تعمل المملكة العربية السعودية على تنويع مصادر الدخل من خلال تشجيع الاستثمارات في شتى المجالات الاقتصادية من أجل توسيع القاعدة الاقتصادية، كما اتبعت حكومة المملكة سياسة السوق المفتوح التي شجعت المنشآت على المنافسة والمبادرات الفردية، وقد رافق ذلك أيضاً تطوير للبنية الاقتصادية التي تسهم في رفع تنافسية اقتصاد المملكة بين الدول. وهذا بدوره قد ينتج عنه وجود بعض الاتفاقيات والممارسات المخلة بالمنافسة التي تحد من حرية التجارة, وقيام كيانات كبيرة قد تُسيء استغلال مركزها المهيمن الأمر الذي سينعكس سلباً على توازن السوق والإضرار بمصلحة المواطنين خصوصاً إذا كانت هذه التصرفات والممارسات لا يحكمها نظام، ولذلك رأت حكومة المملكة أنه لكي تكون التجارة حرة والمنافسة عادلة, كان لا بد من إصدار نظام المنافسة من أجل تأكيد هذه السياسة، فنظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 جمادى الأولى 1425ه، جاء ليكون داعماً أساسياً لبناء اقتصاد قوي وحر يضمن للمنشآت حرية الدخول والخروج من السوق ويكافح الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة. ويكرس مجلس حماية المنافسة جهده لتحسين البيئة التنافسية في الاقتصاد المحلي حتى تتمكن كافة المؤسسات من التنافس بحرية ويجني المستهلكون ثمار تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والتي تتمثل في انخفاض أسعار السلع والخدمات وزيادة حرية الاختيار, وتحسين الجودة والتفاني في خدمة ما بعد البيع وغيرها. ولتحقيق الشفافية والمرونة التي يحتاجها مجلس حماية المنافسة في ممارسة اختصاصاته, أعد المجلس القواعد المنظمة للإجراءات, وروعي في إعدادها الشكلي سهولة استيعابها والرجوع إليها كدليل إجراءات لتنفيذ نظام المنافسة ولائحته التنفيذية وهي بطبيعة الحال لاتغني عنها ولا تحل محل الاستشارة القانونية، وفي جانب آخر يعمل المجلس أيضاً على نشر ثقافة المنافسة وزيادة الوعي بأهمية المنافسة وكسب التأييد لقضايا المنافسة. ويعتبر مجلس حماية المنافسة مجلساً مستقلاً معنياً بالاشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. ولتحقيق الأهداف المنشودة يقوم المجلس بالعديد من المهام والاختصاصات منها على سبيل المثال الموافقة على حالات الاندماج والتملك للمنشآت والتي ينتج عنها وضع مهيمن في السوق, واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسة وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها, بالإضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة. مشروع نظام المنافسة ويعمل مجلس حماية المنافسة من خلال النظام واللائحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة، ورغبة في زيادة الوعي بأهمية المنافسة وحرصاً على نشر ثقافة المنافسة يقوم المجلس بالتواصل مع قطاع الأعمال الذي يمارس نشاطاته في السوق السعودية وإيضاح حقوقه والتزاماته وفقاً لنظام المنافسة وذلك من خلال قيام المجلس بإعداد ورش العمل التعريفية والندوات اللازمة لذلك . وقد سعى مجلس حماية المنافسة إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة وفقاً للإمكانيات المتاحة له، ومن المؤمل عند إقرار مشروع نظام المنافسة (المعدل) بما تحتويه مواده من أحكام قانونية ومؤسساتية وآليات ستجعل بلا شك دور المجلس أكثر كفاءة وفاعلية في تأكيد وترسيخ المنافسة في كافة الأنشطة الاقتصادية وبالتالي سيجني الثمار كل من المستهلكين في شكل أسعار منخفضة للسلع والخدمات وبجودة أفضل، وقطاع الأعمال في زيادة الكفاءة الإنتاجية والإبداع والابتكار والتنويع، وأخيراً سيصب ذلك كله في زيادة تنافسية وازدهار الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية. نظام المنافسة داعم أساسي لبناء اقتصاد قوي وحر يضمن للمنشآت حرية الدخول والخروج من السوق إن أهم ملامح مشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، تؤكد على أن وجود مجلس فاعل وله مصداقية يحقق فوائد تعود على المستهلكين (أسعار أقل، جودة أعلى، خيارات متنوعة، وتقليل للندرة المصطنعة ورفاهية المستهلك)، وعلى المنتجين تعزيز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحسين الكفاءة الإنتاجية، وزيادة الإبداع والابتكار، وعلى الاقتصاد تقليل الأنشطة الاحتكارية، ومنع إساءة استخدام القوة السوقية المهيمنة، ومراجعة الاندماجات التي تؤدي إلى وضع مهيمن وزيادة التنافسية، وجذب الاستثمارات والوصول الى أسواق خارجية. ويعد تعزيز المنافسة املا مُحفزا لسياسة المبادرات المتعددة في المملكة وتوفر فرص تحقيق فوائدها، رؤية (2020) التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبرنامج التنافسية (10×10) الذي تشرف عليه الهيئة العامة للاستثمار، والإستراتيجية الصناعية الوطنية التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، كما تتضمن الإستراتيجية على الرسالة والرؤية لمجلس حماية المنافسة وبيان الإستراتيجية، وبعرضها على الأطراف ذات العلاقة ومنظمة الأممالمتحدة (الأونكتاد)، كبيت خبرة دولي معني بسياسات وقوانين المنافسة، وأكدت أن الإستراتيجية جيدة والتوصيات الواردة بها مهمة وضرورية لتعزيز المنافسة في المملكة. واستناداً الى فكرة المنافسة العادلة وفيما يتعلق بنطاق تطبيق نظام المنافسة، أكدت الإستراتيجية على أن تُعامل كل الأطراف العاملة في السوق بالمثل، وبالتالي يكون الاستثناء من تطبيق النظام مبنيا على أساس المصلحة العامة وليس الملكية، وتبين من واقع هيئات المنافسة المعيارية أن دولتين فقط تطبقان قانون المنافسة على أنشطة القطاع الخاص فقط بينما (12) هيئة منافسة تطبق القانون على كل الأنشطة الاقتصادية بصرف النظر عن ملكية المنشآت. استقلال اداري ومالي كما أكدت الإستراتيجية على الاستقلال الإداري والمالي والعملي لمجلس حماية المنافسة حتى يتمكن من المنافسة مع منظمي القطاعات والبنوك والشركات في استقطاب الكفاءات المؤهلة والمتميزة والعمل على تدريبها والمحافظة عليها، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية لانشطة المجلس المختلفة حتى يتمكن العمل بكفاءة وفاعلية، وتبين من هيئات المنافسة المعيارية (14) هيئة أن كل الهيئات تتمتع باستقلال إداري ومالي وعملي ما عدا جهاز واحد يتمتع بالاستقلال المالي فقط، كما أكدت الإستراتيجية على أن يكون كل أعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة (الحكوميين وغير الحكوميين)، ونص النظام الحالي أن هناك (4) ممثلين لجهات حكومية و (4) أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية يختارون لذواتهم، وأكدت الإستراتيجية على الحوكمة وضرورة التبيان بشكل واضح دور المجلس ودور الأمانة العامة وصلاحيات ومسؤوليات كل منهما ، بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية تمشياً مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة. يواجه مجلس حماية المنافسة العديد من التحديات والمعوقات والمتمثلة في قلة الكوادر الفنية المتخصصة والمؤهلة لدى المجلس بسبب الإجراءات الإدارية والمالية في التعيين والترشيح ومدى توفر مزايا استقطاب تلك الكفاءات، بالإضافة إلى ضعف الموارد المالية اللازمة لاستقطاب الكفاءات التي لديها المؤهلات والإلمام بنشاط المنافسة محلياً وخارجياً. وتعتبر قوانين المنافسة من أرقى القوانين لما تحتويه من مضامين ومبادئ سامية تتمثل في تأكيد الكفاءة والفاعلية والعدالة والحرية والانضباط والاستقامة وتكافؤ الفرص والجدارة وغيرها، ويصب ذلك في النهاية في رفاهية المستهلك، وزيادة الكفاءة الإنتاجية لقطاع الاعمال، وكفاءة وازدهار الاقتصاد الوطني، ويكتسب مجلس حماية المنافسة أهمية إستراتيجية نظراً لأن نطاق سريان نظام المنافسة يغطي كافة الأنشطة الاقتصادية (تجارية، صناعية، زراعية، وخدمية) الأمر الذي يتطلب معه توفير الاستقلالية والمرونة الإدارية والعملية والمالية للمجلس وجهازه التنفيذي حتى يتمكن من تحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية، ويوفر نظام المنافسة عناصر دفع تتمثل في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير نفس القواعد والفرص المتاحة للصناعات الكبيرة، وتحفيز الابتكار والإبداع في تقديم السلع والخدمات وتوفير البيئة التنافسية التي تؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل التقنية، كل هذه العناصر تعمل على تحقيق الاهداف للمبادرات التي تبنتها المملكة مثل مبادرة 2020 تنمية اقتصاد المملكة المبادرة الخاصة بالتنافسية للمملكة، والإستراتيجية الصناعية الوطنية وغيرها. د. توفيق الربيعة المعوقات هيئات المنافسة في العالم لا تستخدم الإيرادات المتحصلة من الغرامات في تمويل ميزانيتها نظراً لعيوب هذا الخيار للتغلب على تلك المعوقات ولكي يُفعّل دور المجلس هناك ثلاثة متطلبات ينبغي تحققها مجتمعة وهي أولاً توفير الكفاءات المؤهلة المتميزة، حيث تعتبر المنافسة موضوعا تخصصيا فنيا يمزج بين القانون والعلوم الأخرى مثل الاقتصاد والمالية والمحاسبة والأعمال والإحصاء وغيرها للوصول إلى استنتاجات ومؤشرات تقود إلى أدلة لإثبات إذا كانت هناك ممارسات تؤدي إلى انتهاك أي من مواد نظام المنافسة وقد وجد المجلس صعوبة في إستقطاب وتوظيف تلك الكفاءات المؤهلة ومن ثم المحافظة عليها نظراً لعدم توفر المرونة والاستقلالية للمجلس في عملية التوظيف، وهذا ما أكدت عليه إستراتجية تعزيز المنافسة من خلال استعراض تجارب وممارسات هيئات حماية المنافسة الدولية المعيارية. ثم ثانياً، توفير الاعتمادات المالية اللازمة، حيث تعتمد هيئات حماية المنافسة الدولية (المعيارية) على ميزانية الحكومة في تمويل ميزانياتها وأثبتت الدراسات أن كل ريال يصرف على هيئة المنافسة يعود بفوائد ومنافع على المستهلكين والاقتصاد تقدر ب (10) ريالات، ومما تجدر الإشارة إليه أنه لم يسبق إلى هيئة منافسة في العالم أن استخدمت الإيرادات المتحصلة من الغرامات في تمويل ميزانيتها نظراً للعيوب التي تشوب هذا الخيار. وثالثاً، إقرارالتعديلات المؤسساتية والقانونية اللازمة، حيث يعتبر إقرار (إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة) خطوة مهمة جداً، بما تحتويه من رسالة ورؤية وإطار تنظيمي ومتطلبات لتنفيذها وتعديلات مقترحة على نظام المنافسة لتفعيل نظام المنافسة وتمكين مجلس حماية المنافسة من القيام باختصاصاته ومسؤولياته لتحقيق الاهداف المرجوة التي حددها النظام، وكنتيجة لدراسات معمقة وأخذاً في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية قام مجلس حماية المنافسة بإعداد مشروع نظام المنافسة (المعدل) والذي يتضمن التعديلات القانونية والمؤسساتية اللازمة وجرى رفعه للجهات المختصة تمهيداً لإقراره. إن البيئة الاقتصادية القائمة على أساس مبدأ المنافسة وآلية السوق المفتوح، تعتبر ركيزة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، وقد قامت الدولة بتوفير البنية الأساسية والحوافز الجذابة لقطاع الأعمال من جانب ومراجعة بعض الأنظمة استحداث أنظمة أخرى ومنها نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي توثر على المنافسة المشروعة، مشيراً إلى أن نظام المنافسة يحظر جميع أنواع الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وكذلك يحظر النظام على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت. دورة في منع الاحتكار وبين نظام المنافسة ولائحته التنفيذية أشكال تلك الممارسات والاتفاقيات ومنها التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت، والحد من تدفق السلع أو حجبها، وتقاسم الأسواق سواء على أساس المناطق الجغرافية أو العملاء، والتأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية، وتجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى أو الحد من ذلك. ولتأكيد على أهمية قيام مجلس حماية المنافسة بمنع الاحتكار ببيع السلع الأساسية وخاصة الغذائية والتي تسببت برفع الأسعار على المستهلكين وبالتالي ارتفاع مستويات التضخم إلى مستوياته الحالية والتي تشكل قلقا بالغا بتآكل دخول الأفراد والأسر، مضيفاً بأن خطوة مجلس حماية المنافسة بمعاقبة المخالفين والمتجاوزين من تجار السلع خطوة جيدة من المؤمل أن يتبعها العديد من الخطوات التنفيذية الأخرى بتشديد الرقابة على بعض تجار السلع الذين يمارسون أساليب احتكارية متعددة تضر بالمستهلك الذي يدفع فاتورة هذه التجاوزات بدون وجود آلية واضحة لاسترداد المتضررين من المستهلكين حقوقهم نتيجة هذه الممارسات التي تضر بالسوق. أبرز أشكال الممارسات الاحتكارية.. التحكم في أسعار السلع.. الحد من تدفق السلع أو حجبها.. تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو العملاء أصدر مجلس حماية المنافسة قرارات عديدة خلال السنوات الماضية تتعلق بقضايا المنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة (الأغذية والمشروبات، والبناء والتشييد، والغازات الطبية، وتجارة السيارات وغيرها) حيث أمر فيها باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لإحكام نظام المنافسة وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء، منها الإجراءات الجزائية ضد التجار والمستوردين لسلعة الأرز المخالفين لأحكام نظام المنافسة، والمصادقة على تغريم (12) شركة تعمل في عدّة أنشطة اقتصادية بمبالغ تجاوزت (57) مليون ريال لمخالفاتها أحكام نظام المنافسة، قضية منتجي الحليب والألبان الطازجة ومشتقاتها، قضية ارتفاع أسعار حديد التسليح، قضية شركة الصافي دانون ضد شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، قضية اجتماع وكلاء السيارات، قضية شركات الأسمنت في المملكة، قضية الشركات المنتجة للغازات الطبية، قضية شركات إنتاج وتعبئة المشروبات الغازية، قضية الشركة المتحدة للسكر، قضية شركة (حذار) للتصنيع تجاه شركة الغاز والتصنيع الأهلية، كما وافق المجلس على توصية الأمانة العامة حول الطلب من الجهات المختصة بوقف العمل بالامتياز لشركة الغاز والتصنيع الأهلية عند انتهاء فترة حصريته الحالية وفتح المجال أمام المستثمرين لدخول هذه السوق تعزيزاً لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة المستهلك.
