الجاسر: تجنبنا الأزمات المالية بتوفير الأموال في فترات النمو والضغط على البنوك

استقرار أسعار النفط بين 65 و100 دولار للبرميل مناسب للمملكة

قال محافظ مؤسسة النقد محمد الجاسر "إن أبرز الأسباب التي جنبت المملكة أثار ومخاطر الازمه المالية العالمية قيامها بتوفير الأموال في فترات النمو والرخا بسبب اعتماد الاقتصاد المحلي على النفط الذي تتقلب أسعاره بين حين وأخر بالاضافة إلى الضغط على البنوك والمصارف المحلية لبناء ارصدة وفيرة لكي لا تنكشف على أي أزمات مالية وعالمية تؤثر على أعمالها.
وتوجه خلال منتدى ماسك الاستثماري 2011 للمحاضرين الدوليين الذين حضروا للتطرق لأبرز الدروس المستفادة من الاقتصاديات العالمية وأبرزها الاقتصادات الأمريكية والصينية والهندية، بسؤال فاجأ به الجميع عندما قال" لماذا لم نسقط في الحفرة التي وقع فيها الجميع؟! ".
ليجيب ان المملكة وفرت الكثير من الأموال خلال السنوات الماضية مما جنب اقتصادها الكثير من الهزات المالية التي تضررت بها الكثير من الاقتصاديات العالمية , مستشهدا على ذلك بعدم ضخ الكثير من الأموال في المملكة بين عامي 2004 و2007 لبناء المصانع أو استثمار السلع وإنما تم توفير السيولة والتركيز على الاستثمار في سوق الأسهم المحلي.
وأشار الجاسر في رده على متحدثين دوليين حول التباين بين الاقتصاد الصيني والأمريكي ، بضرورة قيام الولايات المتحدة بمعالجة نظامها الاقتصادي في الأمور غير القابله للتغيير وأهميه التركيز على الاجابة على التساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على زيادة مدخراتها بدلا من الاستمرار في تصرفات غير منطقيه لإيجاد حلول ربما تكون غير فاعلة لما يجري من أحداث دولية تتباين فيها الرؤى والمواقف وبخاصة ما يجري حاليا في الصين التي تواجه ضغوطات متعددة لمحاولة موازنة اقتصادها المحلي وهو الأمر الذي ربما لن يتحقق.
من جانبه قال كبير الاقتصاديين في شركه جدوى للاستثمار براد بور لاند في تعليقه على ملامح نمو الاقتصاد السعودي: إن الاقتصاد السعودي سينمو بشكل أفضل خلال العامين القادمين مقارنه باليابان وأوروبا وأمريكا وسيكون أسرع نموا من الاقتصاد الصيني على مدار الأعوام الخمسة القادمة فيما لا يمكن المراهنة على ذلك خلال العقود القادمة. وتوقع ان ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 6 % خلال الأعوام القادمة وهي نسبه معقولة وليست في مستوى نمو الاقتصاديات السريعة.
واضاف ان تثبيت أسعار النفط بين 45 و65 دولار للبرميل أمر غير مريح بشكل كبير للمملكة بينما استقرار الأسعار بين 65 و100 دولار للبرميل يعتبر الانسب للمملكة، معتبرا صعودها الى أكثر من 100 دولار للبرميل مثيرا للعديد من المخاوف جراء انهيارات سريعة ومفاجئة قد تحصل في المستقبل القريب.
وذكر لاند أن المملكة لديها فائض مالي جيد، يتمثل في انخفاض ديونها السيادية بالمقارنة مع دول العالم الأخرى مما مكن الدولة من زيادة الإنفاق على المشاريع وتحريك اقتصادها المحلي بدون الحاجة إلى الاستدانة مع النمو الجيد لنمو الأصول الاجنبيه لدى مؤسسة النقد التي وصلت إلى 400 مليار دولار.
ووصف لاند 2009 بسنة " المطبات " للبنوك والمصارف السعودية لعدم قدرتها على تغطية ميزانياتها مما ساهم في رفع درجات الحذر من طلبات التمويل وانعكس بالتالي على القطاع الخاص قبل أن تعود عجلة التمويل في نهايه 2010 بشكل خفيف حتى وصل حاليا إلى أرقام مقاربه لما تقوم به المصارف العالمية.
وتوقع لاند أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4 % خلال2011 وان تبقى معدلات التضخم في مستويات 5 % .
من جهته عقد أستاذ الاقتصاد السياسي والاداره الدولية بمعهد ما ساتشوستس للتكنولوجيا ياشنغ هوانغ، مقارنه بين نمو الاقتصادين الصيني والهندي منوها الى أن قطاع الشركات الصيني يعتبر أقوى من نظيرتها الهندية بينما يتفوق الاقتصاد الخاص الهندي من ناحية الاقتصاد الكلي.