تغريم شركة «بلاك ووتر» 42 مليون دولار لبيعها أسلحة لأفغانستان

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز امس ان شركة الامن الاميركية اكس اي المعروفة باسمها السابق بلاك ووتر، ستدفع غرامة بقيمة 42 مليون دولار بسبب خرقها قوانين التصدير الاميركية خصوصا لبيعها اسلحة الى افغانستان.
واوردت الصحيفة على موقعها الالكتروني نقلا عن متحدث باسم اكس اي، ان الشركة توصلت الى اتفاق مع وزارة الخارجية الاميركية لدفع هذه الغرامة.
وقالت الصحيفة ان بلاكووتر انتهكت قواعد التصدير ببيعها اسلحة الى افغانستان بطريقة غير شرعية وعرضها تدريب جنود في جنوب السودان وتدريبها عناصر شرطة تايوانيين على عمليات الرماة المحترفين.
وقالت «نيويورك تايمز» ان بلاكووتر صدرت اسلحة رشاشة ومعدات عسكرية اخرى لفروعها. وقد تعمدت الشركة في هذه الحادثة اخفاء الاسلحة في صناديق للاغذية الخاصة بالكلاب وارسلت الى العراق.
ويسعى المحققون لمعرفة ما اذا كانت الاسلحة التي صدرتها بلاكووتر وصلت الى السوق السوداء في العراق.
وقالت «نيويورك تايمز» الشركة بلجوئها الى دفع الغرامة، افلتت من الملاحقة القضائية وباستطاعتها الاستمرار في الحصول على عقود مع واشنطن.
واشارت الى ان الاتفاق لا يغطي قضايا اخرى قيد الدرس امام القضاء الاميركي.
وبين هذه القضايا التي ما زالت جارية، تذكر الصحيفة ملاحقات ضد خمسة من المدراء السابقين للشركة بينها رئيسها السابق ايريك برانس، متهمين بحيازة اسلحة بطريقة غير مشروعة وعرقلة عمل القضاء.
كما اشارت الى قضية تتعلق بمحاولة افساد موظفين عراقيين وملاحقات ضد موظفين سابقين لقتلهما اثنين من المدنيين الافغان في كابول في 2009.
وكانت بلاك ووتر احتلت عناوين الاخبار عندما اتهم القضاء الاميركي خمسة من عناصرها باطلاق النار على مدنيين عراقيين عزل مما ادى الى مقتل 17 منهم في 16 ايلول-سبتمبر 2007 في بغداد.
ومنعت بلاكووتر من العمل في العراق بعد هذا الحادث لكنها ما زالت تعمل لحساب وزارة الخارجية الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في افغانستان.
يذكر ان سمعة «بلاك ووتر» تلطخت بشكل رئيسي بسبب استخدام بعض حراسها القوة المفرطة في بغداد ، وسعيها لبسط سيطرتها إلى خارج مناطق الحرب في العراق وأفغانستان.