اليابان تبقى ثاني قوة اقتصادية في العالم رغم تقدم الصين

اعترفت الحكومة اليابانية أمس بان اجمالي الناتج الداخلي للصين تجاوز نظيره الياباني في الربع الثاني من 2010، لكن الارخبيل حافظ على موقع القوة الاقتصادية الثانية في العالم لمجمل النصف الاول من العام.
وكشفت ارقام رسمية صدرت أمس ان اجمالي الناتج المحلي الاسمي الصيني بلغ 1336.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام بينما لم يتجاوز نظيره الياباني 1288,3 مليار دولار.
لكن على مدى الاشهر الستة الاولى من العام، بقي النشاط الياباني اكبر وبلغ 2578 مليار دولار، مقابل 2532 مليار دولار في الصين.
وفي الربع الثاني، تأثر الاقتصاد الياباني بتراجع الطلب الداخلي. وفي الارقام الحقيقية ارتفع اجمالي الناتج المحلي الياباني 0,1 بالمئة في الربع الثاني بالمقارنة مع الربع الاول، اي بوتيرة سنوية تبلغ 0,4 بالمئة.
واثارت هذه الارقام، التي تدل على تباطؤ واضح للنمو الياباني بالمقارنة مع الربعين السابقين، خيبة امل كبيرة وخصوصا بعدما خفضت الحكومة الارقام المتعلقة بالربع الاول من 2010.
وقال محلل في مجموعة "دايوا سيكيورتيز" إنه باستثناء قطاع مشتريات معدات الشركات الخاصة والصادرات، تبدو المعطيات بشكل عام سيئة.
واضاف "اصبح من الواضح ان اليابان لم تدخل بعد مرحلة انتعاش داخلي مطابق للسيناريو الذي تصوره بنك اليابان".
واكد يوشيكي شينكي المحلل الاقتصادي في معهد الابحاث داي تشي لايف ان "آثار اجراءات الانتعاش تتراجع. فالذين ارادوا انتهاز فرصة الدعم المقدم لتجديد سياراتهم او اجهزة التلفزيون، فعلوا ذلك".
واضاف "بدون تحسين في الاجور تصبح هذه الاجراءات غير مجدية".
وقال الوزير المكلف الاقتصاد ساتوشي اراي ان "التحرك الفوري ليس ضروريا" لاطلاق اجراءات جديدة لانعاش الطلب الداخلي، موضحا انه يفضل انتظار تصحيح الارقام الاولية التي نشرت الاثنين.
وتؤكد هذه المعطيات ان المستهلكين اليابانيين يفتقدون الى الحماس وان النشاط الصناعي معزز بالتصدير.
وفي مواجهة منافسة شرسة تقلص الشركات نفقاتها ورواتب موظفيها من اجل تدبر امرها باسعار منخفضة. وهي بذلك تعزز ظاهرة كبح التضخم التي تعد من العوامل المسببة لضعف الاداء الاقتصادي لليابان.
ويتوقع الارخبيل ان تنتزع منه الصين، زبونته الرئيسية، ولمدة طويلة المرتبة الثانية على لائحة القوى الاقتصادية العالمية هذه السنة او السنة المقبلة.
لكن اليابان التي تجاوزتها الصين على صعيد الارقام فقط، ستبقى متقدمة بضع سنوات على صعيد شروط ومستوى حياة الفرد والبنى التحتية وانتشار التعليم والمساعدات الاجتماعية ومعايير ملموسة اخرى.
لكن اليابانيين الذين يواجهون ازدياد اعداد المسنين وتراجع عدد السكان واتساع الفوارق الاجتماعية بعد عشرين عاما من عدم الاستقرار الاقتصادي، يشعرون بالقلق ويتساءلون عن وسائل احياء النشاط الاقتصادي على الرغم من انخفاض عدد اليد العاملة المنتجة.
والمعادلة تصبح اكثر صعوبة في بلد يواجه مديونية كبيرة ويمكن ان يتفتت نسيجه الصناعي بينما تقيم شركاته، التي تعتمد على الطلب الداخلي المتقلب وتواجه صعوبات بسبب ارتفاع سعر العملة اليابانية، مزيدا من المواقع في الخارج، على حساب الاقتصاد الداخلي.