الأمم المتحدة تطلب من العراق عدم تنفيذ حكم الإعدام بطارق عزيز

عزيز لن يستأنف الحكم مسؤول روسي: تسوية حسابات بين طوائف استدعاء بلير مجدداً للتحقيق

طلبت الأمم المتحدة من العراق عدم تنفيذ حكم الاعدام بطارق عزيز (74 عاماً) نائب رئيس الوزراء العراقي في نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وقال المتحدث باسم الأمين العام بان كي مون أمس انمارتن نسيركي "ان موقف الامم المتحدة بشأن عقوبة الاعدام معروف، نحن نرفض عقوبة الاعدام وبالتأكيد نطالب، مثلما فعلنا في حالات اخرى، بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام".
وكانت المحكمة الجنائية العليا العراقية أصدرت أول من أمس احكاما بالاعدام "شنقا حتى الموت" على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد ادانتهم في قضية ما يسمى "تصفية الاحزاب الدينية". واوضحت المحكمة ان الاحكام صدرت عليهم لملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس السابق صدام حسين في 1982 في الدجيل.
كما طلبت روسيا أمس من العراق ألا يقوم باعدام نائب رئيس الوزراء السابق. وقالت وزارة الخارجية ان موسكو تأمل ان "لا يسمح المجلس الرئاسي العراقي بتطبيق عقوبة الاعدام" الصادرة بحق طارق عزيز. وأضافت "ان أسباباً انسانية تفرض التحلي بالرأفة حياله"، مؤكدة انه "من الضروري الاخذ بالاعتبار الوضع الصحي لطارق عزيز وسنه المتقدمة".
لكن الوزارة اضافت "نعتبر الحكم مسالة داخلية".
وندد برلمانيون روس في وقت سابق أمس بحكم الاعدام بحق طارق عزيز.
وقال ميخائيل مرغيلوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد (الغرفة العليا في البرلمان الروسي) في تصريح اوردته وكالة انترفاكس "ان ما جرى في العراق هو تصفية شاهد وتسوية حسابات بين طوائف مختلفة، لكنه ليس انتصارا للقضاء". واضاف "لا شيء يبرر هذا الحكم". وقال النائب وزعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف كما نقلت عنه انترفاكس ايضا "سندعو المجتمع الدولي والنواب الاوروبيين والولايات المتحدة لمنع قتل" عزيز.
وامام المحكومين مهلة شهر لاستئناف الحكم. الا أن جيوفاني دي ستيفانو أحد محامي عزيز قال أمس ان طارق عزيز لن يستأنف على الارجح حكم الاعدام الصادر بحقه، لانها خطوة من شأنها ان تشرع المحكمة التي أصدرت الحكم.
وقال دي ستيفانو الذي يقول انه المحامي الرئيسي عن عزيز لوكالة (فرانس برس) بشأن احتمال استئناف الحكم "لن نقوم بذلك على الارجح"، مضيفا انه فضل تقديم الطعون لدى مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان الامريكية.
وأوضح "ان حكم الاعدام صدر عن محكمة بدون حكومة. ويفرض القانون الجزائي العراقي ان تتم المصادقة على عقوبة الاعدام من قبل الرئيس (...) وأيضا من قبل عضو في الحكومة". لكن العراق لم يشكل بعد اي حكومة منذ انتخابات السابع من اذار/مارس.
واستسلم طارق عزيز في نهاية نيسان/ابريل 2003 بعد شهر على الاجتياح الاميركي للعراق.
على صعيد آخر، رحّب تحالف "أوقفوا الحرب" أمس باستدعاء رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير للمثول مرة أخرى أمام لجنة التحقيق في حرب العراق.
وقال التحالف إن أسباب استدعاء بلير "تعود إلى أن لجنة التحقيق وجدت أن تصريحاته متضاربة في شهادته الأولى، والمعروفة لنا بأنها أكاذيب عندما ظهر أمامها للمرة الأولى مطلع العام الحالي".
واضافت المنظمة البريطانية المناهضة للحروب أنها "ستدعو للتظاهر خارج مبنى التحقيق حين يستدعي بلير وعلى غرار ما فعلت في المرة الأولى لاعطاء صوت للأغلبية في بريطانيا التي عارضت حربه غير المشروعة في العراق، وتعتقد الآن أنه ينبغي أن توجه ضده تهم ارتكاب جرائم حرب".
ووصف التحالف ظهور بلير السابق أمام لجنة التحقيق في حرب العراق بأنه "كان اخفاقاً تاماً لأن اللجنة لم تكن راغبة أو قادرة على تحدي اعترافاته المضرّة وخداعه وأكاذيبه".