أميركا وأفغانستان تدققان في أموال «مهرّبة» عبر مطار كابول

واشنطن - يو بي أي، أ ف ب - تجهد السلطات الأميركية والأفغانية للحد من ظاهرة الفساد في أفغانستان، وقررتا اللجوء إلى إسلوب جديد في هذا الإطار وهو التدقيق في كل الأموال التي تمر عبر مطار كابول، الذي يعتقد انه الطريق الرئيسة لتهريب عائدات بيع المخدرات وأموال المساعدات الخارجية.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» أمس عن مسؤولين أميركيين وأفغان قولهم، إن الخطة تقضي بوضع عدادات نقود مطورة في أميركا في مطار كابول، تستخدم لتسجيل الأرقام التسلسلية للفواتير وتحديد إذا كان المال المنقول إلى خارج البلاد مسروقاً من أموال المساعدات التي تصل إلى أفغانستان.
وأشارت الصحيفة إلى ان السلطات تنوي أيضاً إلغاء التدبير الذي يسمح لكبار المسؤولين الحكوميين والأفغان النافذين بركوب طائرات حتى وهم يحملون حقائب مليئة بالمال، من دون التصريح عنها. واعتبرت ان هذه الإجراءات تعتبر الأحدث في إطار الجهد لمحاربة الفساد المستشري في أفغانستان.
يذكر ان حمل مبالغ مالية كبيرة إلى خارج أفغانستان يعتبر أمراً مشروعاً إذا صرّح عن عمليات سحب النقود، لكن قناعة السلطات تزداد بأن قسم كبيراً من هذه المبالغ مأخوذ من مشاريع المساعدات المدعومة من أميركا، وهي تحوّل إلى حسابات سرية للنخبة الأفغانية في بلدان أخرى من بينها دبي.
وقال مسؤول أميركي ان «مئات ملايين الدولارات تنقل من البلاد شهرياً»، وقسم كبير من هذا المال «كان يفترض أن ينفق في أفغانستان، في حين انه الآن لا يفيد الشعب أو الاقتصاد الأفغاني».
ورفضت ناطقة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركي آيمي قدوة التعليق على خطة وضع عدادات للنقود في كابول.
وقالت إن «الحكومة الأميركية تعمل عن كثب مع شركائنا الأفغان لاكتشاف تهريب المال وإنهائه»، مضيفة: «لسنا في موقع يخولنا مناقشة الأدوات أو السبل الجديدة المحددة التي طوّرت لتعقب الأموال».
وقال مسؤولون أميركيون وأفغان، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، ان 3 أو 4 آلات لعدّ المال ستوضع في مطار كابول خلال الشهور المقبلة. كما أكد مسؤول أفغاني رفيع أن هذا الإجراء سيطبّق على الجميع.
تغريم «بلاكووتر»
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الجمعة أن شركة الأمن الأميركية «اكس أي» المعروفة باسمها السابق «بلاكووتر»، ستدفع غرامة بقيمة 42 مليون دولار بسبب خرقها قوانين التصدير الأميركية خصوصاً لبيعها أسلحة إلى أفغانستان.
وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني نقلاً عن ناطق باسم «اكس أي»، أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع وزارة الخارجية لدفع هذه الغرامة، وبلجوئها الى دفع الغرامة، أفلتت من الملاحقة القضائية وباستطاعتها الاستمرار في الحصول على عقود مع واشنطن، مشيرة إلى أن الاتفاق لا يغطي قضايا أخرى قيد الدرس أمام القضاء الأميركي، منها ملاحقات ضد خمسة من المدراء السابقين للشركة بينها رئيسها السابق ايريك برانس، متهمين بحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة وعرقلة عمل القضاء.
وتفيد وثائق قضائية بأن برانس (51 سنة) غادر الولايات المتحدة الى أبوظبي.
وأسس برانس، الذي عمل سابقاً في القوات الخاصة لمشاة البحرية الأميركية (المارينز) والقريب من الحزب الجمهوري، «بلاكووتر» عام 1997. وأصبحت بعد ذلك أكبر شركة أمنية خاصة استخدمتها الولايات المتحدة في العراق.
وابتعد برانس عن الشركة عام 2009 مؤكداً أن السلطات الأميركية تخلت عنه بعدما قدم لها خدمات في حربها على الإرهاب.