من المستفيد من عدم استقرار السوق؟

المقال

النزول المفتعل لسوق الأسهم يوم السبت الماضي والذي وصل الى (348) نقطة أعاد للأذهان حالات الإنزال العنيف لأسعار الأسهم التي اعتاد كبار المضاربين القيام بها لضرب السوق، فقد أصاب المتداولين والمحللين إحباط شديد خشية استمرار ذلك عدة أيام وفشل الخطوات التي اُتخذت لتطوير السوق وضبط تداولاته.
وعلى الرغم من أن هناك من يرى بان سوقنا تجاوز ذلك النزول الكبير في اليوم التالي عندما ارتفاع ب(157) نقطة وان ذلك لايعد كونه مجاراة للأسواق العالمية التي تأثرت بأزمة اليونان وكتفاعل طبيعي معها خاصة وانه لم يستمر إلا ليوم واحد، إلا أن ماحدث أثار التساؤلات عن الطريقة التي تُستخدم من كبار المضاربين في ذلك التفاعل منذ بداية التداول وهل كان ذلك نتيجة بيع حقيقي أم أنها عمليات تدوير باتجاه نزولي للضغط على مؤشر السوق وشركاته؟ ويدعم تلك التساؤلات أن السوق كان يعاني منذ شهور من انخفاض قيمة التداول اليومي وانه في يوم السبت الذي شهد فيه السوق انخفاضا بنسبة كبيرة ارتفعت خلاله قيمة التداولات لتتجاوز ال (5,4) مليار ريال وبدون أن تحدث تغييرات في نسب التملك بالشركات التي تعلن يوميا بموقع "تداول"، خاصة وان حجم التداول كان كبيرا باسهم الشركات القيادية تجاوز معدلات الأيام السابقة! وبسبب عدم حدوث تغييرات في نسب التملك بالشركات في ذلك اليوم بالزيادة او الخفض طرح البعض مدى إمكانية استخدام كبار المستثمرين والمضاربين لكمياتهم بالبيع لمحافظهم التابعة لتخفيض السعر وشراء المزيد وبدون فقد الكميات المملوكة وتحت غطاء التأثر بأزمات الأسواق العالمية التي يجد فيها كبار المضاربين فرصا يجب استثمارها!
أن التفاعل مع أزمة اليونان كان فقط حلقة من سلسلة أحداث متوقعه بالعالم سواء تتعلق بتبعات الأزمة العالمية او غيرها والتي من الطبيعي أن تختلف تلك الأحداث في تأثيرها على اقتصادنا وشركاتنا تبعا لحجم العلاقة بها، ولكن يجب أن نعترف بحقيقة استغلال كبار المضاربين بالأسواق العالمية للأحداث السلبية والايجابية بشكل مبالغ فيه كشفت التحقيقات ببعض الدول حجم التلاعب الذي قام به المضاربون بأسواقها، ولأنه بعد الأزمة العالمية ارتبط سوقنا "نفسيا" بالأسواق العالمية وخصوصا بالأحداث السلبية بشكل حاد، ولكون تبعات الأزمة على دول العالم أصبحت تظهر بشكل متوال، فان العالم أصبح مهيأ لأخبار سلبية تتعلق بأزمات جديدة للبرتغال واسبانيا وايرلندا، وربما آثار مكافحة التضخم بآسيا والصين ورفع الفائدة..الخ والتي يجب أن تكون لدينا إستراتيجية واضحة لتعامل سوقنا مع الأحداث القادمة ومن خلال مراقبة دقيقة لتداولات كبار المستثمرين والمضاربين سواء أفراد او محافظ بنوك وشركات للتفريق بين عمليات جني الأرباح الصحية وبين التلاعب الذي يحدث لاستغلال الحالة النفسية للمتداولين الذين يجب أن تكون لديهم القناعة بالاستثمار في الشركات الرابحة وعدم الانجراف مع ممارسات كبار المضاربين، ومن المهم أن تكون لدى الصناديق التابعة للدولة توجيهات للتعامل اللحظي مع الممارسات المبالغ فيها لردع كبار المضاربين ماليا باقتناص أسهمهم الاستثمارية مع بداية الضغط وذلك بدلا من تأخير التدخل عدة أيام من الانهيار وبعد تسرب أخبار دخولها ليتحول التدخل من إنقاذ للمستثمرين الى اقتناص لأسهم تم تسييلها من البنوك.
ومادامت الأزمة العالمية لم تنته فسوقنا أمام تحدي يجب أن يتجاوزه بتجنيبه قدر الإمكان التفاعل السلبي المفرط مع تبعات الأزمة خاصة وان سوقنا يتأثر سلبيا بشكل كبير ولا يتفاعل ايجابيا مع الأسواق العالمية، فما يتم تحقيقه بسوقنا خلال أشهر أصبحنا نخسره في ساعة، ومع تكرار ذلك التفاعل السلبي أصبح هناك تفاوت وفجوة كبيرة بين أسعار شركات سوقنا والأسواق العالمية وليتضرر المواطن من ذلك التفاوت بالتخلي عن زيادة استثماراته بالسوق لتبرز أسهم شركاتنا كفرص جاهزة للمستثمر الأجنبي لكون أسعارها أكثر إغراء من أسهم شركات بدول أخرى تدخلت صناديقها لإنقاذ استثماراتها واستثمارات مواطنيها.