السعوديون يتصدرون أثرياء الشرق الأوسط ب 550 مليار دولار

دعوة البنوك للانتقال إلى نظام شامل لإدارة الثروات

قدر تقرير صادر حديثاً عن شركة بوز أند كومباني للاستشارات الإدارية حجم الثروات الفردية في المملكة بين 500 و550 مليار دولار. وقال الشريك في بوز أند كومباني بيتر فايانوس: «نقدّر الثروات النقدية الإجمالية في المنطقة بما يراوح بين 1 تريليون و 1.2 تريليون دولار، ومن حيث حجم الأسواق تشكل المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة أكبر أسواق الثروة 500 إلى 550 مليار دولار للمملكة و260 إلى 280 مليار دولار للإمارات». وتوقع التقرير مواصلة تلك الثروات للنمو في السنوات المقبلة.
وأوضح التقرير أن المصارف الخاصة أمضت سنتين في التعامل مع واحدة من أصعب الفترات في التاريخ المالي الحديث. وقال المدير في بوز أند كومباني الدكتور دانيال ديمرز: «أدت عاصفة عالمية عاتية» ناتجة من تراجع أسعار الأصول وشبه الانهيار أو الانهيار الفعلي لبعض المؤسسات المالية والمؤسسات السيادية، إلى تغيير مشهد الصناعة المصرفية الخاصة، وسلوك العملاء الأثرياء في دول مجلس التعاون الخليجي. وبسبب الأزمة المالية التي ضربت بقسوة سمعة بعض أشهر مقدمي خدمات إدارة الثروات في المنطقة وأكثرهم رسوخا، فإن الجزء الأكبر من قطاع الاستشارات الخاصة بالثروات صار متاحا الحصول عليه».
وأدى ذلك الانهيار إلى نقل عدد من الأفراد من أصحاب القدرات الاستثمارية أصولهم من تلك المؤسسات العالمية إلى مصارف محلية في انتظار انحسار الأزمة، وهم مستعدون الآن لإعادة توزيع رؤوس أموالهم ويدرسون خياراتهم في هذا الصدد.
إلا أن الأفراد ذوي القدرات الاستثمارية العالية في الشرق الأوسط يملكون خصائص محددة للغاية، فمعظم المواطنين الأثرياء هم من أصحاب الأعمال أو أصحاب المشاريع، وكثيرا ما يملكون شركات متعددة وحاجات تتراوح بين تمويل الشركات وإدارة الثروات الشخصية، وغالبا ما تضم شركاتهم أيضا أفرادا من الأسر الواسعة الذين يضطلعون بأدوار مختلفة ويملكون مصالح متنوعة. علاوة على ذلك، قد لا تكون حوكمة هذه الشركات العائلية وشؤونها المالية شفافة. كما أن الدين هو بدوره عامل في السوق المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يريد الأفراد ذوي القدرات الاستثمارية العالية غالبا أن تتوافق بعض استثماراتهم أو كلها مع الشريعة الإسلامية. لكن تصميم المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يمكن أن تضاهي عائدات المنتجات الاستثمارية التقليدية وتنوّعها وسيولتها أمر صعب، لا بل لا يزال شبه مستحيل بالنسبة لبعض فئات الأصول.
وتجعل هذه الخصائص من السوق المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي فريدة من نوعها، ولكن لا تجعل منها غير قابلة للاختراق. وبغية تحقيق النجاح، على المصارف الخاصة أن تختارعمودها الفقري للنمو وتوضح المصادر الخاصة المتاحة لها للتمايز التنافسي، وتنتقي استراتيجية قائمة على القدرات. وبشكل أكثر تحديدا، على المصارف المحلية - التي لا تملك غالبا عروضا محددة للخدمات المصرفية الخاصة - اتخاذ عدد من الخطوات لزيادة حصة محافظ عملائها الأثرياء: تحديد فئات العملاء المستهدفين، تحسين تركيز خدماتها على حاجات العملاء، تطوير عروضها، مواصلة الاستثمار في أحدث تكنولوجيا المعلومات وأدوات المبيعات والأدوات الاستشارية، والانتقال إلى نظام شامل لإدارة الثروات يكون قائما على تقديم المشورة.