الشركات المساهمة توزع 40 مليار ريال على المساهمين من أرباح 2010

تعادل نسبة 54% من إجمالي صافي الدخل

بلغت التوزيعات النقدية التي أعلنت الشركات المساهمة صرفها للمساهمين كأرباح عن العام 2010م، نحو 40 مليار ريال، وهي تقارب نسبة 54%، من اجمالي ارباح الشركات التي اعلنت عن توزيع جزء من صافي دخلها في العام الماضي، وتبلغ 74.8 مليار ريال.
وحسب الرصد المتكامل للارباح الذي اعده "الرياض الاقتصادي " فقد تم بالفعل توزيع 17.5 مليار ريال على المساهمين تمثل الارباح الربعية، والنصف سنوية التي تم توزيعها للنصف الاول من 2010م، بينما تبقى 22.5 مليار ريال، سيتم توزيعها على المساهمين بعد اقرارها من الجمعيات العمومية، وتحديد مواعيد أحقية الارباح.
وأعلنت غالبية الشركات المساهمة مواعيد الجمعيات العمومية التي تعقد غالبيتها قبل بداية مايو القادم، ويتم إيداع الارباح للمساهمين عن طريق الحسابات المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية، مع الاشارة أن عدداً من الشركات تلجأ لتوزيع الارباح بصورة ربع سنوية مثل الاتصالات السعودية وجرير وصافولا، وشركات اخرى بصورة نصف سنوية مثل غالبية البنوك وسابك واسمنت اليمامة والمتقدمة واسمنت الجنوبية واسمنت القصيم، وغيرها من الشركات، وهناك اتجاه لدى اغلب الشركات بأن توزع الارباح بصورة نصف سنوية بدلا من التوزيع السنوي لحاجة المساهمين للسيولة، مع الإشارة إلى أن الشركات تأخذ بعين الاعتبار عن اعلان توزيعات الأرباح حاجتها للسيولة والصرف على مشاريعها، وخططها المستقبلية والمتطلبات النظامية لتدعيم المركز المالي، ولذلك لا تقوم بتوزيع كامل الأرباح المحققة.
وأظهرت النتائج التي أعلنتها الشركات السعودية لعام 2010م، أن الأرباح المجمعة ارتفعت إلى حوالي 78 مليار ريال، مقارنة مع 58.1 مليار ريال بنهاية 2009م بنسبة نمو تبلغ 34٪ .
وتعد نسبة توزيعات الأرباح التي أعلنتها تلك الشركات جيدة، مقارنة مع الأسعار السوقية للأسهم، ورغبة الشركات في الاحتفاظ بأرباحها وسيولتها النقدية، والظروف التي مرت بها الاسواق المالية من ضعف حركتها، وعدم ارتفاعها بالصورة التي تواكب تطلعات المستثمرين، .
ويفضل المستثمرون الشركات التي تحافظ على توزيعات نقدية مستقرة سنوية مع نمو في حجم اعمالها، وتمثل تلك التوزيعات دخلا مستمرا يترقبه المتعاملون بصورة سنوية، خاصة في ظل التراجعات المستمرة لاسعار الاسهم، ولذلك فإن هذه التوزيعات تعد احد المؤشرات المهمة للمستثمرين، كونها دليلا على ارتفاع الربحية وقوة التدفقات النقدية وقوة الملاءة المالية، واصبح خيار توزيع الاسهم المجانية خيارا غير مفضل للمستثمرين خاصة في الشركات التي ليس لديها خطط واضحة للتوسع والنمو، وعدم استجابة الاسهم لهذا النوع من التوزيعات حيث يتم خصم مقدار توزيع الاسهم المجانية من القيمة السوقية للسهم مباشرة.