العوامل المحددة للتنقيب عن النفط في السعودية

المقال

لا شك ان أعمال النفط والغاز تستخدم كثافة رأس مال عالية وكذلك تحمل معها مخاطرة عالية لتأثرها بعوامل البيئة الداخلية والخارجية ولكنها أيضا تدر عوائد عالية، حيث ان أسعار النفط تتأثر بشكل حاد وبعض الأحيان بشكل مفاجئ بالاحداث المناخية، عدم الاستقرار السياسي، عطل ميكانيكي غير متوقع، عدم اليقين اتجاه عمليات الاستكشاف، معدل نضوب الأصول الهيدروكربونات. وهذا يعني أن الاستكشاف المستمر والتطوير ضروريان للحفاظ على القيم الحالية للنفط. فإن التقارير التي يعدها مهندسو النفط تمثل نقطة بداية تقدير قيمة النفط، حيث انهم يقدرون كمية وطبيعة المواد الهيدروكربونية في الأرض وما هي النسبة المئوية التي يمكن استخراجها وكيف يتم ذلك وما مدى سرعة ذلك وما هي تكلفة الاستخراج ، وما هي القيمة الصافية للتدفقات النقدية في الوقت الحاضر باستخدام تقديرات الأسعار المختلفة وأسعار الخصم، حيث ان معادلة حساب القيمة الحالية للإنتاج على مدى حياة البئر أي في المستقبل، مخصوما إلى قيمته الحالية أو ما يسمى "بسعر الخصم" الطريقة الأكثر شيوعا لتقييم مستقبل الاستثمارات في النفط وغيرة، فعلى سبيل المثال، تستخدم بعض شركات النفط سعر خصم بنسبة 10% طبقا لمجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي لحساب القيمة الحالية ومعرفة إذا ما كانت تلك الاستثمارات مجدية مستقبليا من عدمها.
فقد أوضح (أدلمان، 2002م) من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ان أسعار الخصم المرتفعة تعمل على رفع أو خفض معدل النضوب، لذلك يكون الأثر الصافي غير محدد بدون معرفة التكاليف. لكن أسعار الخصم العالية تقلص من مرونة الطلب الفعالة بشكل حاد، وتؤدي إلى سياسة كارتيل (أخذ المال وهرب). فمنذ زمن طويل أدرك الاقتصاديون ان الأحداث لمستقبلية تلقي بظلالها على الوقت الحاضر، أي ان القيمة المستقبلية يجب خصمها في الوقت الحاضر من اجل مقارنة قيمتها بالأسعار الحالية. لكن الموارد الناضبة مخزوناتها محدودة فلا بد أن تتناقص حتى مع استمرار الاستهلاك عند مستوى متدن ما سوف يؤدي إلى رفع أسعار الكمية المتبقية. كما أوضح (هوتيلنق) في بحثه عام 1931م، إن قيمة كل وحدة من المخزون الحالية في الصناعة التنافسية في أي لحظة مساوية لقيمة أي وحدة أخرى في نفس الصناعة أي لا توجد تباينات. وهذا سوف يرفع من قيمة كل وحدة من المخزون تصاعديا مع قيمة معدل العائد على إجمالي المخزون، فماذا عن الأسعار في صناعة غير تنافسية؟ بالتأكيد سوف ترتفع بمعدل اكبر.
إن العالم مازال يمتلك إجمالي احتياطيات نفطية أكثر من 1.3 تريليون برميل أو ما يعادل أكثر من 40 عاما من الاستهلاك بالمعدلات الحالية. لكن مازال محللو النفط يشككون في صحة بعض هذه الأرقام، بل إن بعضهم يعتقد انه مبالغ فيها لأسباب عديدة. فمع تقارير الاحتياطيات الحالية، يمكن للخبراء تقييم سد العجز في الافتراضات السعرية على مدى الحياة من هذه الممتلكات وحساب الإيرادات المستقبلية الصافية بناء على أسعار السلع المستقبلية والمتغيرات الهامة في تحديد القيمة السوقية العادلة لكن ذلك غير مؤكد في أحسن الأحوال. ففي أي وقت من الأوقات، قد تتغير أسعار العقود الآجلة للنفط والغاز في بورصة نيويورك التي تعكس السلوك الكلي لجميع المشترين والبائعين عند نقطة محددة من الزمن. رغم أن التداول في البورصة تعطينا تقديرات للأسعار المستقبلية، إلا ان عوامل خارجية كثيرة تدخل في تحديد الأسعار في السوق في أي لحظة ما. فمن الممكن أن يحتفظ المنتجون بأسعار محددة في العقود الآجلة على مدى فترة من الزمن من خلال التحوط، ما سوف يغير هذه الأسعار المتوقعة.
إن تحديد القيمة العادلة لأسعار النفط بواسطة معظم الخبراء ينصب بشكل اكبر على الاحتياطيات المؤكدة والمنتجة، بينما يقل تركيزهم على قيم الاحتياطيات المحتملة والممكنة، حيث ان الحقول المنتجة لها تاريخ ومستقبل يحددان تلك القيم، بينما الاحتياطيات غير المنتجة يصعب تقديرها مع وجود عدم اليقين.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية