وزارة الصحة: تكلفة التشغيل والصيانة بالمستشفيات تساوي قيمة الاستثمار فيها خلال ثلاث إلى خمس سنوات

طالبت بإيجاد جهة حكومية تشريعية ورقابية للأعمال الهندسية

قالت وزارة الصحة إن تكلفة التشغيل والصيانة في مشروعات المستشفيات تساوي تكلفة الاستثمار في المشروع خلال ثلاث إلى خمس سنوات وهذا يعطي دلالة على أهمية التشغيل والصيانة للمشروعات الطبية.
وأشارت في ورقة عمل قدمتها الوزارة في الندوة السنوية لديوان المراقبة العامة التي عقدت مؤخرا إلى أن تأخر الاستفادة من بعض المشروعات الحكومية يعود لقلة المكاتب الهندسية المتخصصة في دراسات وتصاميم المشروعات المتخصصة (ومنها الطبية) وعدم وضوح نطاق العمل للمشروعات بشكل مفصل وجلي اثناء مرحلة الدراسات مما يؤدي إلى تغييرات وتعديلات وإضافات في المراحل اللاحقة.
وكذلك عدم وجود خطط استراتيجية، مما أدى إلى الارتجالية وكثرة التعديلات اثناء التصميم والتنفيذ مع قلة في توفر أراض مناسبة أو عدم تحديدها مما أدى إلى إيجاد تصاميم نمطية أو نموذجية لا تنطبق على الموقع.
كما أشارت إلى ضعف التأهيل العملي لكثير من مهندسي الجهات الحكومية مع ضعف الأدلة الفنية والإجرائية والتي تساعدهم على اتخاذ القرار وضعف في التكوين الإداري لدى المقاولين والمكاتب الاستشارية المشرفة.
وأبانت أن هناك تذبذبا في مستوى الخبرات لكون كثير من المهندسين وافدين مما أدى إلى عدم وجود ثقافة مقاولات راسخة ومتأصلة في البلد بالاضافة إلى عدم الاستفادة من أنواع أخرى غير الإشراف مثل الإدارة الإنشائية وإدارة مشروعات وإدارة البرامج.
كما لفتت إلى أن عدم تقدير التكلفة على أسس علمية معروفة في هندسة التكاليف من جميع أطراف المشروع يؤدي إلى الخفض أو التأجيل أو طلب دعم التكاليف مما يؤدي بالتالي إلى تعثر المشروع الحكومي وبخاصة في ظل تذبذب أسعار السوق وأحياناً انعدام وجود الموارد الأساسية.
وفي ظل ترسية عدد كبير من المشروعات على مقاول واحد تفوق قدراته وعدم وجود جهة موحدة رقابية وتشريعية فنية متخصصة أسوة بالتخصصات الأخرى وتأخر وصول الخدمات العامة (كهرباء، ماء، صرف صحي). بالاضافة إلى ضعف الوعي العام بأهمية الصيانة وأهمية عمل منتسبيها مع ضعف في التأهيل المهني لمنتسبي التشغيل والصيانة وضعف خطط التشغيل والصيانة ومتابعتها.
ونوهت إلى أن عدم إقبال الكفاءات الهندسية على أعمال التشغيل والصيانة يعود لتدني العقود، وتسرب تلك الكفاءات المرتبطة بسلم الخدمة المدنية لأسباب عديدة.
وأوردت وزارة الصحة حلولا مقترحة كسبل للعلاج ومن أهمها تفعيل دور إدارات التخطيط في المصالح الحكومية وإناطة دور لوزارة التخطيط في الخطط الاستراتيجية التنسيقية بين مختلف أطراف المشروع ضمن المصالح الحكومية بما يكفل الاستفادة من المشروع في وقته وإلزام تطبيق الهندسية القيمية في مرحلة التصميم.
وكذلك طرح أكثر من صيغة عقد لإدارة المشروعات وتقديم حوافز للمهندسين ضمن شروط تأهيلية مناسبة وإيجاد جهة حكومية تشريعية ورقابية للاعمال الهندسية بالاضافة إلى إيجاد تخصصات أكاديمية ومهنية في مجال التشغيل والصيانة. ودعم الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بتأهيل المكاتب الهندسية والمهندسين، وإيجاد مرجعية فاعلة للمقاولين.