اليمن: تأجيل محاكمة أربعة متهمين بالتخطيط لعمليات إرهابية.. ومتهم يؤكد أن تحركاته تمت بعلم رئيس «الأمن السياسي»

القاعدة تمهل صنعاء يومين لمبادلة قياديين في التنظيم بمسؤول أمني

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة والارهاب امس الاثنين محاكمة اربعة اشخاص بينهم عراقي والماني من اصل يمني بتهمة الارهاب. وجاء في قرار الاتهام ان كلا من بدر احمد الحسني وصدام علي عبدالله صالح الريمي ورامي هنس هرمان الماني الجنسية وعبدالله مساعد الراوي عراقي الجنسية اشتركوا في اتفاق جنائي بالقيام بأعمال إجرامية واتفقوا على استهداف السياح والمصالح الأجنبية والمنشآت الحكومية الحيوية والعسكرية ومواجهة الدولة في مأرب وتعريض سلامة وامن المجتمع للخطر واتجهت إرادتهم لتحقيق ذلك بالتدريب على السلاح وتشكيل خلايا سرية والاستعداد بتنفيذ المهام المكلفين بها في هجمات انتحارية، كما استمعت المحكمة الى قائمة أدلة الإثبات واعترافات المتهمين في محاضر التحقيقات التي جاء فيها أنهم سافروا إلى مأرب والتقوا بإحدى قيادات القاعدة وأنهم تدربوا على السلاح وتأثروا بالأفلام القتالية وان الجهاد في اليمن جائز حسب ما جاء في محاضر اعترافاتهم، وإنهم على علاقة بعثمان الصلوي الذي لقي مصرعه أثناء تنفيذ عملية انتحارية في محاولة لاغتيال السفير البريطاني بصنعاء تيم تورلوت في ابريل الماضي. المتهمون نفوا التهم وقالوا انها مفبركة فيما قال المتهم الحسني انه ذهب الى مأرب بعلم رئيس جهاز الامن السياسي (المخابرات) والذي اعطاه خمسين الف ريال للسفر الى مأرب والالتقاء باعضاء القاعدة وجمع المعلومات عنهم. واضاف الحسني امام رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر انه كان على تواصل مع احد ضباط المخابرات وقال «ما كنت اتوقع ان يتم محاكمتي». وطالب بمثول رئيس جهاز المخابرات واحد الضباط امام المحكمة للشهادة.
واكد الحسني انه سبق وان حكم علية بالسجن ثلاث سنوات بعد ادانتة بالاشتراك في عصابة مسلحة وقال انه قدم للمحاكمة مع منفذ الهجوم على السفير البريطاني عثمان الصلوي لكن الصلوي لم يحاكم فيما هو قضى بالسجن سنتين وثلاثة اشهر وبعدها تم الافراج عنه. وفيما رفض المتهمون تنصيب محام للترافع عنهم، وكل العراقي محاميا للدفاع عنه وطلب رامي من السفارة الالمانية اخراجه من السجن وجمعه بوالده الالماني الذي لم يلتقه منذ 16 عاما. وقررت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة الى الثالث من أكتوبر لتمكين محامي المتهم العراقي من الاطلاع على ملف القضية ومواجهة بقية المتهمين بقائمة أدلة الإثبات.
من جانبه أمهل تنظيم القاعدة الحكومة اليمنية يومين لمبادلة قياديين في التنظيم بمسؤول في الأمن السياسي اختطفه منذ 3 أسابيع. ونقل موقع «الوطن» القريب من الحكومة اليمنية عن بيان القاعدة» ان إحدى سراياه قامت بأسر نائب مدير الأمن السياسي بولاية صعدة العقيد علي الحسام في 26 أغسطس الماضي».
واضاف البيان «ان العقيد الحسام كان يدير شبكات تجسس منذ 20 عاماً، وقام بترويع الناس ومداهمة بيوت الآمنين وخطف بعض طلبة العلم من دار الحديث بدماج وتغييبهم في سجون الأمن السياسي.
وتابع «إذا كانت الحكومة مهتمة فلا سبيل للكشف عن مصير العقيد الحسام إلا بالإفراج عن الأخوين حسين التيس ومشهور الأهدل خلال 48 ساعة من تاريخ نشر البيان».