الفرق بين القدرة التكنولوجية والقدرة الاقتصادية

التكنولوجيا (أي خلطة الأدوات والطرق والمعرفة المستخدمة في النشاط البشري) قديمة قدم بداية مزاولة الانسان لنشاطه الاقتصادي وقد تطوّرت التكنولوجيا - تدريجيا - عبر العصور مع تطور البشر فبعد أن كانت بسيطة وبدائية (استخدام: القوس، السهم، الحربة، الفأس، والشبكة) في زمن الانسان البدائي أصبحت التكنولوجيا الآن أكثر دقّة وتعقيدا في العصر الصناعي الحديث (استخدام: الروبوت، الكمبيوتر، التلفون، التلفزيون، ويخلق الله مالا تعلمون). كما أن تطوير التكنولوجيا صعب ويتطلب وقتا وصرف أموال طائلة، ولكن بعد تطويرها والتوصّل الى تكنولوجيا جديدة فإنها تنتشر بسرعة وسهولة ويتعمّم تطبيقها ولا تستطيع الجهة التي طوّرتها أن تحتكرها (أو تحتفظ بها) لنفسها لمدّة طويلة. لذا نجد أن الحكومات والشركات الكبرى تتردّد كثيرا قبل أن تبدأ التوسع في الصرف على تطوير التكنولوجيا وتحرص على أن تحيط بحوثها ونشاطها في مجال التكنولوجيا بالسرية التامة، بينما تحاول - اذا استطاعت - التجسّس على (وحتى سرقة) ما تقوم به الحكومات الأخرى والشركات المنافسة لها في مجال التطور التكنولوجي.
كذلك رغم ان التكنولوجيا تخفّض التكاليف وتزيد الانتاج وتضيف مزايا متعدّدة الى المنتجات الا أنها تخفّض الأسعار وتعيد توزيع فائض القيمة لصالح المستهلكين على حساب أرباح المنتجين وهذا أيضا لايشجّع القطاع الخاص على الاقدام بالصرف بسخاء على التقدم التكنولوجي.
التكنولوجيا المتقدّمة (أي غزارة كميّة المعرفة العلمية المخزّنة في بنية الأدوات والطرق المستخدمة) وسيلة متقدّمة لتحقيق حاجات الانسان ولكن - مهما تقدّمت التكنولوجيا - لابد من توفر القدرة الاقتصادية لدى الانسان كي يمكنه تسخير التكنولوجيا المتاحة كوسيلة للحصول على هذه الحاجات.
من الناحية التكنولوجية يستطيع الانسان - مثلا - أن يبني قصرا بحجارة من الذهب ولكن من الناحية الاقتصادية ليس لديه القدرة على دفع ثمن شراء الكمية الكافية من الذهب، ولذا قد يكتفي لاشباع رغبة التباهي والفشخرة باقتناء آنية تزيّنها خيوط من الذهب. كذلك من الناحية التكنولوجية يستطيع الانسان أن يحصل على ما يحتاجه من المياه لزراعة القمح والبرسيم وترببة البقر في وسط الصحراء القاحلة عن طريق تحلية مياه البحر (أو الحفر عميقا في أعماق جوف الأرض) لكنه من الناحية الاقتصادية لا يتوفر له المال الكافي لتمويل انشاء وتشغيل محطات التحلية (أو شراء السواقي والمضخّات). ولذا يكتفي الانسان بتحلية (أو حفر الآبار) بقدر ما يكفي حاجاته الضرورية من المياه الصالحة للطهي والشراب.
المخزون التكنولوجي يتقدّم وينمو بشكل تراكمي ولا ينضب، لكن القدرة الاقتصادية اذا كان مصدرها دخل ناضب (كإيرادات البترول) فإنها ستنتهي بانتهاء مصدر الدّخل فتتعطّل بدورها المشاريع التي تم انشاؤها في وقت الرخاء (أي في وقت توفر القدرة الاقتصادية) لعدم القدرة على صيانتها أو اقامة مشاريع بديلة بعد انتهاء عمرها الزمني رغم بقاء القدرة التكنولوجية.
في الوقت الذي تحرص جميع دول العالم التي يجري في أراضيها الأنهار ويتساقط عليها المطر باستمرار على ترشيد استخدام الماء، وفي الوقت الذي تهدّد الدول بعضها بعضا بشن الحرب من أجل اقتسام مياه الأنهار، وفي الوقت الذي يحذّر فيه خبراء المياه والمنظّمات الدولية من أن العالم قادم على حدوث أزمة ونقص في امدادات الماء، وفي الوقت الذي نرى بأعيننا وايتات الماء تجوب شوارع وحواري العاصمة ليلا ونهارا لتوصيل الماء الى البيوت يحلو للبعض أن يتنّدر (وربما البعض جادا) فيسأل: هل لدى وزارة الزراعة نيّة لرفع شعار الزراعة بترول المملكة؟ ويجيب الوزير ببراءة وحسن نيّة "لا نيّة لرفع شعار الزراعة نفط المملكة" (الرياض الاقتصادي العدد 15207 والصحف الأخرى).
من أجل اقامة تنمية (أو مشاريع تنموية) مستدامة يتطلب منا ايجاد مصادر تمويل مستدامة فإنشاء المشاريع التنموية من غير أن نأخذ في الحسبان أنها ستحتاج الى توفير مصاريف تشغيل وصيانة واستبدال عند نهاية عمرها الزمني سيؤدي في النهاية الى أن يذهب كل ما نصرفه من أموال ادراج الرياح.
أخيرا وليس آخرا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ولقد ولى عصر زراعة القمح ولن تعود المملكة الى زراعته لا عاجلا ولا آجلا.
* رئيس مركز اقتصاديات البترول
" مركز غير هادف للربح"