نظام حماية المنافسة بالمملكة يتوافق مع المعايير الدولية

كشف مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية الدكتور محمد الشمري، أن تفعيل نظام حماية المنافسة يتطلب إعادة النظر في تشكيل المجلس المعني بتنفيذ النظام وإعادة هيكلته.
وقال: «حتى يستطيع المجلس أداء دوره باستقلالية يفضل تعديل النظام ويشكل مجلس مستقل لا يرتبط بوزارة التجارة، وإنما يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء وأن يكون أعضاؤه من الخبراء في مجال القانون والاقتصاد والمحاسبة إضافة إلى أعضاء من جمعية حماية المستهلك وان يمنح رئيس المجلس صلاحيات لا تقل أهمية عن الصلاحيات الممنوحة للادعاء العام».
جاء ذلك خلال تقديمه ورقة عمل بعنوان «حماية المنافسة في السوق السعودي بين الواقع والمأمول» في حلقة نقاش «سياسة المنافسة التجارية» التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في إدارة الشؤون القانونية وبالتعاون مع كرسي الشيخ فهد المقيل لدراسات النظام التجاري بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وقال إن المملكة استطاعت أن تضع نظاما جيدا لحماية المنافسة يتوافق مع المعايير الدولية استجابة لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ولحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة، مؤكدا أن النظام تضمن معايير للحماية لا تختلف عما هو موجود في القوانين الدولية.
وأشار الشمري إلى أن النظام لا ينفذ على نحو يرقى لمستوى التطلعات على الرغم من وجود ممارسات تضر بالمنافسة.
موضحًا أن السوق السعودي بوضعه الحالي يعد مخالفا للمنافسة عازيا ذلك لعدة أسباب منها عدم تطبيق نظام حماية المنافسة على المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة التي تمارس بيع السلع والخدمات على المستهلكين وضعف أداء مجلس حماية المنافسة بسبب تشكيلة أعضائه وارتباطه الهيكلي بوزارة التجارة، إضافة إلى عدم معرفة جمهور المستهلكين لحقوقهم التي يكفلها النظام.
وبين أن الكثيرين منهم لا يعلم بوجود نظام ومجلس لحماية المنافسة، وقال «لا يوجد تأثير عملي للنظام على قمع المنافسة غير المشروعة في السوق». داعيًا في هذا الإطار إلى تفعيل نظام حماية المنافسة من خلال إعادة تشكيل مجلسه وان يكون مستقلا وان يكون رئيسه برتبة وزير ومرتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة ومن أعضاء مستقلين غير مرتبطين بجهات حكومية رسمية ومتفرغين لأعمال المجلس.
كما ناقشت ورقة بعنوان «مشروعية المنافسة التجارية« قدمها أستاذ الأنظمة التجارية بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن قرمان- ما تضمنه نظام حماية المنافسة من قواعد وقوانين لضبط المنافسة في السوق وأكد أن المنافسة ضرورية للنشاط التجاري ولكي تحقق هدفها في خدمة المجتمع لا بد من قوانين منظمة لها مبينا أن أي منافسة تتم خارج هذا الإطار تكون منافسة غير مشروعة.
وقال إن تنظيم المنافسة التجارية يقتضي وضع قواعد خاصة بآليات عمل السوق وإيجاد قواعد لحماية الوسائل التي يستخدمها التجار في المنافسة لجذب العملاء لضمان مشروعية المنافسة التجارية، مؤكدا أهمية تنظيم السوق، وقال «إن منع الاحتكار يعتبر الخطوة الأولى لضمان وجود منافسة في السوق مستعرضًا ما تضمنه نظام حماية المنافسة من قواعد تضمن مشروعية المنافسة وتمنع الاحتكار في السوق السعودي، وانه لضمان تحقيق هذه الأهداف حظر النظام على المنشآت التجارية، توقيع اتفاقيات تضر بحرية المنافسة كما حظر العقود والاتفاقيات التي يترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
كما أضاف قرمان أن النظام حظر على المؤسسات التي تتمتع بوضع هيمنة في السوق القيام بأي نشاط يحد من المنافسة بين الشركات.
كما قدم القاضي بديوان المظالم الدكتور أحمد الجوفان ورقة بعنوان «الاختصاص القضائي بالفصل في دعاوى المنافسة غير المشروعة» أوضح فيها أن المنافسة تمثل روح التجارة ومقياسًا للحرية التجارية، مؤكدا أن مبدأ حرية المنافسة يخول لكل تاجر الحق في استعمال الوسائل التي يرى أنها مناسبة لاستقطاب زبائنه، وقال «إن هذه المنافسة قد تتحول إلى عمل غير مشروع يستدعي وجود أنظمة لمحاربة هذه النوع من المنافسة وإسناد الفصل في نزاعاته إلى القضاء.