بلاكووتر الأمريكية تبيع أسلحة لأفغانستان

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة الامن الاميركية اكس اي المعروفة باسمها السابق بلاكووتر ستدفع غرامة بقيمة 42 مليون دولار بسبب خرقها قوانين التصدير الاميركية خصوصا لبيعها اسلحة الى افغانستان، واوردت الصحيفة على موقعها الالكتروني نقلا عن متحدث باسم اكس اي ان الشركة توصلت الى اتفاق مع وزارة الخارجية الاميركية لدفع هذه الغرامة.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قال ناطق باسم الخارجية الاميركية انه لا يستطيع تقديم "تأكيد فور" للمعلومات وقالت الصحيفة ان بلاكووتر انتهكت قواعد التصدير ببيعها اسلحة الى افغانستان بطريقة غير شرعية وعرضها تدريب جنود في جنوب السودان وتدريبها عناصر شرطة تايوانيين على عمليات الرماة المحترفين.
وقالت "نيويورك تايمز" ان بلاكووتر صدرت اسلحة رشاشة ومعدات عسكرية اخرى لفروعها. وقد تعمدت الشركة في هذه الحادثة اخفاء الاسلحة في صناديق للاغذية الخاصة بالكلاب وارسلت الى العراق ويسعى المحققون لمعرفة ما اذا كانت الاسلحة التي صدرتها بلاكووتر وصلت الى السوق السوداء في العراق.
واوضحت الصحيفة ان تركيا عبرت عن استيائها للولايات المتحدة بعد العثور على اسلحة بين ايدي متمردين اكراد في حزب العمال الكردستاني وقالت "نيويورك تايمز" الشركة بلجوئها الى دفع الغرامة، افلتت من الملاحقة قضائية وباستطاعتها الاستمرار في الحصول على عقود مع واشنطن. واشارت الى ان الاتفاق لا يغطي قضايا اخرى قيد الدرس امام القضاء الاميركي.
وبين هذه القضايا التي ما زالت جارية تذكر الصحيفة ملاحقات ضد خمسة من المدراء السابقين للشركة بينها رئيسها السابق ايريك برانس، متهمين بحيازة اسلحة بطريقة غير مشروعة وعرقلة عمل القضاء، كما اشارت الى قضية تتعلق بمحاولة افساد موظفين عراقيين وملاحقات ضد موظفين سابقين لقتلهما اثنين من المدنيين الافغان في كابول في 2009.
وكانت بلاكووتر احتلت عناوين الاخبار عندما اتهم القضاء الاميركي خمسة من عناصرها باطلاق النار على مدنيين عراقيين عزل مما ادى الى مقتل 17 منهم في 16 سبتمبر 2007 في بغداد وتخلى القضاء الاميركي عن الملاحقات في نهاية 2009.
ومنعت بلاكووتر من العمل في العراق بعد هذا الحادث لكنها ما زالت تعمل لحساب وزارة الخارجية الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في افغانستان التي قرر رئيسها طرد الشركات الامنية الاجنبية في نهاية السنة .
واسس ايريك برانس (51 عاما) الذي عمل سابقا في القوات الخاصة لمنشاة البحرية الاميركية (المارينز) والقريب من الحزب الجمهوري، شركة بلاكووتر في 1997 واصبحت بلاكووتر بعد ذلك اكبر شركة امنية خاصة استخدمتها الولايات المتحدة في العراق وابتعد برانس عن الشركة في 2009 مؤكدا ان السلطات الاميركية تخلت عنه بعدما قدم لها خدمات في حربها على الارهاب.