وزارة التجارة وراء ضعف «حماية المنافسة»

ربط اقتصاديون وقانونيون تحقيق المنافسة العادلة داخل السوق السعودية ب«إعادة النظر» في تشكيل المجلس المعني بتنفيذ نظام حماية المنافسة ومنع الاحتكار وإعادة هيكلته، وقال مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية الدكتور محمد الشمري أمام ضيوف الحلقة النقاشية «سياسة المنافسة التجارية» بغرفة الرياض أمس الأول «حتى يستطيع المجلس أداء دوره باستقلالية يفضل تعديل النظام ويشكل مجلس مستقل لا يرتبط بوزارة التجارة، وإنما يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء وأن يكون أعضاؤه من الخبراء في مجال القانون والاقتصاد والمحاسبة، إضافة إلى أعضاء من جمعية حماية المستهلك، وأن يمنح رئيس المجلس صلاحيات لا تقل أهمية عن الصلاحيات الممنوحة للادعاء العام».
وأشار إلى أن المملكة استطاعت أن تضع نظاما جيدا لحماية المنافسة يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك استجابة لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ولحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة، مؤكدا أن النظام تضمن معايير للحماية لا تختلف عما هو موجود في القوانين الدولية.
وأوضح أن النظام لا ينفذ على نحو يرقى لمستوى التطلعات على الرغم من وجود ممارسات تضر بالمنافسة، مشيرا إلى أن السوق السعودية بوضعها الحالي تعد مخالفة للمنافسة، عازيا ذلك لعدة أسباب منها عدم تطبيق نظام حماية المنافسة على المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة التي تمارس بيع السلع والخدمات على المستهلكين، وضعف أداء مجلس حماية المنافسة؛ بسبب تشكيلة أعضائه وارتباطه الهيكلي بوزارة التجارة، إضافة إلى عدم معرفة جمهور المستهلكين لحقوقهم التي يكفلها النظام.
وذكر أن الكثيرين منهم لا يعلمون بوجود نظام ومجلس لحماية المنافسة وقال «لا يوجد تأثير عملي للنظام على قمع المنافسة غير المشروعة في السوق». داعيا في هذا الإطار إلى تفعيل نظام حماية المنافسة من خلال إعادة تشكيل مجلسه وأن يكون مستقلا وأن يكون رئيسه برتبة وزير ومرتبطا برئيس مجلس الوزراء مباشرة، ومن أعضاء مستقلين غير مرتبطين بجهات حكومية رسمية ومتفرغين لأعمال المجلس.
وتحت عنوان «مشروعية المنافسة التجارية» استعرض أستاذ الأنظمة التجارية بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن قرمان ما تضمنه نظام حماية المنافسة من قواعد وقوانين؛ لضبط المنافسة في السوق، حيث أكد أن المنافسة ضرورية للنشاط التجاري ولكي تحقق هدفها في خدمة المجتمع لا بد من قوانين منظمة لها مبينا أن أي منافسة تتم خارج هذا الإطار تكون منافسة غير مشروعة.
وقال إن تنظيم المنافسة التجارية يقتضي وضع قواعد خاصة بآليات عمل السوق وإيجاد قواعد لحماية الوسائل التي يستخدمها التجار في المنافسة لجذب العملاء؛ لضمان مشروعية المنافسة التجارية مؤكدا على أهمية تنظيم السوق.
وأوضح أن منع الاحتكار يعتبر الخطوة الأولى لضمان وجود منافسة في السوق، مستعرضا ما تضمنه نظام حماية المنافسة من قواعد تضمن مشروعية المنافسة وتمنع الاحتكار في السوق السعودية، وقال إنه لضمان تحقيق هذه الأهداف حظر النظام على المنشآت التجارية توقيع اتفاقيات تضر بحرية المنافسة، كما حظر العقود والاتفاقيات التي يترتب عليها تقيد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كما أضاف أن النظام حظر على المؤسسات التي تتمتع بوضع هيمنة في السوق القيام بأي نشاط يحد من المنافسة بين الشركات.
وتحدث القاضي بديوان المظالم الدكتور أحمد الجوفان بورقة عنوانها «الاختصاص القضائي بالفصل في دعاوى المنافسة غير المشروعة» أوضح فيها أن المنافسة تمثل روح التجارة ومقياسا للحرية التجارية مؤكدا أن مبدأ حرية المنافسة يخول لكل تاجر الحق في استعمال الوسائل التي يري أنها مناسبة لاستقطاب زبائنه.
وأشار إلى أن هذه المنافسة قد تتحول إلى عمل غير مشروع يستدعي وجود أنظمة لمحاربة هذا النوع من المنافسة، وإسناد الفصل في نزاعاته إلى القضاء. وقال إذا درسنا الإطار النظامي والقضائي في المملكة سنجد أن نظام المنافسة الصادر في 1425ه حدد أساليب المنافسة غير المشروعة.
وأشار إلى أن المنافسة غير المشروعة وإطارها القضائي لا يقتصر على الوارد في نظام المنافسة وحده، حيث إن النصوص النظامية والعمل القضائي ومراقبة الأحكام التي تصدر في القضاء السعودي توضح أن هناك صورا للمنافسة غير المشروعة خارج إطار هذا النظام، حيث استعرض في هذا الجانب الاختصاص القضائي داخل إطار نظام المنافسة مبينا القضايا التي اشتمل عليها النظام، كما تحدث عن الاختصاص القضائي للمحكمة التجارية، وقال إنها تنظر في القضايا التي تنشأ عن منافسة غير مشروعة بين تاجرين.
وتطرق للاختصاص القضائي للمحاكم العامة وقال إنها تنظر في القضايا إذا كانت المنازعة القضائية تتعلق بدعوى تعويض ناشئة عن منافسة غير مشروعة وليس لها صفة تجارية، كما تحدث عن الاختصاص القضائي المتفرق .