العوامل المحددة للتنقيب عن النفط في السعودية

المقال

النفط سلعة اقتصادية أساسية (أقصد تنتج بقصد التصدير ولو ان جزءا منها يستهلك ملحيا) وفي نفس الوقت استراتيجية من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع انها غير متجددة تنتهي باستهلاك المخزون المثبت وهذا ما يسمى بمعدل النضوب عندما يتم تقسيم كمية الاحتياط المثبت بعدد ما يتم إنتاجه سنويا ينتج لنا عمر هذا المخزون، فعلى سبيل المثال إذا ما كان المخزون السعودي المثبت 265 مليار برميل أي خمس الاحتياطيات العالمية والإنتاج اليومي 8 ملايين برميل يوميا فان النفط سوف يستمر لمدة 90 عاما. هذا يعتبر قرنا من الزمن فلا يمكن التنبؤ بماذا سوف يحدث بعد 30 عاما بدرجه عالية من الثقة، فما بالك ب 80 عاما من الآن. إن هناك متغيرات عديدة ولكن من أهم تلك المتغيرات هي التي تقيس الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في أي دولة ومدى تأثير ذلك مباشرة على مستقبل إنتاجية النفط واستثماراته، حيث كان هذا موضوع بحثي في الدكتوراه بعنوان (محددات استقرار الحصة السوقية لدول الأوبك) وقد نشرت بحثا آخر في دورية الطاقة والتنمية من جامعة كولورادو عن تأثير العوامل السابقة على استقرار سوق الأوبك وقد تم تغطية الفترة ما بين 1971-1982م وأتمنى أن يبدأ الباحثون في الاقتصاد في جامعاتنا من حيث انتهيت ليغطوا الفترة من 1983م إلى 2010م حتى نكون على علم بما حدث خلال تلك الفترة من تغيرات في عوامل الاستقرار وكيف انعكست نسب التغير ايجابيا أو سلبيا وهل حدث هناك أي نقلة خلال هذه الفترة (باستخدام شاو تست) حتى يتم مقارنة تلك الفترات المتباينة مع بعضها.
إن البحث العلمي سوف يعطينا إشارة واضحة عن اتجاه عوامل الاستقرار ومدى قوة ترابطها مع إنتاج النفط في الوقت الحالي والمستقبلي، لتكون تلك القاعدة الأساسية التي ينظر من خلالها إذا ما كان بقاء النفط تحت الأرض قرارا سليما مع مراعاة عامل ألمخاطرة ومعدل سعر الخصم ووجود بدائل طاقة أخرى ممكن رفع كفاءتها وفعاليتها في المستقبل . إن السؤال ليس فقط كم يوجد لدينا من مخزون مثبت ونسبة استخراجه ولا كم تكون طاقتنا الإنتاجية التي تصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا، ولكن القيمة الاقتصادية لإنتاج النفط وجودته الاستثمارية من حيث التكاليف والعوائد التي سوف نحققها الآن وفي المستقبل مقارنه بالاستثمارات البديلة.
فدعونا نحلل الاحتياطي المثبت لدينا، حيث تؤكد بعض التقييمات ان السعودية لديها ما يقارب 100 حقل رئيسي من النفط والغاز وتم حفر أكثر من 1500 بئر، ويوجد نصف هذا الاحتياطي في حقل الغوار أكبر حقل لدينا. لكن علينا أن نعرف ان بعض تلك الحقول تستخدم منذ فترة طويلة ويستنفذ منها ما نسبته 2% مع ان البعض يعتقد ان النسبة ما بين 5-8% سنويا، أي ان السعودية تحتاج مابين 160 إلى 640 ألف برميل يوميا لتعويض ما تم استنفاذه، لكن السعودية لديها طاقة إنتاجية كبيرة من الصعب أن تستخدمها بأكملها دون أن تنخفض الأسعار إلى مستويات غير مجدية على الأقل في المنظور المتوسط، رغم ان التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب العالمي تصاعديا وانخفاض الإنتاج في بعض البلدان المنتجة.
إن الاحتياطي المثبت يمثل كميات النفط القابلة للاستخراج من خلال تطوير تلك الحقول في ظل ظروف محددة. لذا يحدد الاحتياطي أربعة معايير هامة: اكتشافه من خلال بئر أو أكثر من ذلك، استخراجه باستخدام التكنولوجيا الحالية، مجديا تجاريا، والمتبقي في الأرض. لكن علينا أن ندرك ان جميع تقديرات الاحتياطيات تشتمل على نسبة من عدم اليقين، اعتمادا على دقة المعلومات الجيولوجية والهندسية الموثوق فيها والمتاحة وتفسيراتها، حيث ان احتمالية استخراج الاحتياطي المؤكد تصل إلى 90% من الثقة في ظل المعايير السابقة، وينقسم هذا الاحتياطي إلى قسمين ما تم تطويره من خلال الحفر والآبار المنتجة أو استخدام احتياطي إضافي بتكلفة تشغلية بسيطة والذي لم يتم تطويره ويحتاج إلى استثمارات كبيرة لحفر ابار جديدة. وسوف أستكمل الحديث في الحلقة القادمة.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية