الصين تطمح الى رفع الدخل الفردي بعد تقدم ناتجها المحلي

بكين، طوكيو - رويترز، أ ف ب - رحبت الصين أمس بتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي نظيره الياباني في الربع الثاني من السنة، لكن مسؤولين وإعلاميين رسميين صينيين أكدوا ان كثيراً من العمل لا يزال أمام الحكومة لجهة رفع معدل الدخل الفردي لانتشال عشرات ملايين السكان من الفقر.
وكانت أرقام رسمية صدرت أول من أمس كشفت ان الناتج المحلي الإجمالي الصيني سجل في الربع الثاني من السنة 1336.9 بليون دولار، محتلاً بذلك المركز الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة، بينما لم يتجاوز نظيره الياباني 1288.3 بليون دولار. لكن الاقتصاد الياباني ظل أكبر من نظيره الصيني في النصف الاول من السنة اذ بلغ 2578 بليون دولار في مقابل 2532 بليون دولار في الصين.
وتجاوزت الصين تدريجاً فرنسا وبريطانيا والمانيا بعد مرور 30 سنة على انفتاحها الاقتصادي، لتحتل مكانة بين أكبر القوى الاقتصادية العالمية وتصبح المصدر العالمي الاول وسوق السيارات الاولى اضافة الى المنتج الاول للفولاذ. لكن وزارة التجارة ووسائل الاعلام اشارت الى أن احتساب معدل الدخل الفردي في الصين، وليس فقط الناتج المحلي الإجمالي، يبيّن ان الصين تحتل مركزاً بعيداً جداً خلف منافسيها وعليها بالتالي القيام بعمل كثير في هذا المجال.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة ياو جيان في لقاء صحافي: «يجب عدم الاهتمام فقط بالناتج المحلي الإجمالي بل كذلك بمعدل الدخل الفردي». ويبلغ متوسط الدخل الفردي السنوي في الصين 3800 دولار ما يضعها في المركز ال 105 في التصنيف العالمي، بينما يعيش 150 مليون صيني من أصل بليون و300 مليون تحت خط الفقر، وفقاً للأمم المتحدة. وأضاف الناطق: «يجب تحسين نوعية النمو الاقتصادي اكثر، أكان لجهة مستوى المعيشة أو حماية البيئة او العلوم والتكنولوجيا».
وأشارت الصحافة الصينية الى ان الصين كانت محرك التعافي الاقتصادي بعد الازمة المالية العالمية لكن الطريق أمامها لا تزال طويلة. ولفتت صحيفة الشعب إلى «ان اقتصاد الصين لا يزال بمستوى اقتصاد دولة نامية، وبالتالي فإن القوة الاقتصادية الثانية في العالم لا تعني الاقتصاد الثاني في العالم». أما صحيفة «تشاينا ديلي» فرأت ان المجتمع الدولي «يجب ألا يتوقع كثيراً من اقتصاد لا يزال في طور النمو، ومعدل الدخل الفردي فيه لا يزال منخفضاً».
الى ذلك، تدرس الحكومة اليابانية تطبيق إجراءات حفز جديدة قبيل اجتماع متوقع بين رئيس الوزراء ناوتو كان ومحافظ «بنك اليابان» (المركزي) ماساكي شيراكاوا في وقت يهدد فيه الارتفاع المتواصل للين الانتعاش الاقتصادي الضعيف. لكن يُتوقع أن يكون الحفز محدوداً نسبياً ويقتصر على إعادة تخصيص أموال بدلاً من رصد إنفاق جديد.
وأوردت صحيفة «نيكاي» ان إجراءات الحفز الحكومية قد تتضمن تمديد أجل الدعم الحكومي المقدم للعائلات لشراء الإلكترونيات الاستهلاكية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة والمقرر أن ينتهي نهاية السنة. ونقلت وكالة «جيجي» للأنباء عن وزير الاقتصاد الياباني ساتوشي اراي قوله إن الحكومة ستبدأ مناقشة إجراءات الحفز الجمعة من الأسبوع المقبل. ويُرجَّح ان يسبق هذه المناقشة اجتماع بين كان وشيراكاوا الإثنين المقبل.
ويبحث كان وشيراكاوا قوة الين وردود الفعل المحتملة والخيارات أمام الحكومة. وقال جونكو نيشيوكا، كبير الاقتصاديين في «ار بي اس سيكيوريتيز»: «بينما تبدو الحكومة متجهة نحو طرح إجراءات حفز إضافية، يُرجَّح ان يدعم المصرف المركزي ذلك بإعلان مواصلته الإبقاء على سياسة نقدية ميسرة ودعمه ميادين النمو ببرنامجه الجديد للقروض». ونقلت وكالة «كيودو» للأنباء عن اراي قوله ان الاكتفاء بالتصريحات لن يوقف صعود الين في وقت بقيت فيه العملة اليابانية قرب أعلى مستوى لها في 15 سنة أمام الدولار، ما يهدد الاقتصاد الياباني المعتمد على الصادرات.