العميل البرنامج"، والفقرة الأخرى التي تقول "لا يضمن أو يتعهد البنك بأن يتوافق البرنامج مع أي مواصفات يقدمها حول ذلك أو يكون البرنامج خالياً من الأخطاء والعيوب".
الهديان
واستشهد الفايز بإحدى الفقرات التي تنص على "أن البنك لن يتحمل بأي حال من الأحوال أية مسؤولية قانونية تجاه العميل أو أي شخص آخر أو كيان آخر عن الأضرار من أي نوع تنشأ عن استخدام العميل البرنامج أو عدم قدرته على استخدامه بما في ذلك أي تأخير أو إهمال في ذلك أو عن أي انقطاع في توريد الخدمات بصرف النظر عن شكل التصرف (بما في ذلك الإهمال أو المسؤولية القانونية الحصرية) سواء تم أم لم يتم إبلاغ البنك بإمكانية حدوث تلك الأضرار أو يمكن أن يكون قد توقعها بأية طريقة أخرى".
وعلق الفايز على تلك الفقرات بأنها تدلل على حماية البنك نفسه من كل شيء ما عدا الإهمال المتعمد الذي لا يستطيع العميل إثباته بالدليل القاطع لأن البنك في فقرة أخرى لا يقبل أية أدلة غير تلك التي يقدمها هو وليس العميل.
واختتم الفايز حديثه بدعوته الجهات الحكومية المشرفة على تلك المنشآت التي تقدم خدمات للجمهور وتحتكر تلك الخدمات أن تدرك أن من مهامها الأساسية حماية العملاء من تلك الاتفاقيات غير المنصفة، مقترحاً بأن يكون هناك سجل لإجازة العقود العامة التي تتطلبها بعض الخدمات بعد مراجعتها والتأكد من سلامتها وحمايتها كافة أطراف العقد.
من جهته طالب ماجد الهديان المستشار القانوني ومدير عام الإدارة القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بإنشاء جهة تتبع للقضاء الرسمي تتولى إعادة صياغة عقود الكثير من هذه الشركات أو تعديلها وبما يضمن حقوق المستهلك, مشيراً إلى أن أهمية ذلك تزداد مع إجراءات وأنظمة التقاضي المعمول بها حالياً في ساحة القضاء والتي حتى اللحظة لا يمكن أن تكون طريقاً يتبع وأملاً يرتجى لمن يبحث عن حق بسبب سوء خدمة لإحدى هذه الشركات.
وقال إن القضاء في المملكة لا زال بعيدا عن صياغة عقود التعويض أو تضمينها داخل هذه العقود كما في مدن أخرى في العالم, مشيراً إلى أن غياب آليات التعويض والتي لا زالت تستنزف من المستهلك مبالغ هائلة تذهب لهذه الشركات لأخطاء تطاول المستهلك, جعلت القضاء مطية تستخدمها هذه الشركات لأي متضرر من خدماتها.
وأكد الهديان أنه وبنظرة عامة على الكثير من بنود واشتراطات هذه العقود يتضح تأكيدها على حقوق منشأتها دون مراعاة لحقوق المستفيد من خدماتها، مضيفا "يظهر في هذه العقود استغلال المستهلك المغيب عن الثقافة القانونية".