سويسرا: خسائر 47 مليار فرنك بسبب الاتفاقات الضريبية

ستؤدي الاتفاقات الجديدة للضريبة المقتطعة من المنبع والمبرمة مع ألمانيا والمملكة المتحدة إلى تكبيد القطاع المالي السويسري نحو 47 مليار فرنك سويسري من الموجودات وما مجموعه 1.1 مليار فرنك سويسري من الإيرادات، وستعجل التكاليف الناشئة عن تنفيذ الاتفاقات الضريبية مصحوبة باستمرار صعوبة المشهد في الأسواق المالية من دمج المصارف السويسرية الخاصة وستنتج تغييرا هيكليا لا رجوع عنه في القطاع.
وأجرت شركة الاستشارات الاستراتيجية الدولية «بوز آند كومباني» دراسة بشأن الآثار الناتجة عن الاتفاقات الضريبية التي تم التفاوض عليها مع ألمانيا والمملكة المتحدة على القطاع المالي السويسري، وأوضحت الاستنتاجات التي تم التوصل إليها الخطوط العريضة للتعديلات اللازمة للمصارف الخاصة وشركات إدارة الأصول العاملة في سويسرا.
وقال الشريك المنتدب ل«بوز آند كومباني» في سويسرا ورئيس قسم إدارة الثروات كارلوس أمان «نظرا إلى استمرار الظروف غير المواتية في السوق في سويسرا، فإن العديد من المصارف الخاصة وشركات إدارة الأصول تعمل مع نسبة تكلفة إلى الدخل تفوق 80 % بكثير».
وتابع «وستؤدي الضغوط الإضافية على الدخل والتكاليف والناتجة عن التغيرات الهيكلية التي تحصل الآن، إلى جعل هذه النسبة أسوأ بكثير. لذلك فإنني مقتنع بأن عمليات الدمج التي بدأت في المصارف السويسرية الخاصة ستستمر بوتيرة متسارعة».
وتؤدي الخسارة في الإيرادات والناتجة عن أسباب هيكلية والتكاليف الإضافية إلى إرغام المصارف وشركات إدارة الأصول على إجراء مزيد من التخفيضات في التكاليف وتكييف نماذج عملها مع الوضع الجديد. ويحتمل أن يركز مزودو الخدمات على أجزاء معينة من عملية إضافة القيمة، وسيتوقفون عن القيام بكل شيء بدءا من تقديم الاستشارات للعملاء وصولا إلى تطوير المنتجات وإدارة المخاطر ومعالجة العمليات في الشركة.
وتتوقع «بوز آند كومباني» أن يواصل القطاع المالي السويسري لعب دور رئيسي في إدارة الأصول والموجودات عبر الحدود في المستقبل، وستستمر خصوصية العميل، المضمونة بموجب الاتفاقات الضريبية، في لعب دورها، لكن ليس بالقدر نفسه الذي كان في السابق، وتختلف اختلافا جوهريا في طبيعتها عن السرية المصرفية الحالية.
وبلغت قيمة الأصول الخارجية التي يديرها القطاع المالي السويسري ملياري فرنك سويسري في نهاية عام 2010، وتتوقع «بوز آند كومباني» أن يكون هناك تدفق خارجي من المصارف السويسرية يبلغ نحو 47 مليار فرنك سويسري 3.2 % نتيجة للاتفاقين الضريبيين، وستكون النتيجة المباشرة لهذا الأمر انخفاضا في الإيرادات مقداره 600 مليون فرنك سويسري.