مدارس أهلية بلا تراخيص؟

عطر وحبر

لنتخيل معاً مدرسة ثانوية أهلية للبنات بمستوى صفوفها الأول والثاني والثالث ثانوي وبعدد طالباتها وتخصص معلماتها وتنوع طاقمها الإداري فتحت أبوابها للدراسة منذ بداية العام الدراسي وانتظمت الطالبات ودرسن فيها وأدين اختباراتهن الشهرية وفجأة وبعد انقضاء الترم الأول يتم إغلاق المدرسة لأنها لم تحصل على ترخيص من قبل وزارة التربية والتعليم بمزاولة نشاطها التعليمي .
هذا التخيل ليس إلا شكوى حقيقية بعث بها ولي أمر إحدى الطالبات يذكر فيها أنه سجل ابنته في إحدى المدارس الثانوية الأهلية في مدينة خميس مشيط ثم فوجئ بعد عودة ابنته للمنزل بأنها تعطيه خطابا مرسلاً له من قبل المشرفة الإدارية التابعة لوزارة التربية والتعليم ومخطوط به اعتذار عن إكمال الطالبات الدراسة بهذه المدرسة لعدم حصولها على ترخيص من قبل إدارة التعليم الأهلي في وزارة التربية والتعليم !! وتساءل الأب في شكواه " طوال فصل دراسي كامل وبناتنا يدرسن في مدرسة غير مرخصة هل يعقل هذا ؟ وطالب الوزارة بالتدخل لحل هذه المشكلة.
هذا أحد النماذج الحية على أرض الواقع في وزارة التربية والتعليم فتلاعب بعض ملاك المدارس الأهلية في افتتاح مدرسة بدون تراخيص ، عدا عن رفع الرسوم السنوية الذي بات أمرا طبيعياً، كل هذه التجاوزات وغيرها الكثير والوزارة في غياب تام ، فيبدو أن المصالح المادية علت فوق كل القيم التعليمية لدى أصحاب المدارس لأن المدرسة تمثل لديهم مشروعا استثماريا مضمون الربحية , وهذه ليست الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تكتشفها الوزارة بعد فوات الأوان ، السؤال كيف استطاع مالك المدرسة غير المرخصة الحصول على الكتب والمناهج من الوزارة قبل حصوله على ترخيص؟! وكيف سمح مالك المدرسة لنفسه بتجاوز النظام وأخذ رسوم الدراسة وافتتاح المدرسة في تحد سافر لسلطة الوزارة؟ مؤكداً أن الحالة النفسية السيئة لدى الطالبات اللاتي يعشنها الآن ، ومستقبلهن الدراسي وما سيؤول إليه هو آخر ما ورد في ذهنه .
من وجهة نظري وحتى نقضي على حالات الغش والتلاعب تلك لابد أن يكون هناك تواصل بين الوزارة والأهالي عبر موقع وزارة التربية والتعليم تضع فيه رابطا يحدّث كل فترة زمنية ومختصا بكل منطقة تعليمية في جميع مناطق المملكة يستطيع من خلاله أولياء الأمور التأكد من المدارس الأهلية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم قبل تسجيل أبنائهم وضمان أموالهم كما يشمل رابطا آخر عن المدارس التي تم سحب الترخيص منها لمخالفتها أنظمة الوزارة حتى تكون عبرة لباقي المدارس الأخرى, إضافة إلى تحديد أسعار الرسوم السنوية للمدارس الأهلية حسب مستوياتها وتجهيزاتها التعليمية لعدم التلاعب بأسعار الرسوم وان تكون هناك فئات ومستويات للمدارس النموذجية لدفع المدارس الأقل مستوى للتنافس في الوصول إلى مستويات أفضل, كما يجب على الوزارة مراقبة تلك المدارس بشكل دوري، وان لا تنتهي علاقتها التنظيمية بمجرد إصدار التراخيص..