مطالب بإنشاء لجنة قضائية للرقابة على عقود الشركات

بسبب غياب آليات للتعويض عن سوء الخدمات

طالب قاضٍ سابق في ديوان المظالم بإنشاء لجنة مستقلة تتبع لسلك القضاء وتتولى الرقابة على عقود العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى والتي تقدم خدمات مرفقية مدفوعة الأجر للمواطن أو المقيم.
وطالب القاضي السابق والمحامي حالياً بأن يكون للهيئة المقترحة كلمتها في تعديل أو إلغاء الكثير من البنود والشروط داخل عقود هذه الشركات, كاشفاً عن أن عقود العديد من هذه الشركات تحمل في طياتها الكثير من البنود التعسفية مع غياب آليات التعويض عن الأضرار المترتبة جراء انقطاع الخدمة أو تقديمها بصورة تضر بالمستفيد منها.
وأضاف "أن أي جهة تقدم خدمات إجبارية أو ضرورية مدفوعة الأجر بصيغة عقود كشركات تقديم خدمات النقل الجوي والبري والبحري وشركات الاتصالات والكهرباء أو الماء أو شركات تأجير أو استقدام أو جهات مصرفية أو جهات تشغل أو جهات تقدم خدمة كذراع لبعض الخدمات الحكومية, يجب أن تكون عقودها تحت طائلة الرقابة والتمحيص من قبل الهيئة المقترحة.
وقال الشيخ المحامي محمد الجذلاني القاضي السابق في ديوان المظالم إن المجتمع بات يشهد خدمات متعددة تتم بصيغة عقود, مضيفاً أن هذه الخدمات تتجدد ضرورتها كون بعضها أصبح إلزامياً ويعد كأحد شروط اكتمال الثبوتات الوطنية كسلامة أوراق السيارة التي ارتبطت بالتأمين على المركبة, وبعضها خدمات مرفقية ضرورية إلا أنها مدفوعة الأجر كالكهرباء أو الاتصالات.
محمد الجذلاني
وقال المحامي الجذلاني إن هذه الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات وطالما فرضتها ظروف التطور في تقديم الخدمات وتم إلزام المواطن والمقيم بها في بعض الأحوال, فعلى الهيئة التي أنادي بها أن تتولى حماية المستهلك من الشروط داخل عقود هذه الشركات, مؤكداً وجود بنود واشتراطات تعسفية عديدة داخل هذه العقود مع غياب آليات واضحة للتعويض أو للاعتراض أو للشكوى للطرف المستفيد من هذه الخدمة.
وقال إن عقود هذه الشركات تحمل شروطاً تمليها هي بإرادتها دون تمكين المستهلك من إبداء ملاحظاته أو تحفظاته عليها بحيث يبقى مخيراً -دون اختيار- ما بين توقيع العقد تحت وطأة حاجته إلى هذه الخدمة وما بين رفض العقد الذي يكون برفضه قد حرم نفسه من تحقيق إحدى حاجاته التي لا غنى له عنها إلا بمشقة.
وأضاف "أن وجود هذه الهيئة باستقلالية وتحت ظل القضاء الرسمي مطلوب في ظل وجود شركات ضخمة لا حيلة للمستهلك أمامها, وبعضها تحظى بدعم حكومي لوجستي أو عوائد مالية أو فنية لا تتناسب مع جودة الخدمة التي تقدمها, ناسباً لبعض هذه الشركات استغلال مكانتها الاقتصادية لتشكل فيها نوعاً من سوء استخدام السلطة.
وقال مستدللاً بأن هذه الشركات هي من يتولى بنفسها تقدير أسعار خدماتها دون رقابة أو تدخل حكومي يكفل الحماية للفرد المستهلك المجرد من كل مظاهر القوة والسلطة.
من جهته أيد ماجد الهديان المستشار القانوني ومدير عام الإدارة القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إنشاء جهة تتبع للقضاء الرسمي وتتولي إعادة صياغة عقود الكثير من هذه الشركات أو تعديلها وبما يضمن حقوق المستهلك, مشيراً إلى أن أهمية ذلك تزداد مع إجراءات وأنظمة التقاضي المعمول بها حالياً في ساحة القضاء والتي حتى اللحظة لا يمكن أن تكون طريقاً يتبع وأملاً يرتجى لمن يبحث عن حق بسبب سوء خدمة لإحدى هذه الشركات.
وقال إن القضاء في المملكة لا زال بعيدا عن صياغة عقود التعويض أو تضمينها داخل هذه العقود كما في مدن أخرى في العالم, مشيراً إلى أن غياب آليات التعويض والتي لا زالت تستنزف من المستهلك مبالغ هائلة تذهب لهذه الشركات لأخطاء تطال المستهلك, جعلت القضاء مطية تستخدمها هذه الشركات لأي متضرر من خدماتها.
وأكدً أنه وبنظرة عامة على الكثير من بنود واشتراطات هذه العقود يتضح تأكيدها على حقوق منشأتها دون مراعاة لحقوق المستفيد من خدماتها وقال: يظهر في هذه العقود استغلال المستهلك "المغيب عن الثقافة القانونية".