م.القرني: تدريب وتأهيل العاملين في المطاعم وصالونات الحلاقة لمنع التسمم والحد من نقل الأمراض

أمانة الشرقية تقيم مشروعاً لرفع المستوى الصحي في منشآت الأغذية والمحلات العامة

أوضح «م.عبدالله القرني» -وكيل أمين المنطقة الشرقية للخدمات- أن الأمانة لم تبتدع فكرة تدريب العاملين في منشآت الغذاء ومحلات الصحة العامة، وإنّما المبادرة بدأت من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإشتراك مع الأمانات والبلديات، وتم بلورتها بعد مناقشات مكثفة لكل الآليات والأساليب اللازمة لرفع مستوى السلامة الصحية في منشآت الأغذية ومحلات الصحة العامة.وأشار «القرني» في حديثه ل»الرياض» إلى أنّه بناء على ذلك اتجهت الوزارة الى تدريب وتأهيل العاملين في المنشآت لرفع مستوى وعي أدائهم وضمان اتباعهم الطرق الصحية للتعامل مع المواد الغذائية للوصول إلى أغذية خالية من مسببات التسمم الغذائي، وكذلك رفع كفاءة العاملين بمحلات الصحة العامة مثل صالونات الحلاقة ومغاسل الملابس لضمان اتباعهم القواعد الصحية السليمة أثناء ممارستهم العمل، مضيفاً أنّ الأمانة شرعت في إجراءات تنفيذ الفكرة بعد صدور قرار وزاري من وزارة الشؤون البلدية والقروية في عام 1429 ه.
جاهزية مراكز التدريب
وفي إجابة على تساؤل حول لماذا لم ينفذ هذا القرار إلا أمانة المنطقة الشرقية، قال "القرني": "إنه وفقاً لتوجيه الوزارة فإنّ الأمانات المعنية في المرحلة الأولى للمشروع خمس هي: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجدة، ولم يحدد القرار تاريخاً معيناً للبدء في المشروع حيث ترك ذلك لجاهزية مراكز التدريب، وبالتالي فإنّ تدشين أمانة الشرقية لهذا المشروع تم فور الانتهاء من اختيار مركز التدريب الذي أنشيء في الدمام"، مشيراً إلى أنّه حسب معلوماته فإنّ أمانة المدينة المنورة شرعت أيضاً في تنفيذ المشروع.
لا يوجد احتكار
ونفى "القرني" حصر التدريب في جهة واحدة، مؤكداً على أنّه لا توجد شبهة الاحتكار كما يقول البعض، لأنّ مشروع مركز التدريب تم طرحه في منافسة عامة، وحسب اللائحة والقرار الصادر من الوزير فإنّ جهة واحدة من القطاع الخاص هي من يسند إليها مشروع التدريب ولا يمكن تسمية ذلك احتكاراً؛ لأنّ المشروع لم يتم ترسيته عليها مباشرة دون غيرها بل تم طرحه في منافسة عامة فضلاً عن أنّ هناك اشتراطات ومواصفات دقيقة حددت وعلى أساسها تم اختيار الجهة المؤهلة والقادرة على تولي مثل هذا المشروع، مشيراً إلى أنّ المشروع يتم إدارته بنظام أسلوب التخصص (البناء والتشغيل والتحويل) بحيث تؤول ملكية كافة المراكز للأمانات وتكون فترة الامتياز للمستثمر خمسة عشر عاماً كحد أقصى.
م.عبد الله القرني
شبهة جباية أموال
وأوضح أنّه لا توجد أي شبهة جباية أموال من أصحاب المنشآت الغذائية؛ لأنّ العمل كله يتم تحت إشراف الأمانات وله أهداف محددة أهمها الارتقاء بمستوى آداء العاملين في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، وإنتاج غذاء سليم وصحي تحت ظروف صحية جيدة وبأفراد ملمين بقواعد الرقابة الصحية، والحد أو منع تلوث المواد الغذائية وفسادها، وأيضاً الحد من الهدر الاقتصادي للثروة الوطنية نتيجة لإتلاف المواد الغذائية الفاسدة والملوثة وما يصرف على العلاج الناتج من الأمراض المنتقلة بواسطة الغذاء، وتخفيف العبء على الجهاز الرقابي في البلديات وتسهيل مهمة المراقب الصحي أثناء تعامله مع عمالة مؤهلة.
فرق ميدانية لزيارة المنشآت للتأكد من مدى التزام العمالة بقواعد التدريب
ضوابط الاختيار
وأضاف: وتم وضع ضوابط وأسس في المركز الذي يقع عليه الاختيار من أجل الحصول على خدمات تدريبية وتوعوية عالية؛ لتحقيق الأهداف المرجوة وليس من أجل الربح المادي، ومن ضمن هذه الضوابط الإشتراطات الفنية للمركز توفر وسائل التعليم الحديثة، والحقيبة التدريبية المعتمدة محلياً ودولياً، والمتابعة الميدانية، وكفاءة المدربين، وتوفر المستشارين، وإعداد البرامج التخصصية، وبعد دراسة جميع المعطيات والشروط يتم وضع رسوم الدورة بحيث لا تكون هناك مبالغة في الرسوم تثقل كاهل المنشآت، أو أن تكون الرسوم منخفضة أكثر مما حددت به بالشكل الذي يؤثر على مستوى التدريب وآلياته.
الرسوم السنوية
ونوّه "القرني" إلى أنّه حسب قرار الوزارة في هذا الشأن؛ فإنّ الرسوم هي ألف ريال لكل عامل لمدة ثلاث سنوات بمعنى أنّ الرسوم السنوية لكل عامل تعادل (330) ريالاً تقريباً، وحسب القرار الوزاري بشأن مراكز التدريب فإن التجربة سوف تقيّم بعد ثلاث سنوات من تاريخ تدشينها، وبالتالي تنتفي شبهة الاستغلال المادي، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار بأنّ المصلحة الأولى تصب لصالح المستهلك، وذلك بتوفير الغذاء السليم بأيدى عمالة مدربة ومؤهلة؛ لأنّ أكثر حالات التسمم الغذائي في المنشآت تكون بسبب الممارسات غير الصحية من العمالة.
الزيارات
وعن مدى التغيير الذي طرأ على أداء المنشآت التي تم إجبارها على تدريب العاملين، أوضح أنّ الأمانة شكلت فريق عمل ميدانيا من المختصين بإدارة صحة البيئة بالتنسيق مع مركز التدريب لزيارة المنشآت التي تم تدريب عمالتها للتأكد من مدى التزامهم بقواعد التدريب، وفي حال مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم، مشيراً إلى أنّ النتائج الإيجابية لا يمكن قياسها في عدد بسيط من المنشآت خاصة أنه من خلال الزيارات التي قام بها المختصون لعدد من المنشآت تبين استفادة كبيرة من عملية التدريب.
صالون حلاقة مجهز بالتعليمات في المركز
الحلول المناسبة
وأضاف: وأيضاً لا بد من ملاحظة أنّنا في بداية التجربة ولم يتم تدريب عدد كبير من العمالة بالمنشآت؛ لوجود عدد هائل من المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة بالمنطقة، علماً بأنّ الأمانة تأخذ جميع الملاحظات الواردة من المواطنين بعين الاعتبار للعمل على تلافيها وإيجاد الحلول المناسبة، ونعي جيداً أهمية المواطن في المشاركة في عملية الرفع من مستوى الرقابة الصحية من خلال الابلاغ عن أي مخالفات موجودة بالمنشآت الغذائية.
أبرز الاشتراطات
وأكد على أنّ عملية التدريب تتم وفق جداول ومواعيد وساعات محاضرات محددة في اليوم وفي الأسبوع، وليس مجرد عرض شريط فيديو كما يقول البعض؛ لأنّ هناك اشتراطات للتدريب والتأهيل والدورات التدريبية، وأبرز هذه الاشتراطات التزام كل مركز بإعداد النظم الإدارية ويتابع من الأمانة المختصة، وتحدد الأمانة مجموعتين من البرامج التدريبية الأولى برامج عامة إجبارية في التوعية والإرشاد الصحي، والثانية برامج تخصصية اختيارية وهي حسب النشاط، وكذلك من الاشتراطات وضع برامج لإعادة التأهيل للأفراد في المنشآت الغذائية الذي تم تدريبهم في قبل كل ثلاث سنوات لمواكبة ما هو جديد في مجال السلامة والصحة العامة، وذلك من خلال نظام التدريب المهجن أو المختلط، وكذلك تخصيص منسق عام لكل نوع من البرامج العامة أو متخصصة ووضع برامج لتقييم المتدربين.
النقد الموضوعي
وأضاف: مثل هذه الاتهامات الموجهة للمركز أو للأمانة أتفهمها من جانب أنّ البعض لا يرغب في دفع رسوم مقابل الخدمة التي تقدم له؛ لأنّ نظرته ضيقة أو قصيرة المدى أو ينظر لمصلحته الشخصية ولا ينظر لمصالح الآخرين، وفي ذات الوقت من حق الناس أن تنتقدنا ومن حقنا أن نفند انتقاداتهم أو نستفيد منها إن كانت على صواب فالنقد الموضوعي مهم لعملنا، مشيراً إلى أنّ المركز موجود في الدمام في حي المرسلات ويمكن لكل شخص لديه أي شكوك الذهاب إلى المركز والإطلاع على ما يجري في داخله.
الدورة التدريبية
وفيما يتعلق بمدة التدريب، قال "القرني": "إنّ الدورة التدريبة خمسة أيام ويلتزم بحضورها جميع العاملين في محلات تصنيع وتداول الغذاء كالبقالات والمطاعم والمسالخ محلات الوجبات السريعة ومطاعم الفنادق ودور الزائرين وما في حكمها، ومصانع المشروبات والأغذية واللحوم والألبان بأنواعها المختلفة وما في حكمها، ومصانع المياه والثلج ومحلات تقليل ملوحة المياه، ومستودعات المواد الغذائية، والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة كمحلات الحلاقة ومغاسل الملابس وما في حكمها".