تفعيل نظام حماية المنافسة يتطلب فك الارتباط مع التجارة وإعادة تشكيل المجلس

في حلقة نقاش ساخنة بغرفة الرياض حول "سياسة المنافسة التجارية"

أكد الدكتور محمد الشمرى مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية أن تفعيل نظام حماية المنافسة يتطلب إعادة النظر في تشكيل المجلس المعني بتنفيذ النظام وإعادة هيكلته، وقال" حتى يستطيع المجلس أداء دوره باستقلالية يفضل تعديل النظام ويشكل مجلس مستقل لا يرتبط بوزارة التجارة وإنما يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء وان يكون أعضاؤه من الخبراء في مجال القانون والاقتصاد والمحاسبة إضافة إلى أعضاء من جمعية حماية المستهلك وان يمنح رئيس المجلس صلاحيات لا تقل أهمية عن الصلاحيات الممنوحة للادعاء العام".
جاء ذلك في الورقة التي قدمها بعنوان "حماية المنافسة في السوق السعودي بين الواقع والمأمول" في حلقة نقاش "سياسة المنافسة التجارية" التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في إدارة الشئون القانونية وبالتعاون مع كرسي الشيخ فهد المقيل لدراسات النظام التجاري بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مساء الأربعاء الماضي وقال إن المملكة استطاعت أن تضع نظاما جيدا لحماية المنافسة يتوافق مع المعايير الدولية وذلك استجابة لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ولحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة مؤكدا أن النظام تضمن معايير للحماية لا تختلف عما هو موجود في القوانين الدولية مشيرا إلى أن النظام لا ينفذ على نحو يرقى لمستوى التطلعات على الرغم من وجود ممارسات تضر بالمنافسة موضحا أن السوق السعودي بوضعه الحالي يعد مخالفا للمنافسة عازيا ذلك لعدة أسباب منها عدم تطبيق نظام حماية المنافسة على المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة التي تمارس بيع السلع والخدمات على المستهلكين وضعف أداء مجلس حماية المنافسة بسبب تشكيلة أعضائه وارتباطه الهيكلي بوزارة التجارة، إضافة إلى عدم معرفة جمهور المستهلكين لحقوقهم التي يكفلها النظام مبينا أن الكثيرين منهم لا يعلم بوجود نظام ومجلس لحماية المنافسة وقال "لا يوجد تأثير عملي للنظام على قمع المنافسة غير المشروعة في السوق". داعيا في هذا الإطار إلى تفعيل نظام حماية المنافسة من خلال إعادة تشكيل مجلسه وان يكون مستقلا وان يكون رئيسه برتبة وزير ومرتبطا برئيس مجلس الوزراء مباشرة ومن أعضاء مستقلين غير مرتبطين بجهات حكومية رسمية ومتفرغين لأعمال المجلس.
كما استمع المشاركون في الحلقة إلى ورقة بعنوان "مشروعية المنافسة التجارية" قدمها الدكتور عبدالرحمن قرمان أستاذ الأنظمة التجارية بالمعهد العالي للقضاء مستعرضا ما تضمنه نظام حماية المنافسة من قواعد وقوانين لضبط المنافسة في السوق حيث أكد أن المنافسة ضرورية للنشاط التجاري ولكي تحقق هدفها في خدمة المجتمع لابد من قوانين منظمة لها مبينا أن أية منافسة تتم خارج هذا الإطار تكون منافسة غير مشروعة، وقال إن تنظيم المنافسة التجارية يقتضي وضع قواعد خاصة بآليات العمل السوق وإيجاد قواعد لحماية الوسائل التي يستخدمها التجار في المنافسة لجذب العملاء لضمان مشروعية المنافسة التجارية مؤكدا على أهمية تنظيم السوق وقال إن منع الاحتكار يعتبر الخطوة الأولى لضمان وجود منافسة في السوق مستعرضا ما تضمنه نظام حماية المنافسة من قواعد تضمن مشروعية المنافسة وتمنع الاحتكار في السوق السعودي، وقال انه لضمان تحقيق هذه الأهداف حظر النظام على المنشآت التجارية توقيع اتفاقيات تضر بحرية المنافسة كما حظر العقود والاتفاقيات التي يترتب عليها تقيد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كما أضاف أن النظام حظر على المؤسسات التي تتمتع بوضع هيمنة في السوق القيام بأي نشاط يحد من المنافسة بين الشركات.
كذلك قدم فضيلة الدكتور أحمد الجوفان القاضي بديوان المظالم ورقة بعنوان "الاختصاص القضائي بالفصل في دعاوي المنافسة غير المشروعة" أوضح فيها أن المنافسة تمثل روح التجارة ومقياسا للحرية التجارية مؤكدا أن مبدأ حرية المنافسة يخول لكل تاجر الحق في استعمال الوسائل التي يري أنها مناسبة لاستقطاب زبائنه وقال إن هذه المنافسة قد تتحول إلى عمل غير مشروع يستدعي وجود أنظمة لمحاربة هذه النوع من المنافسة وإسناد الفصل في نزاعاته إلى القضاء. وقال إذا درسنا الإطار النظامي والقضائي في المملكة سنجد أن نظام المنافسة الصادر في 1425ه حدد أساليب المنافسة غير المشروعة مشير إلى أن المنافسة غير المشروعة وإطارها القضائي لا يقتصر على الوارد في نظام المنافسة وحده حيث إن النصوص النظامية والعمل القضائي ومراقبة الأحكام التي تصدر في القضاء السعودي توضح أن هناك صورا للمنافسة غير المشروعة خارج إطار هذا النظام، حيث استعرض في هذا الجانب الاختصاص القضائي داخل إطار نظام المنافسة مبينا القضايا التي اشتمل عليها النظام كما تحدث عن الاختصاص القضائي للمحكمة التجارية وقال إنها تنظر في القضايا التي تنشأ عن منافسة غير مشروعة بين تاجرين، كما تطرق للاختصاص القضائي للمحاكم العامة وقال إنها تنظر في القضايا إذا كانت المنازعة القضائية تتعلق بدعوى تعويض ناشئة عن منافسة غير مشروعة وليس لها صفة تجارية كما تحدث عن الاختصاص القضائي المتفرق.
وكان فضيلة الدكتور محمد اللحيدان أستاذ كرسي الشيخ فهد المقيل لدراسات النظام التجاري المكلف قد القى كلمة في بداية الحلقة أشاد فيها بالتعاون بين الغرفة ممثلة في الإدارة العامة للشئون القانونية وكرسي الشيخ فهد المقيل لتنظيم مثل هذا النوع من اللقاءات التي تتناول جوانب تهم الكثير من رجال الأعمال كما تطرق إلى البرامج التي نظمها الكرسي خلال الفترة الماضية، كما خاطب الحلقة مدير عام الشؤون القانونية بالغرفة المستشار ماجد الهديان مشيدا بالتعاون الكبير مع كرسي الشيخ فهد المقيل مؤكدا أن انعقاد هذه الحلقة يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الغرفة وكرسي الشيخ فهد المقيل والتي تتضمن تنظيم مثل هذه اللقاءات، وكان قد ترأس الحلقة وأدار النقاش فضيلة الدكتور فهد الحمودي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.