معدل تسريح المديرين التنفيذيين الأدنى عالمياً في المنطقة العربية

اظهر استطلاع للرأي أجرته شركة «بوز أند كومباني» للاستشارات الإدارية، أن حركة الاستغناء عن خدمات المديرين التنفيذيين في المنطقة العربية، اقل منها في بقية العالم.
وأشار الاستطلاع السنوي للمؤسسة العالمية، إلى أن معدل الاستغناء عن المديرين التنفيذيين في المنطقة العربية، خلال الأشهر الماضية، لا يتعدى 6.8 في المئة. وشهدت قطاعات الخدمات المالية والطاقة، القطاعات الأكثر تأثراً بأزمة 2008، ارتفاعاً في رحيل المديرين التنفيذيين حول العالم، «وفقاً للأداء ولتدخّل الحكومة والتقّلب في أسواق السلع».
وأوضح الاستطلاع انه في خضمّ أسوأ أزمة اقتصادية شهدها العالم منذ الانهيار الاقتصادي العالمي الكبير، تسعى مجالس إدارة الشركات في أميركا الشمالية وأوروبا إلى المحافظة على مديريها التنفيذيين. تصدر دراسة «بوز أند كومباني» حول أنماط تعاقب المديرين التنفيذيين في العالم للسنة التاسعة على التوالي، وتدرس درجة تغيير القيادة وطبيعتها ورقعتها الجغرافية بين أكبر 2500 شركة عامة في العالم.
وتتضمّن الدراسة الصادرة هذه السنة، وللمرّة الأولى، بيانات عن مستوى المديرين التنفيذيين الجُدد، ما يسلّط الضوء على المسارات الوظيفية للمديرين التنفيذيين الذين يتدرّجون في المناصب ليبلغوا أعلى درجة في سلّم الهرم الوظيفي.
وخلصت «بوز أند كومباني» إلى أن طبيعة الركود الاقتصادي تدفع بمجالس إدارة الشركات الغربية إلى المحافظة على القادة الذين اعتادوهم.
وأكد المدير الأول في بوز أند كومباني بهجت الدرويش، ان عام 2008 شهد انخفاضاً في استقالة المديرين التنفيذيين في أميركا الشمالية بمعدّل 0.5 نقطة مئوية و1.9 نقطة في أوروبا، في حين ارتفع المعدّل العالمي 0.6 نقطة مئوية». وانخفض معدّل رحيل المديرين التنفيذيين في أميركا الشمالية وأوروبا 0.3 و0.2 نقطة مئوية، لأسباب ناتجة من خلافات مع مجالس الإدارة على التوجهات الاستراتيجية.
وتشابهت أسباب رحيل المديرين التنفيذيين، خلال السنوات الماضية، فمن أصل 361 حالة شهدتها الشركات المُشاركة في الدراسة، كان 180 مخططاً له (نهاية خدمة، مرض أو تغييرات متوقّعة ومخطط لها منذ زمن)، و127 ترحيل قسري (حيث يصرف مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً بسبب أدائه المالي السيئ أو مشاكل أخلاقية واختلافات جوهرية) و54 بسبب عمليات دمج الشركات. وفي 2007، استقال 346 مديراً تنفيذياً من شركاتهم، علماً أن 169 كان مخططاً له، و106 صرفاً قسرياً و71 بسبب الدمج.
وتصدّر ارتفاع معدّلات تغيير المديرين التنفيذيين في قطاعي الخدمات المالية والطاقة لائحة القطاعات، ففَقَد 18 في المئة من المديرين التنفيذيين في قطاع الخدمات المالية مناصبهم.
وفي المقابل، استفادت القطاعات الأقلّ تأثراً بالإنفاق الاختياري، شأن الصناعات والمرافق والرعاية الصحية والمواد الاستهلاكية، من قيادة مستقرّة، مع تراجع معدّلات رحيل المديرين التنفيذيين إلى ما دون المعدّلات التاريخية العامة.