التمويل الهاجس الأكبر..

بفكر عقاري

سأدخل في الموضوع مباشرة، المشكلة الأولى التي تواجه الشريحة الأكبر من المواطنين مشكلة توفر سيولة، أسبابها عديدة منها عدم ملاءمة مستوى الدخل مع مستوى المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وايجارات السكن وتكاليف العلاج والتعليم والمواد الاستهلاكية الاساسية والسيارات والكماليات التي تلتهم الراتب.
السبب الآخر انعدام ثقافة الادخار، وأخيرا ضعف الوعي الاستثماري لدى الغالبية من خلال توجيه فوائض الدخل في قنوات استثمارية آمنة ومستقرة.
لذا أصبح لزاما على كل من يريد أن يفكر في تأمين مسكنه فان الخيار الأول هو التقديم على قرض صندوق التنمية العقاري ولكن المشكلة الأولى لم تحل وهي توفر الأرض وهذه تحتاج الى قرض - الى الآن قرضين يحتاجهما من يفكر بالتطوير الفردي - وهو السائد حاليا والأكثر شيوعا والسبب قلة البدائل وقلة المعروض وغلاء الأسعار. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة البناء لأن القرض من الصندوق لا يغطي 50 بالمائة من تكلفة البناء وهنا لابد من قرض ثالث، مع ملاحظة ان القرض يتطلب الانتظار 15 سنة.
الحل الآخر التمويل الكامل لشراء وحدة سكنية جاهزة والاكتفاء بقرض واحد من جهة تمويل واحدة إما بنكاً وإما شركة تمويل، وهذا له ايجابياته وله سلبياته.
اذا غالبية المواطنين لا يستطيعون تأمين مساكنهم بدون قروض وهذه ليست المشكلة الوحيدة او الأولى، ان المشكلة تتلخص في عدة نقاط منها قلة المعروض من الوحدات السكنية، وغلاء اسعار الجاهز منها، وقيمة الفوائد التي تاخذها جهات التمويل على القرض، وعدم وجود الضمانات التي تكفل حقوق الطرفين في حال وجود خلافات، وهذه الفقرة سيغطيها نظام الرهن العقاري.
أيضا الحاجة الى 5 او 10 سنوات لتجربة نظام الرهن العقاري عند تطبيقة والتعود عليه، هناك ايضا مشكلة عدم قدرة المواطن المقترض على التأقلم مع القروض طويلة الأجل، التي ستصل الى 25 سنة حيث لم تكن مدة القروض اكثر من 5 سنوات في معظمها.
الملاحظ في معرض الرياض العقاري الذي عقد الاسبوع الماضي ان هذا العام شهد حضورا لافتا من جهات التمويل البنوك والشركات التي شغلت مساحة كبيرة من المعرض مقارنة بالأعوام السابقة، رغم قلة المعروض من المشاريع السكنية الجاهزة، او التي تحت التنفيذ من قبل شركات التطوير العقاري.
معظم الزوار تواجدوا في جناح البنوك وشركات التمويل وسجلوا طلباتهم للتمويل، والمتوقع ان لا تنطبق الشروط على معظمهم لسببين إما عدم كفاية الراتب وإما لمشكلة في سجله الائتماني ووجود قروض سابقة.
نظام الرهن العقاري سيكون جزءا من الحل لتنظيم العلاقة وحماية حقوق كافة الأطراف وتبقى مشكلة المعروض من الوحدات السكنية الذي لا يوازي عشر حجم الطلب المتنامي على المساكن، وهذه تحتاج الى تطوير مشاريع كبرى متكاملة الخدمات.
يبقى التحذير من الاقدام على القروض ما لم تكن بغرض شراء مسكن، وان لا تتحول الى قروض كماليات لشراء السيارات والسفر وتغيير الأثاث.