دعا تقرير اقتصادي أصدرته مؤسسة «بوز أند كومباني» أمس الشركات السعودية إلى تطوير إدارة رأس مالها العامل بحيث تقلص الأصول الثابتة تجنباً لإرباكات في السيولة. ونصح التقرير هذه الشركات بتبني «تدابير تكتيكية» ترفع الضوابط عن السيولة في شكل مستدام وبعيد الأجل. وحضت المؤسسة العالمية الشركات السعودية على تعزيز بيئة التعاون وتبادل المعلومات واتخاذ القرارات داخل كل شركة. وأشار المدير الأول في «بوز أند كومباني» أحمد يوسف الى قدرة الشركات على «الاستفادة من الأزمة الاقتصادية كأداة لتحسين إدارة أعمالها من خلال تحقيق ميزة تنافسية أكثر متانة في الأجل البعيد». ولاحظ التقرير أن الشركات السعودية كانت تعتبر قبل الأزمة، أن الخطر الأكبر عليها يتمثل في عدم قدرتها على مجاراة وتيرة التوسّع الاقتصادي السريع. وأضاف: «عندما ارتفع الطلب على السلع والخدمات في شكل مفاجئ وشهدت سوق الأسهم نمواً مفرطاً، توجه المستثمرون نحو الاكتتاب العام، فيما تنافس المقرضون على حصة أكبر من سوق قروض الشركات. واعتمدت الشركات، نتيجةً لذلك، سياسات توسّع جريئة لضمان حصتها، فيما تغاضت مصارف عن شروط لتمويل هذه الخطط الجريئة. وتوقع المساهمون عائدات سريعة، بمعدلات عالية، وأرباحاً موزعة دائمة على أسهمهم. ولكن مع الأزمة الاقتصادية، أصبح واضحاً أن هذه الممارسات غير قابلة للاستمرار». وسلّطت أزمة الائتمان الضوء على هذه المشاكل، وفقاً للتقرير، «فأصبحت القطاعات السعودية تواجه تحديات في ثلاثة مجالات، هي: إدارة رأس المال العامل، واستخدام الأصول، واستخدام رأس المال». وزاد: «لم تعتد الشركات السعودية التركيز على تأمين السيولة من عمليات البيع، لذلك، تمكنت من الحفاظ على مستويات عالية من المخزون والمستحقات كما هي الحال في المقارنات القياسية الدولية. وعلى رغم أن هذه المسألة بنيوية بطبيعتها، لا تزال فرصة التحسين موجودة». وفي نهاية السنة المالية 2008، بلغت قيمة المخزون والمستحقات في الشركات التي شملها تحليل «بوز أند كومباني»، 40 بليون ريال سعودي (10.6 بليون دولار). وتوقع أن تتمكن هذه الشركات من تأمين سيولة بقيمة 10 إلى 15 بليون ريال (2.65 وأربعة بلايين دولار). ولفت إلى أنه خلال النمو الاقتصادي، عزّزت شركات سعودية أصولها لتلبية الطلب في السوق، إذ زادت أصولها ثلاث مرات بين 2004 و2008، لتتجاوز 250 بليون ريال سعودي (66.5 بليون دولار) نهاية 2008. وتميز نمو الأصول الثابتة بسرعة تخطت سرعة نمو الناتج المحلي. وكان الهدف من الأصول أن تدرّ مبيعات إضافية تتماشى مع توقعات النمو الدائم. وأكدت «بوز أند كومباني»، أن التدفقات النقدية الناتجة من العمليات والنشاطات الاستثمارية كانت سلبية في أكثر من نصف الشركات التي شملها التحليل (53 في المئة)، «فقبل الأزمة، كانت تلك الشركات تحصل بسهولة على السيولة من المصارف لتعالج هذه الثغرات. ومع غياب سوق متطوّر للدين، عادت الشركات إلى القروض القريبة الأجل التي يسهل الحصول عليها لتمويل نموها، بما فيه تمويل الاستثمارات في الأصول القصيرة المدى. أما الآن، فأصبحت المصارف أكثر تشدداً لجهة إصدار القروض أو مراجعتها». ولفت التقرير إلى أن الشركات «زادت من حدّة أزمة السيولة عبر تسديد الأرباح الموزعة على المساهمين على رغم الوضع السائد، فوجب عليها بالتالي زيادة مستوى ديونها». ونصحت المؤسسة العالمية شركات مجلس التعاون الخليجي عموماً والسعودية خصوصاً، بخفض مستويات المخزونات ببيع القديم منها ولو بخاسرة. ونصحت الشركات بإعادة هيكلة ديونها وتعزيز الشفافية في علاقاتها مع المصارف والالتزام بخطة عمل واضحة لمواجهة التحديات. وشدد التقرير على الشركات السعودية أن تركّز على تحسين الإنتاجية واعتماد الحوافز المناسبة للإدارة من أجل الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنتاجية. وزاد: «عليها أيضاً ألاّ تتردّد في إدخال تغييرات مهمة على النموذج التشغيلي الذي تعتمده لضمان تغيير جذري ومستدام في هيكلية التكاليف. وعليه، ستخرج الشركات الناجحة من هذه الأزمة بهيكل تكاليف أكثر استدامة وتنافسية مقارنة مع الشركات المنافسة الأخرى».
