بلغ حجم الثروات الفردية في المملكة بين 500 و550 مليار دولار، ما يعكس أن السوق السعودي يشكل أكبر أسواق الثروة في المنطقة تليها الإمارات بين 260 إلى 280 مليار دولار أمريكي، وذلك طبقاً لتقرير صدر أمس عن شركة بوز أند كومباني للاستشارات الإدارية. وقدرّ التقرير، الثروات النقدية الإجمالية في المنطقة بما يتراوح بين 1 تريليون و1.2 تريليون دولار أمريكي، مع كون معظم هذه الثروات في أيدي الأسر المحلية. ومن حيث حجم الأسواق، تشكل المملكة والإمارات أكبر أسواق الثروة 500 إلى 550 مليار دولار أمريكي للمملكة و260 إلى 280 مليار دولار أمريكي، في الوقت الذي توقع فيه التقرير مواصلة تلك الثروات للنمو في السنوات المقبلة". وأوضح التقرير أن المصارف الخاصة أمضت سنتين في التعامل مع واحدة من أصعب الفترات في التاريخ المالي الحديث، حيث أدت عاصفة عالمية عاتية ناتجة من تراجع اسعار الأصول وشبه الانهيار أو الانهيار الفعلي لبعض المؤسسات المالية والمؤسسات السيادية، إلى تغيير مشهد الصناعة المصرفية الخاصة، وسلوك العملاء الأثرياء في دول مجلس التعاون الخليجي. وبسبب الأزمة المالية التي ضربت بقسوة سمعة بعض أشهر مقدمي خدمات إدارة الثروات في المنطقة وأكثرهم رسوخا، فإن الجزء الأكبر من قطاع الاستشارات الخاصة بالثروات صار متاحا الحصول عليه بحسب التقرير، حيث أدى ذلك الانهيار إلى نقل عدد من الأفراد من أصحاب القدرات الاستثمارية أصولهم من تلك المؤسسات العالمية إلى مصارف محلية في انتظار انحسار الأزمة، وهم مستعدون الآن لإعادة توزيع رؤوس أموالهم ويدرسون خياراتهم في هذا الصدد. وقال التقرير:" الأفراد ذوو القدرات الاستثمارية العالية في الشرق الأوسط يملكون خصائص محددة للغاية. فمعظم المواطنين الأثرياء هم من أصحاب الأعمال أو أصحاب المشاريع، وكثيرا ما يملكون شركات متعددة وحاجات تتراوح بين تمويل الشركات وإدارة الثروات الشخصية. وغالبا ما تضم شركاتهم أيضا أفرادا من الأسر الواسعة الذين يضطلعون بأدوار مختلفة ويملكون مصالح متنوعة. علاوة على ذلك، قد لا تكون حوكمة هذه الشركات العائلية وشؤونها المالية شفافة. كما أن الدين هو بدوره عامل في السوق المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يريد الأفراد ذوي القدرات الاستثمارية العالية غالبا أن تتوافق بعض استثماراتهم أو كلها مع الشريعة الإسلامية. لكن تصميم المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يمكن أن تضاهي عائدات المنتجات الاستثمارية التقليدية وتنوّعها وسيولتها أمر صعب، لا بل لا يزال شبه مستحيل بالنسبة إلى بعض فئات الأصول.
